جوان آنلاین: سیاستگذار در دو دهه گذشته، اگرچه با هدف حمایت از مصرف کننده و همچنین کنترل تورم، فروش دستوری در صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد، اما در نهایت این رویکرد منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولید و در نهایت مصرف کننده شد؛ چرا که خودروسازان که دستشان در شیوه فروش بسته بود تلاش کردند تا با عرضه قطره چکانی، مدیریت بازار و سرانجام قیمت‌ها را در دست بگیرند. نتیجه این رفتار منجر به گرانی خودرو‌ها در بازار آزاد و در نهایت موافقت دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در دوره‌های مختلف شده است.
در این شرایط سیاستگذار بخش خودرو در چند ماه اخیر به کرات بر ضرورت پرهیز از اقدامات ضدتولید، تاکید کرده و یکی از راه‌های عبور صنعت خودروسازی از وضعیت فعلی را پرهیز از فروش دستوری عنوان کرده است. بر این اساس در شرایطی که در دور نخست و دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودروسازان موظف به عرضه خودرو به تعدادی که دولت مشخص کرده بود شدند، اما در مدل فروش جدید خودرو این سیاست تغییر کرد و هر یک از خودروسازان می‌توانند بسته به ظرفیت خود، اقدام به فروش کنند.
واقعیت آن است که در دور اول و دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودروسازان بار سنگینی را به جهت عرضه خودرو متحمل شدند. مجموع ثبت نام در این دو دوره حدود دو میلیون خودرو شد. بر این اساس بود که حتی صحبت‌هایی از موعد تحویل خودرو در سال ۱۴۰۴ هم شد.
این موضوع نگرانی‌ها و ابهاماتی دارد؛ چرا که آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد آن‌ها از برنامه امسال عقب هستند و حتی برخی شرکت‌ها دچار افت تولید شده‌اند. این موضوع می‌تواند عدم تحویل به‌موقع خودرو‌ها را به دنبال داشته باشد و حتی در صورتی که خودروسازان در راستای تامین نقدینگی بیش از توان تولید خود، بفروشند، ممکن است بار دیگر بحران تعهدات معوق روی بدهد. اما در دوره جدید همان گونه که اشاره شد تکلیفی برای عرضه تعداد مشخصی از خودرو وجود ندارد.
همچنین تغییر دیگر در فروش خودرو به عدم بلوکه شدن پول در حساب وکالتی بازمی گردد. در دوره‌های پیش از این، متقاضیان خودرو‌های داخلی و خارجی به ترتیب باید مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان خود را بلوکه نگه می‌داشتند تا بر این اساس از ثبت نام افرادی که متقاضی واقعی نیستند جلوگیری شود، اما طبق صحبت‌های مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، در این دوره خبری از بلوکه شدن پول نیست.
مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از حذف شرط بلوکه کردن پول متقاضیان در حساب وکالتی خبر داده و تاکید کرده خودروسازان به‌تدریج محصولات خود را از محل افزایش ظرفیت در سامانه عرضه خواهند کرد و مشتریان می‌توانند خودروی موردنظر خود را خریداری کنند.
همچنین در شرایطی که پیش از این سامانه فروش خودرو برای مدتی محدود باز بود، طبق تصمیمات جدید این سامانه بسته نخواهد شد. ضمن اینکه متقاضیان علاوه بر اطلاع از طریق سامانه یکپارچه خودرو می‌توانند به نمایندگی‌های فروش خودرو نیز مراجعه داشته باشند.
در هر صورت به نظر می‌رسد چند مساله از مهمترین چالش‌های فروش خودرو در سامانه یکپارچه در دور جدید برطرف شده باشد و این موضوع می‌تواند گامی مهم در جهت انجام اصلاحات در خودروسازی کشور باشد. البته حلقه تکمیل کننده این اصلاحات، بدون شک از مسیر افزایش رقابت پذیری می‌گذرد؛ موضوعی که با تسریع واردات خودرو‌های نو و دست دوم می‌توان به آن امیدوار بود.
