جوان آنلاین: بازار سرمایه از اسفند سال گذشته روند رو به رشد خود را آغاز کرد، اما این روند تنها تا اردیبهشت ماه ادامه داشت و پس از آن بود که بازار گرفتار روند فرسایشی رکود شد.
تحلیلگران بازار معتقدند که سهامداران در این مدت فرض اولیه از کلیه تصمیمات دولت را تحمیل زیان میدانند و به همین دلیل از هر ریسمان سفید و سیاهی در بازار میترسند.
هم اکنون علی رغم ارزندگی بازار، وضعیت معاملات در بورس کم رمق است. هر چند در معاملات امروز شاخص رو به رشد به خود گرفت، به گونهای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش ۵۸۲۸ واحد به رقم ۲ میلیون و ۳۱ هزار و ۹۰۳ واحد رسید، اما به طور کل سیگنالها به گونهای است که بازار ظرفیت رشد را ندارد. کارشناسان مهمترین دلیل این مساله را توقف انتظارات تورمی ناشی از کنترل قیمتها میدانند.
در هر صورت آنچه در بازار راکد فعلی باعث کامیابی و موفقیت میشود قدرت تحلیل است و بر خلاف سال ۹۹ و رشد حبابی بورس که موفقیت به قرعه شانس بستگی داشت در بازار فعلی این گونه نیست.
سهامداران در این شرایط به دنبال سرنخی هستند تا بر اساس آن تصمیم بگیرند بروند یا بمانند. کارشناسان سناریوهای مختلفی برای بورس تا پایان سال پیش بینی میکنند. دستکم تحلیل مشترک همه آنها همان چیزی است که از رکود سایر بازارها میگویند. باتوجه به کاهش انتظارات تورمی، فعلا چشم انداز مشخصی از تورم که میتواند موتور محرک رشد بورس باشد وجود ندارد.
از سویی دیگر متن بودجه ۱۴۰۳ نیز که هفته پیش منتشر شد نیز نشان میدهد که دولت در سند دخل و خرج سال آینده بودجه انقباضی و ضدتورمی را مدنظر دارد که این مساله بر وضعیت بازار سرمایه تاثیر گذار است.
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه درباره پیش بینی از آینده بورس گفت: با شرایط فعلی شاخص در محدوده یکمیلیون و ۹۰۰هزار واحد تا دومیلیون و ۴۰۰هزار واحد تا آخر سال حرکت میکند.
وی افزود: هرچه به آخر سال نزدیک میشویم با اصلاحات زمانی و قیمتی خود را به محدوده ارزندگی رسانده و با شروع سالجدید خود را برای یک موج بزرگتر آماده میکند.
ارزیابی که از اظهارات کارشناسان میشود این است که فعلا بازار با صرف زمان پیش رود و بهتدریج خود را با شرایط تطبیق میدهد تا حرکتهای بعدی بازار شکل بگیرد.
با توجه به تخلیه هیجانات ناشی از ریسکهای خارجی که پیش از این در خصوص جنگ غزه شاهد بودیم، هم اکنون عمده ابهامات، به ریسکهای داخلی و نگرانیها درباره تصمیمات آنی سیاستگذار باز میگردد؛ تصمیماتی همانند عرضه خودرو در بورسکالا، تعیین دلار محاسباتی شرکتها و تعیین نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمیها که به اعتماد سهامداران خدشه وارد کرد.