کانون وکلای دادگستری با سابقه حدود یک قرن، قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد ایران است. این کانون یک نهاد مدنی مستقل است که تأکید ویژه‌ای بر استقلال از حاکمیت دارد. مبنای استقلال این است که وکیل نباید تحت نفوذ قوه حاکمه باشد، زیرا در مناقشات بین دولت و ملت و موارد انحراف دولت از مسیر منافع عمومی وکیل باید بتواند حقوق ملت را استیفا کند. این نهاد در سال ۱۳۳۳ با تصویب لایحه قانونی «استقلال کانون وکلای دادگستری» از سوی مجلس شورای ملی وقت رسماً از قوه حاکمه استقلال یافت و از همان زمان لفظ مستقل بر این نهاد مدنی اطلاق شد. به زعم عده‌ای از کارشناسان این استقلال کانون وکلا دستاویزی برای نوعی عملکرد دوگانه این نهاد مدنی است، به نحوی که کانون در مواقعی که صلاح بداند با اتکا بر استقلال از حاکمیت و به عنوان یک نهاد مدنی مستقل، خود را از اجرای برخی قوانین کشور مستثنی می‌کند. به عنوان مثال به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تمام مراجع صدور مجوز‌ها باید به درگاه ملی مجوز‌های کشور بپیوندند و بنا بر آمار رسمی تقریباً تمام مراجع به این درگاه پیوسته‌اند، اما کانون‌های وکلا با تأکید بر استقلال و نیز استمساک به بند الف ماده۶ لایحه قانونی استقلال کانون‌وکلای دادگستری که به موجب آن اعطای پروانه وکالت از وظایف کانون وکلاست، تاکنون از پیوستن به درگاه ملی صدور مجوز‌ها خودداری کرده است. با توجه به شأن و جایگاه کانون‌های وکلای کشور، شایسته است این سازمان مردم‌نهاد نیز همگام با سایر سازمان‌ها و کسب‌وکار‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها بپیوندد.
از دیگر موارد مورد مناقشه کانون وکلا مبحث ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون‌وکلای دادگستری است که به موجب آن برخی افراد بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت دریافت می‌کنند. طبق این ماده قضات دادگستری با پنج سال سابقه قضاوت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حداقل یک دوره نمایندگی و کارمندان ادارات حقوقی دستگاه‌های دولتی از گروه‌هایی هستند که می‌توانند بدون آزمون، پروانه وکالت کسب کنند. این گروه برای کسب پروانه وکالت تنها به امضای رئیس کانون وکلا نیاز دارند و رئیس کانون این اختیار را دارد که به هر یک از افراد موضوع ماده ۸ پروانه وکالت اعطا بکند یا خیر. اگر چه درخواست‌های متقاضیان در سایت کانون قابل مشاهده است و این کار کانون از مصادیق گسترش شفافیت است، اما پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی شامل تمامی متقاضیان ماده ۸ هستند یا خیر همچنان نامعلوم است.
یکی از مصادیق عدم‌شفافیت عملکرد کانون وکلا نقل‌و‌انتقال وکلا از یک مرکز به مرکز دیگر است. وکلا برای درخواست انتقال به یک کانون دیگر باید مبلغی را تحت عنوان «هبه» پرداخت کنند. اگر چه بر این مبلغ نام هبه گذاشته شده، اما در واقع مبلغی است که همه متقاضیان اجباراً باید آن را به کانون وکلای مقصد بپردازند. اینکه این مبلغ چقدر است و صف متقاضیان انتقال چگونه است، شفاف نیست. این مورد علاوه بر امکان وقوع فساد مالی باعث کاهش کیفیت کانون وکلا نیز می‌شود، به این صورت که با سوءاستفاده از این فرایند از سوی عده‌ای از متقاضیان، فردی که صلاحیت پذیرش در کانون وکلای مرکز را ندارد، می‌تواند در کانون وکلای استان دیگری که شرایط پذیرش و رقابت آسان‌تری دارد، آزمون دهد و پس از قبولی در استان مذکور درخواست انتقال به کانون وکلای مرکز را کند و سپس با پرداخت مبلغ هبه می‌تواند به عضویت کانون وکلای مرکز درآید. در مقابل جوان مستعدی که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارد و فاقد آشنا و رابطه در کانون وکلاست، از این امکان محروم است. این مورد علاوه بر کاهش کیفیت کانون، بروز فساد مالی و اداری، باعث رواج خویشاوندسالاری و حکمفرمایی رابطه بر ضابطه در کانون‌های وکلا در برخی موارد شده است که یقیناً زیبنده قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد کشور نیست.
میزان درآمد و مالیات همچنان از موارد عدم‌شفافیت کانون وکلاست. با الکترونیکی‌شدن فرایند ابطال تمبر مالیاتی گام بلندی در راستای شفافیت درآمدی و مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شد، اما با وجود این هنوز مسئله عدم‌ثبت دقیق حق‌الوکاله در قرارداد‌ها پابرجاست و برخی وکلا با ثبت ارقام غیرواقعی و صوری از پرداخت مالیات واقعی شانه خالی می‌کنند.
اگرچه هدف این نوشتار بیان نقاط ضعف کانون‌های وکلا با هدف رفع آن‌ها و اعتلای جایگاه کانون وکلاست، اما نباید از اقدامات شایسته کانون چشم‌پوشی کرد. انتشار صورت‌جلسه و مشروح مذاکرات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از جمله اقدامات قابل تقدیر این کانون در راستای افزایش شفافیت است. امید است سایر کانون‌های وکلا نیز از این اقدام قابل تقدیر کانون وکلای مرکز تأثیر بگیرند و اقدام به انتشار عمومی صورت‌جلسات و مشروح مذاکرات هیئت‌مدیره خود کنند. دیگر اقدام ارزشمند کانون وکلای مرکز پیوستن به «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است که در شهریور ماه سال جاری صورت پذیرفت. در حال حاضر علاوه بر کانون وکلای مرکز، ۱۰ کانون وکلای دادگستری دیگر شامل کانون وکلای آذربایجان‌شرقی، اردبیل، البرز، ایلام، اصفهان، بوشهر، خوزستان، فارس، همدان و یزد نیز به این سامانه پیوسته‌اند. این اقدام قابل تقدیر در حالی انجام شده است که از مجموع ۲۷ کانون وکلای کشور تاکنون فقط ۱۱ کانون به این سامانه پیوسته‌اند.
جهل مراجعان محاکم قضایی نسبت به اصطلاحات حقوقی و موارد مندرج در قرارداد از جمله مواردی است که باعث بروز اشکالاتی برای موکلان شده است. به عنوان مثال بند «وکالت در صلح و سازش» که در قرارداد‌ها وجود دارد، از جمله این موارد است. در مواردی دیده شده که موکل از طریق پیامک متوجه شده پرونده شکایت مختومه شده است، پس از پیگیری و مراجعه به دادگاه، موکل متوجه شده است وکیل بدون اجازه از موکل و به صورت یک‌طرفه با استفاده از بند وکالت در صلح و سازش با متشاکی صلح کرده و پرونده مختومه اعلام شده است و، چون این بند در قرارداد ذکر شده بوده، موکل دستاویزی برای ادامه روند دادرسی نداشته است. این مسئله در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در بند (ت) ماده۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» این‌گونه آمده است:
«سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، تا پایان سال اول برنامه، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی و حقوق دولتی (نظیر پرداخت مالیات و عوارض) با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکر شده از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.»
مطابق این بند، سامانه‌ای به صورت برخط ایجاد خواهد شد که در آن موکلان هر وکیل نظرات خود را درباره وکیل مربوط ثبت خواهند کرد. در این صورت هم سابقه عملکرد وکیل شفاف می‌شود، هم در صورت تخلف احتمالی وکیل، موکلان جدید با استعلام از این سامانه متوجه این موضوع خواهند شد و به فرد دیگری به عنوان وکیل مراجعه خواهند کرد. با راه‌اندازی این سامانه تا حد زیادی مشکلات ناشی از جهل به قوانین و اصطلاحات حقوقی مرتفع خواهد شد.
*پژوهشگر اندیشکده
شفافیت برای ایران
