به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، عارف علوی قانون اصلاحیه در قوانین توهین به مقدسات اسلامی که ماه گذشته باوجود اعتراض گسترده گروه‌های مذهبی پاکستان به ویژه شیعیان این کشور در مجالس ملی و سنا به تصویب رسیده بود، را تایید نکرد.
هر لایحه و قانونی که در مجلس پاکستان به تصویب نمایندگان می‌رسد برای اجرایی شدن نیازمند تایید رئیس جمهور است؛ در همین خصوص عارف علوی حاضر به تایید قانون جنجالی مرتبط با مجازات علیه افراد مرتکب به توهین به مقدسات نشد.
رئیس جمهور پاکستان روز‌های اخیر چند لایحه تصویب شده از جمله قانون توهین به مقدسات اسلامی را برای بازنگری بیشتر به پارلمان پس فرستاده و اکنون روند بازنگری این قانون تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و روی کار آمدن مجلس با نمایندگان جدید به تعویق افتاد.
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم توهین به مقدسات است و هدف از آن تشدید مجازات علیه کسانی است که به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)، صحابه و دیگر شخصیت‌های مذهبی بی احترامی می‌کنند. در عین حال تحرکات پنهانی در تصویب این لایحه در مجلس و عدم نظرخواهی از تمام ذینفعان کشور به ویژه جامعه شیعیان پاکستان، باعث شد تا قانون توهین به مقدسات وارد فضای جنجالی شد به نحوی که رهبران شیعه این کشور در دیداری ویژه با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان خواستار ورود وی به این قضیه شدند.
با این حال احزاب و گروه‌های شیعه پاکستان خواستار لغو این قانون شده و مطالبه کردند که هرگونه اصلاحیه در قوانین مجازات باید در نهاد‌های مرتبط از جمله شورای ایدیولوژی اسلامی در این کشور مورد بررسی قرار گیرد.
چهارشنبه هفته گذشته بزرگترین اجتماع شیعیان پاکستان در پایتخت این کشور در اعتراض به تصویب قوانین جنجالی مقابله با توهین به مقدسات برگزار شد و رهبران مذهبی و سیاسی شیعه طی اولتیماتومی به دولت اعلام کردند که ۲۵ شهریور دست به تحصن بزرگ در پایتخت خواهند زد.
اصلاحیه در قوانین توهین به مقدسات اسلامی که بحث آن از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، اوایل ماه جاری میلادی و پیش از پایان کار پارلمان ملی پاکستان با وجود ملاحظات جدی احزاب و گروه‌های سیاسی و مذهبی، در صحن علنی مجلس این کشور به تصویب رسید و متعاقب آن رهبران احزاب و گروه‌های شیعه پاکستان اعتراض شدید خود را نسبت به این لایحه جنجالی به بهانه مقابله با توهین به مقدسات اعلام کردند.
طی اصلاحیه اخیر در قانون توهین به مقدسات، حداقل مجازات برای محکومین ۱۰ سال و حداکثر حبس ابد خواهد بود. ماه‌های گذشته کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به این اصلاحیه ابراز نگرانی کرد و گفت که بیم آن می‌رود مجازات بدون وثیقه برای متهمان منجر به نقض آزادی شهروندی طبق ماده ۹ قانون اساسی پاکستان شود.
برخی گرو‌های مذهبی در پاکستان از جمله احزاب شیعه تشدید قوانین توهین به مقدسات را فرصت طلبی افراط گرایان برای سرکوب اقلیت مذهبی و یا پیاده‌سازی برنامه تفرقه در داخل دانستند.
