در 4 ماهه ابتدای سال گذشته در مجموع 340 هزار انواع خودرو تولید شده بود که با توجه به رشد 30 درصدی تولید انواع خودرو در چهار ماهه ابتدای امسال به 442 هزار و 686 دستگاه افزایش یافت.
گفتنی است در تیرماه امسال 121 هزار و 659 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 94 هزار و 987 دستگاه خودرو در کشور تولید شده بود.
در 4 ماهه اول سال 1401 به تعداد 90 هزار و 136 دستگاه خودرو ناقص نیز تکمیل شده بود که با لحاظ خودروهای تکمیل شده در 4 ماهه اول سال 1401، مقدار رشد تولید 4 ماهه اول سال جاری نسبت به تولید و تکمیل 4 ماهه اول سال 1401 حدود 2.9% خواهد بود.
بنابراین تولید خودرو سواری در 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد، تولید وانت 52 درصد، تولید ون 60 درصدی، تولید مینی بوس و میدل باس 25 درصد، کامیون و کامیون کشنده 77 درصد رشد داشته است البته تولید اتوبوس در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد کاهش داشته است.
* روند رشد کم سابقه تولید خودرو
روح‌الله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت درباره وضعیت تولید خودرو به خبرنگار فارس، گفت: در سال جاری در چهارماهه نخست حدود 376هزار دستگاه خودروی تولید شده که در مقایسه با 297هزاردستگاه پارسال، رشد 27% را نشان می دهد.
وی افزود: در کل تولیدات خودرویی کشور نیز 442 هزار خودرو در چهارماهه نخست امسال تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش شاهد افزایش 30 درصدی هستیم.
* تأمین ارز خودروسازان ادامه دارد
توکلی لاهیجانی با بیان اینکه در صنعت خودروی کشور روند رشد کم سابقه‌ای را شاهد هستیم،گفت: از ابتدای سال نیز با برنامه ریزی‌های دقیق به عمل آمده به کلیه نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شده است روندی که تا پایان سال نیز تدوام خواهد داشت.
* رشد 25 درصدی تأمین ارز خودروسازان
این مقام مسئول در وزارت صمت اظهار داشت: بر طبق برنامه ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه در سال رشد تولید هستیم حداقل به میزان 25 درصد افزایش پیدا کرده است بنابراین تامین ارز برای ایفای تمام تعهدات خودروسازان داخلی کمافی السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت.
وی بیان داشت: البته سیاست‌گذاری به گونه ای است که تولید خودروهای داخلی با عمق ساخت داخل بالا تشویق شوند.
این مقام مسئول در وزارت صمت بیان داشت: همانطور که برنامه ریزی شده بود با توجه به افزایش تولید خودرو در کشور و همچنین پیش‌بینی روش‌های متنوع واردات بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت.
.
* دستور 8 ماده‌ای رئیس جمهور برای اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو
به دنبال نابسامانی‌هایی که در حوزه تولید و عرضه خودرو وجود داشت، اسفند 1400 رئیس‌جمهور بعد از بازدید سرزده‌ای که از یکی از خودروسازی‌های کشور داشت ۸ دستور صریح در حوزه تولید و عرضه خودرو صادر کرد و بر این اساس وزارت صمت مکلف به اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو شد.
از دستورات رئیس جمهور برای بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای خودروسازان، افزایش 5 درصدی تولید خودرو در سال 1401، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت بود. همچنین با توجه به اینکه در آن زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان از طریق قرعه‌کشی انجام می شد بنابراین رئیس جمهور دستور داد تا فرآیند قرعه‌کشی شفاف سازی شود.
* حذف قرعه کشی خودرو وعده محقق شده وزارت صمت
براین اساس وزارت صمت نیز اقداماتی را در حوزه بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو آغاز کرد و حتی سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت وقت در اواسط سال 1401 اعلام کرد « قرعه کشی خودرو تا پایان سال 1401 حذف می شود» که اتفاقا این وعده وزیر صمت وقت محقق شد و در پایان سال 1401 عرضه خودرو به متقاضیان در سامانه عرضه یکپارچه خودرو از روش قرعه کشی به روش نوبت دهی تغییر یافت.
براین اساس متقاضیانی خرید خودرو در مهلت مقرری که برای ثبت نام خودرو در سامانه عرضه یکپارچه خودرو اعلام می‌شود در سامانه مذکور ثبت نام می‌کنند و پس از طی فرآیندهای لازم نوبت تحویل خودرو به همه متقاضیان اعلام می‌شود.
از اسفند ماه سال 1401 تاکنون نیز دو مرحله عرضه یکپارچه خودرو از روش نوبت دهی برگزار شده است و آثار مثبت این شیوه عرضه خودرو بلافاصله پس از برگزاری در مرحله اول با کاهش قیمت ها نمایان شد. از طرفی آزاد شدن واردات خودرو در سال 1401 نیز بار مثبتی برای بازار خودرو داشت.
* تاثیر مصوبات قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت در بازار
علاوه بر این اقدامات؛ شورای رقابت نیز براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در 11 بهمن 1401 مصوب و ابلاغ کرد به موضوع قیمت گذاری خودروهای تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را مصوب کرد و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب کرد.
براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودروهای داخلی در فروردین ماه امسال به طور متوسط 29 درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه ای این خودروها کاهش قابل ملاحظه ای داشت بطوری که قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مقایسه با قیمت های کارخانه ای همین خودروها بین 100 تا 800 میلیون تومان کاهش داشت که این موضوع با وجود اینکه چندان خوشایند خودروسازان نبود اما مصرف کنندگان را بسیار خوشحال کرد.
به همین دلیل هم مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی در ابتدا مورد انتقاد خودروسازان مونتاژکار قرار گرفت اما بالاخره با توجه به اینکه این مصوبات از سوی وزارت صمت شورای رقابت لازم الاجرا اعلام شد خودروسازان مجاب شدند که باید قیمت های مصوب شورای رقابت را اعمال کنند.
در مجموع با این اقدامات و تمهیدات انجام شده قیمت خودرو از ابتدای سال جاری افزایشی نداشته و حتی در مواردی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی کاهشی بوده است.
