یکی از موضوعات بسیار مهم مورد بحث در رسانه‌های کشور پیرامون بحث نرخ خوراک پتروشیمی است. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و همچنین تا تیر ۱۴۰۲، نرخ خوراک پتروشیمی به جای اینکه از فرمول شناور و شفاف قیمتی برخوردار باشد، متأسفانه به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت گاز در هاب‌های گازی جهان، به طور کلی کنار گذاشته شده و سقف جدید قیمتی برای آن تعیین شده است. این اقدام نه تنها پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین خواهد برد، بلکه رانت خوراک را بیشتر می‌کند، این در حالی است که با فرموله‌شدن نرخ خوراک دیگر نیازی به ابلاغ قیمت خوراک نخواهد بود و اقتصاد نیز از حالت دستوری خارج خواهد شد و به سمت اصلاح قیمتی خوراک در بلندمدت خواهیم رفت.
با بررسی فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال ۱۳۹۴، شاهد این هستیم که این فرمول نیز به مانند قبل کارآیی لازم را ندارد و به دلیل وابستگی برابر به دو پارامتر نرخ فروش داخلی گاز و همچنین نرخ گاز در هاب‌های جهانی، در شرایط ثبات جهانی به دلیل وجود پارامتر نرخ فروش داخلی گاز که نزدیک به صفر است، قیمت گاز بسیار ناچیز و بدین ترتیب فرمول خوراک دچار قیمت بسیار پایینی خواهد شد که رانت خوراک ارزان را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، در شرایطی که هاب‌های گازی دنیا دچار تنش جدی شدند، نظیر جنگ روسیه و اوکراین قیمت گاز سر به فلک کشید، نرخ خوراک پتروشیمی خروجی این فرمول نیز با قیمت بسیار بالایی مواجه شد که سبب شد نرخ خوراک حتی از قیمت صادراتی گاز نیز افزایش یابد و در این حالت دولت مجبور به استفاده از سقف ریالی ۵ هزار تومانی برای حمایت از تولید داخل شد. این اتفاق نشان داد که فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال ۱۳۹۴، دیگر مانند قبل کارآیی لازم را ندارد و در وضعیت ناپایدار هاب‌های جهانی و همچنین وضعیت ثبات هاب‌های جهانی، قیمت و نرخ خوراک را بسیار غیراقتصادی برای دولت تخمین می‌زند به نحوی که یا آنقدر رانت خوراک افزایش می‌یابد که موجب کسری بودجه شدید دولت خواهد شد یا از طرف دیگر اگر وضعیت هاب‌های جهانی ناپایدار شود، قیمت از نرخ منطقه‌ای گاز ایران نیز بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب دولت برای حمایت از تولید داخل، مجبور به نرخ‌گذاری دستوری خواهد بود.
با توجه به اتفاقات سال‌های اخیر اقتصاد ایران، لزوم معرفی یک فرمول جدید برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بسیار احساس می‌شود. در همین رابطه علاوه بر اینکه قیمتگذاری و سقف ریالی به هیچ وجه درست نبوده و از طرف دیگر ناکارآیی فرمول خوراک مصوب سال ۱۳۹۴ نیز اثبات شده است. در همین رابطه پیرامون نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باید یک فرمول جدید پیشنهاد شود که علاوه بر قیمت و نرخ گاز داخلی و همچنین نوسانات قیمت گاز در جهان، به قیمت منطقه‌ای گاز ایران نیز متصل شود. از همین رو پیشنهاد می‌شود قیمتگذاری هر مترمکعب گاز طبیعی (خوراک یا سوخت) تحویلی به پالایشگاه‌های نفت خام و میعانات گازی و پتروشیمی‌ها را از ابتدای برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای تعیین کند که همواره در بازه سقف ۸۰ درصد و کف ۶۰ درصد میانگین وزنی قیمت گاز صادراتی و وارداتی کشور در هر ماه باشد. بدین ترتیب فرمول جدید علاوه بر اینکه مانند فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهد شد، دو شرط جدید برای تبعیت فرمول از نرخ منطقه‌ای گاز نیز به آن اضافه خواهد شد که کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصدی میانگین وزنی قیمت گاز صادراتی و وارداتی کشور است.
از طرف دیگر مسئله اقتصادی بودن تولید متانول در کشور است. متأسفانه با اعطای رانت خوراک ارزان، به جای اینکه شاهد توسعه زنجیره ارزش باشیم، در ابتدای زنجیره باقی ماندیم و در حال حاضر بزرگ‌ترین خام‌فروش متانول در جهان هستیم. شرکت‌های پتروشیمی متانولی نه تنها نتوانستند کشور را از خام فروش نجات دهند، بلکه با صادرات و خام‌فروشی متانول به اقتصاد کشور ضربه زده‌اند.
بیشترین محلی که متانولی‌ها برای حفظ حیات خود هرگونه اقدامی را انجام می‌دهند، بحث تداوم اخذ رانت خوراک ارزان است و با این گزاره که قیمت گاز ایران گران است یا می‌توانیم گاز را از خارج از ایران به ازای هر مترمکعب ۱۰ سنت وارد کنیم، به دنبال تداوم رانت خوراک گازی خود برای تولید و خام‌فروشی متانول هستند.
این در حالی است که مصرف غیربهینه، غیرکارآمد و غیراقتصادی گاز جهت تولید و صادرات خام متانول باعث شده است که کشور از درآمد‌های کلان ارزی حاصل از تجارت و صادرات گاز طبیعی جا بماند. در این وضعیت برای کشور جلوگیری از خام‌فروشی متانول بسیار مهم است و از طرف دیگر نباید سرمایه‌گذاری نیز تهدید شود. از همین رو پیشنهاد می‌شود اولاً مجوز تمامی متانولی‌ها تازه تأسیس ابطال شود و برای متانولی‌های موجود نیز باید اعطای نرخ خوراک پایین‌تر از نرخ صادراتی منوط به توسعه زنجیره ارزش باشد. در این راستا پیشنهاد اصلی به این شکل است که وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و در جهت توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی‌های متانولی در اعضای دریافت خوراک ارزان‌تر از قیمت صادراتی را منوط به اختصاص ۷۵ درصد از سود خالص سالانه شرکت‌های متانولی در جهت توسعه زنجیره ارزش متانولی‌ها با اولویت کاهش صادرات متانول و افزایش مصرف در بازار داخل کند که بدین ترتیب مصرف متانول در داخل افزایش یابد و به سمت توسعه زنجیره ارزش برویم و زنجیره ارزش متانولی‌ها به طور کامل شکل بگیرد.
متصل کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت‌های صادراتی منطقی است
مرتضی بهروزی‌فرد کارشناس انرژی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که اعطای رانت خوراک به شرکت‌های پتروشیمی کشور باعث شده است که آن‌ها در لایه‌های اول تولید بمانند، می‌گوید: «بعد از جنگ به توسعه حلقه‌های اولیه پتروشیمی در کشور پرداختیم، اما اقدامی در راستای توسعه زنجیره ارزش این صنعت انجام نداده‌ایم. این شرایط باعث شده است که الان پتروشیمی‌های متانولی زیانده باشند و منافع کشور را به خطر بیندازند. ما اولین کشور در منطقه بودیم که صنعت پتروشیمی را راه‌اندازی کردیم. قرار بود این شرکت‌ها به تولید مواد با ارزش افزوده بالا مبادرت و ما را از خام‌فروشی دور کنند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و شاهد خام‌فروشی موادپتروشیمی هستیم.»
این کارشناس انرژی می‌افراید: «شرکت‌های پتروشیمی به صورت کاملاً دولتی نیستند و گازی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، عمدتاً تبدیل به ماده‌ای به نام متانول می‌شود که امکان فروش آن به راحتی در بازار‌های جهانی وجود دارد. تفاوت قیمت خوراک دریافتی ارزان شرکت‌های پتروشیمی و چیزی که در بازار‌های بین‌المللی می‌فروشند، این تجارت را برایشان سودآور کرده است. این شرایط باعث شده که آن‌ها انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نداشته باشند و به تولید همین مواداولیه بسنده کنند.»
بهروزی‌فرد ادامه می‌دهد: «می‌توانیم شرکت‌های پتروشیمی متانولی را تعطیل کنیم، زیرا سرمایه‌گذاری زیادی برای راه‌اندازی‌شان داشته‌ایم که به نفع کشور نیست آن‌ها را تعطیل کنیم، اما این واقعیت درست است که تولید متانول و فروش آن در بازار‌های جهانی برای کشور صرفه اقتصادی ندارد. لازم است برای سامان دادن به وضعیت پتروشیمی‌های متانولی در کشور چاره‌اندیشی اساسی داشته باشیم. باید به این شرکت‌ها فرصتی بدهیم و از آن‌ها بخواهیم که به توسعه زنجیره ارزش متانول و دیگر مواد بپردازند. بنابراین ضمن ندادن مجوز به متانولی‌های جدید باید صنایع موجود در این حوزه را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهیم.»
وی تصریح می‌کند: «راهکار دیگری که باید به اجرا بگذاریم، این است که به سمت واقعی‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برویم. باید طبق یک برنامه زمان‌بندی شده به اعطای گاز به قیمت صادراتی به شرکت‌های پتروشیمی اقدام کنیم. نباید گاز با قیمت بسیار پایینی در اختیار این صنایع قرار بگیرد، به طوری که منافع کشور تأمین نشود و فقط نفع عده خاصی مدنظر باشد. متصل‌کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت‌های صادراتی گازمان منطقی است. با این روش، اولاً این صنایع را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان سوق می‌دهیم و ثانیاً از یک فرمول شناور و شفاف برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بهره می‌بریم.»
زیان ۱/۸ میلیارد دلاری کشور از خام‌فروشی متانول
مهدی هاشم‌زاده کارشناس انرژی نیز در گفتگو با «جوان» به آسیب‌های رانت خوراک ارزان اشاره می‌کند و می‌گوید: «فلسفه اعطای یارانه در بخش‌های مختلف جامعه و صنعت پاسخگویی به نیاز بازار داخل یا توسعه زنجیر ارزش‌افزوده است که متأسفانه با اعطای یارانه و رانت خوراک ارزان به صنعت متانول این اهداف محقق نمی‌شود. در حال حاضر ۹۵ درصد متانول تولیدی کشور به بازار انحصار چین به‌صورت خام صادر می‌شود.»
این کارشناس انرژی رانت خوراک ارزان و اعطای یارانه به این بخش از صنعت را غیراقتصادی می‌داند و می‌گوید: «این اتفاق سبب ضرر ۸/۱ میلیارد دلاری و به‌تبع آن کاهش درآمد دولت می‌شود.» َ
هاشم‌زاده با بیان اینکه عدم توسعه زنجیره و رانت خوراک ارزان به این بخش تاکنون پیامد‌های منفی متعدد برای کشور داشته است، یادآور می‌شود: «بررسی‌ها حاکی از آن است که پتروشیمی‌های متانولی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲/۱ میلیارد دلار درآمد داشته و متانولی‌ها از محل فروش محصولات خود به کشور‌های دیگر توانسته‌اند ۱/۲ میلیارد دلار درآمد ارزی به دست بیاورند، این در حالی است که صادرات گاز درآمد بیش از ۳ میلیارد دلار برای دولت خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه وضعیت نابه‌سامان پتروشیمی‌های متانولی سبب کاهش چشمگیر درآمد دولت و ارزش‌افزوده این بخش می‌شود، اذعان می‌کند: «در واقع حتی صادرات گاز طبیعی یا تولید برق از این صنعت برای کشور به‌صرفه‌تر خواهد بود.»
این کارشناس انرژی درآمد دولت از تولید برق حاصل از این صنعت را بیش ۴ میلیارد دلار اعلام کرد و می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان خواهان برق هستند و تولید آن از سوی ایران می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال کشور کمک کند.»
هاشم‌زاده ضمن اشاره به ادعا برخی از پتروشیمی‌های متانولی و صنایع مبنی بر گران‌بودن گاز می‌افزاید: «این ادعا از پایه کذب است، چراکه براساس نرخ ارزان‌قیمت گاز صنایع متفاوت خواهد بود.»
وی با بیان اینکه رانت سوخت صنایع بسیار بیشتر خوراک پتروشیمی‌هاست، می‌گوید: «به طور میانگین قیمت گاز صنایع ۹ سنت پیش‌بینی و اعلام می‌شود که این قیمت بدون در نظر گرفتن خوراک صنایع کمتر هفت سنت خواهد بود که ارزان‌ترین سوخت گازی در دنیاست.»
این کارشناس انرژی ضمن اشاره به صنعت خوراک گازی اوره‌ای و متانولی در ایران می‌گوید: «کمترین بهره‌وری در صنایع خوراک گازی به دلیل چالش‌های که در این بخش وجود دارد، متعلق به صنعت خوراک گازی متانول است و درخصوص اوره به دلیل نرخ گاز و عدم فرآیند موازی تولید با قیمت بسیار بالا و حاشیه سود زیادی عرضه می‌شود.»
هاشم‌زاده با بیان اینکه در شرایط اسفناک تعطیلی پتروشیمی‌های متانولی برای کشور باصرفه‌تر خواهد بود و ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد کرد، می‌گوید: «با آزادشدن ظرفیت مازوت و گازوئیل و صادرات آن‌ها به تمام دنیا درآمد دولت و ارزش‌افزوده این صنعت به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.»
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید متانول خام مصرف غیربهینه، غیرکارآمد و زیانده و غیراقتصادی است، خاطرنشان می‌کند: «این در حالی است که ایجاد ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره در این بخش بسیار سودده و کارآمد بوده و نیاز ارزی کشور را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.»
این کارشناس اقتصادی خواستار عدم اعطای مجوز جدید و ابطال مجوز واحد‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش متانول برای جلوگیری از ضرر و آسیب‌های بی‌شمار آن در آینده شد و می‌گوید: «برای جبران خسارتی که متانولی به کشور وارد کردند، باید ۸۰درصد سود سالانه خود را صرف توسعه زنجیره ارزش کنند.»
هاشم‌زاده خاطرنشان می‌کند: «دولت فقط باید در صورتی به متانولی‌ها رانت خوراک دهد که حداکثر تا پنج سال زنجیر ارزش آن‌ها حداقل دو مرحله پیشرفت کرده باشد، در غیر این صورت گاز آن‌ها بر اساس نرخ صادراتی آن حساب شود.»
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد دولت باید نسبت به اصلاح فرآیند خوراک‌دهی به پتروشیمی‌ها تدبیری بیندیشد تا منافع ملی قربانی سودجویی عده‌ای ولو محدود نشود.
