اختصاصی جوان آنلاین: چهارشنبه هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت اعلام کرد آیین نامه اجرایی واردات انواع کامیون، کشنده، مینی‌بوس و اتوبوس و ون کارکرده با عمر زیر ۵ سال برای استفاده در حمل و نقل درون شهری و برون شهری تصویب شد تا به کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و سوانح جاده‌ای کمک کند. این در حالی است که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که مطابق آن دولت موظف به تنظیم این آیین‌نامه شده بود، تنها یک ماه زمان به دولت برای تنظیم آن داده بود.
با این وجود از اوایل فروردین‌ماه تا ۲۱ تیرماه خبری از این آیین‌نامه نبود. حالا مجلس می‌گوید در صورت ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های سواری کارکرده به دولت، وزارت صمت یک ماه زمان خواهد داشت که آیین‌نامه اجرایی آن را تنظیم کند. با این حال تجربه‌های قبلی از جمله آیین‌نامه واردات خودرو‌های سنگین و همچنین آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو که این مورد نیز چندین ماه زمان برد، نشان می‌دهد احتمالا دولت در زمان تعیینی مجلس موفق به تنظیم آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها نخواهند شد و دوباره باید بازه‌ای چندماهه‌ای برای این موضوع در نظر گرفت.
انتقاد از آیین نامه‌های دیررس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس امروز در مجلس با اشاره به تأیید نهایی طرح مجلس برای واردات خودرو‌های کارکرده از سوی شورای نگهبان گفت: خدا را شاکر هستیم که تصویب این قانون، در روز‌های گذشته قیمتها را در بازار خودرو شکست.
وی در ادامه تداوم کاهش قیمت خودرو را نیازمند توجه مسئولان وزارت صمت دانست تا قانون واردات خودرو‌های کارکرده به سرنوشت قانون پیشین واردات خودرو‌ها دچار نشود؛ لذا ضروری است وزیر محترم صمت، هر چه سریع‌تر نسبت به تدوین آیین‌نامهٔ اجرایی این قانون با تعرفه‌ای دقیق اقدام کند تا شاهد ریزش بیشتر قیمتها و جلب رضایت مردم باشیم.
تاکید رییس مجلس برای تعیین تکلیف زودتر آیین نامه واردات خودرو در شرایطی است که سکاندار جدید وزارت صمت علی رغم گذشت یک ماه همچنان موضع خود را در مورد مسائلی مانند واردات، فروش و قیمت خودرو اعلام نکرده است.
وزارت صمت نقشه راه جدید خودرویی را تببین کند
ازآنجاکه واردات خودرو هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است، افکار عمومی منتظر هستند تا از زبان سکاندار جدید وزارت صمت، برنامه وی در این حوزه را بدانند. در حال‌حاضر با وجود آزادی واردات، ورود خودرو‌های خارجی به کشور روندی کند دارد و دست کسی به خودرو‌های جدید نرسیده است و از همین رو، بسیاری در انتظار برنامه متولی جدید خودرو در این ماجرا هستند.
مساله حائز اهمیت دیگر در حوزه خودرو موضوع قیمت گذاری خودروسازان مونتاژکار است. شورای رقابت تصویب کرد که قیمت خودرو‌های متعلق به بخش خصوصی پایین بیاید، اما مونتاژکاران زیر بار آن نرفتند و در نهایت نیز شورا قیمتها را به نفع بخش خصوصی اصلاح کرد. در این خصوص نیز از سوی وزارت صمت هنوز موضعی اتخاذ نشده است.
همچنین موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز در وزارت صمت همچنان مسکوت مانده است. از عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یکی از شیوه‌های میانه برای فروش خودرو‌های داخلی یاد می‌شود، با این حال متولی خودرو فعلا اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده است.
نارضایتی خودروسازان از قیمتها یا انحصار؟
انتظار می‌رود تا با توجه به همگام شدن مجلس، دولت و همچنین شورای نگهبان در تصویب قانون واردات خودرو، وزارت صمت از فرصت پیش آمده به درستی و در راستای کاهش قیمتها استفاده کند. هرچند قیمت خودرو‌های خارجی با کاهش همراه شده است، اما تداوم این وضعیت و همچنین ساماندهی بازار خودرو‌های داخلی در گرو رفع انحصار است.
گزارش‌های جدید مرکز پژوهش‌های بانکی حاوی نکات جالب توجه از رفتار جدید خودروسازان است. این گزارش‌ها حاکی از آن است که خودروسازان در خرداد ماه امسال تولیدات خود را کاهش و در عین حال دپوی محصولات خود را افزایش داده اند. این وضعیت ابهاماتی در خصوص تعهدات خودروسازان در طرح اول و دوم فروش یکپارچه خودرو ایجاد می‌کند. مجموعا دراین دو طرح حدود ۳ میلیون نفر ثبت نام کردند که با توجه به وضعیت تولید و عرضه خودروسازان و همچنین نارضایتی آن‌ها از قیمت گذاری دستوری انجام تعهدات با، اما و اگر رو به رو است. دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. برخی کمبود قطعه را عامل افزایش دپو خودروسازان در خرداد ماه می‌دانند و برخی نیز علت این مساله را در نارضایتی آن‌ها از قیمت گذاری دستوری جستجو می‌کنند.
در هر صورت با توجه به تاثیر مثبت واردات خودرو بر کاهش قیمتها و همچنین رفع انحصار از بازار خودرو، انتظار می‌رود تا با تدوین آیین نامه‌های مربوط به واردات خودرو، سرعت عمل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
