اختصاصی جوان آنلاین: در حال حاضر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر است و شرایط ایران از این منظر مناسب است. این نسبت در ونزوئلا ۱۰۰ درصد و در ترکیه حدود ۳۵ درصد بود. همچنین نسبت بدهی داخلی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نسبت نرمال و حدود ۳۰ درصد است، اما این نسبت در کشور‌های در وضعیت بحرانی ۱۰۰ و در شرایط نسبتا بحرانی ۷۰ درصد است.
همچنین نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز در حدود ۶۱ درصد و نرمال است؛ چرا که میانگین جهانی این نسبت در حدود ۱۲۰درصد است.
از سویی دیگر صادرات نفت نیز رو به بهبود است (حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز) که این مسائل در کنار اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی شرایط را برای کاهش بیشتر نرخ تورم مهیا می‌کند.
کمترین رشد نقدینگی فصلی بهار در چهار سال اخیر
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به کمتر از ۱.۸ درصد رسیده است. همچنین طی سه ماه نخست سال جاری، نقدینگی تنها به میزان ۳.۹ درصد افزایش داشته که کمترین رشد فصلی بهار در چهار سال اخیر است. در نهایت نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۲۹ درصد کاهش یافته که طی ۴۱ ماه اخیر بی سابقه بوده است.
سقوط نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصد آن هم در شرایطی که در ماه‌های پایانی دولت گذشته و آغازین دولت سیزدهم این نرخ به کانال ۴۰ درصد هم رسیده بود، انتظارات برای کاهش نرخ تورم را افزایش داده است. کاهش نرخ تورم البته در آخرین گزارش مرکز آمار هم مشهود بود به طوری که تورم ماهانه در خرداد به ۲ درصد رسید که کمترین نرخ در ۱۵ ماه اخیر بوده و همچنین تورم نقطه به نقطه ۴۲.۶ درصد شد که نسبت به ماه قبل ۱۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بهبود رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه
طبق اعلام مراجع آماری، رشد اقتصاد کشور در دو سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بر همین اساس مرکز آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را هر دو معادل ۴.۸ درصد و بانک مرکزی به ترتیب معادل ۴.۴ و ۴ درصد اعلام کرد. این ارقام نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر بالای ۴ درصد بوده که البته همچنان با رشد‌های هدفگذاری شده فاصله وجود دارد.
در شرایطی که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در تابستان ۱۴۰۰ به منفی ۹.۶ درصد رسیده بود، اما این رقم در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۵.۱ و ۶ درصد رسید و در نهایت این شاخص در کل سال ۱۴۰۱ رشد ۶.۷ درصدی را ثبت کرد.
رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت به ویژه در بخش ماشین آلات، نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر رونق و بازیابی توان از دست رفته سال‌های اخیر قرار گرفته است. رشد بالای اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت، اما تنها شاخص‌هایی نبودند که از احیای تدریجی اقتصاد کشور در دو سال اخیر حکایت داشتند. تحولات بازار کار، دیگر حوزه‌ای بود که تحولات آن، رونق گرفتن بخش‌های حقیقی اقتصاد طی دو سال اخیر را روایت می‌کنند. همچنین در حوزه کشاورزی و با توجه به بارندگی‌های فصل بهار انتظار می‌رود شرایط در این حوزه نسبت به سال‌های گذشته رشد بهتری داشته باشد.
با همه این‌ها برخی کارشناسان نسبت به تاثیر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین وضعیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، دغدغه‌هایی دارند. به طور کلی زمانی می‌توان نسبت به تحقق تورم ۲ و ۳ درصدی خوش بین بود که دو متغیر رشد و تورم تحت کنترل باشد. در اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی با نرخ‌های تورم دورقمی که به مدت بیش از نیم قرن تداوم پیدا کرده و همواره فشار بر بخش واقعی اقتصاد را شدت داده، تورم امکان مهار و رسیدن به نقطه ایده آل ۲ تا ۳درصدی را پیدا نکرده است.
هر چندتحریم‌ها در عدم تحقق نرخ تورم تک رقمی موثر بوده، اما بیش از آن سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها به ظهور تورم‌های دورقمی منتج شده است. سیاستگذار البته از سال گذشته هم تمرکز خود را بر کاهش نرخ رشد نقدینگی معطوف کرده و در این زمینه نیز موفق بوده است. در مجموع در سال ۱۴۰۲ مهمترین مولفه اثرگذار بر تورم، انتظارات تورمی است که در حال حاضر افزایشی نبوده است. البته شرایط به گونه‌ای است که به دلیل برخی سیاست‌ها و همچنین ابهامات رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده است. البته برخی کارشناسان معتقدند که این وضعیت نیز ناشی از عادت ایرانیان به تورم‌های دو رقمی بوده است. درواقع در این شرایط عدم افزایش قیمت‌ها به رکود تعبیر می‌شود.
شوک‌های ارزی عامل اصلی تورم در دهه ۹۰
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ۲۲ خردادماه امسال در همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به آثار بی ثباتی در اقتصاد گفته بود: در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد که این امر به صورت یک چرخه معیوب موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی ثباتی می‌شود و از این‌رو ایجاد محیطی باثبات و پیش بینی پذیر، یکی از مهمترین محور‌های تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود.
وی افزود: تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن برقراری تثبیت نسبی در اقتصاد مستلزم آن است که چرخه مذکور با اقدامات و سیاست‌های مقتضی به نحو مناسبی که غالباً معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمی است، مدیریت گردد.
رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد ترس در بازار‌ها شده و این ترس به فرار سرمایه انجامیده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول شده و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول بوجود می‌آید، سیاستگذار ناچار به افزایش عرضه پول و به دنبال آن به تورم منجر می‌شود.
فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به ترس در بازار‌ها و تشدید افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود.
