علیرضا جهانگیر فرید رئیس اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر به مناسبت فرا رسیدن روز ملی اصناف در نشستی با خبرنگاران که با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف اسلامشهر در محل سالن جلسات این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: سهمیه آرد اختصاص یافته به نانوایان در شهرستان اسلامشهر متناسب با جمعیت این شهرستان نبوده و پاسخگوی نیاز شهروندان نیست. وی افزود: در شهرستان اسلامشهر با جمعیت بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر، تعداد ۴۷۰ واحد صنفی نانوایی فعالیت می کنند که با افزایش سهمیه آرد تخصیصی به این نانوایان می‌توان نان مورد نیاز شهروندان را به راحتی پاسخ داد و در این زمینه با توجه به اینکه اتحادیه مربوطه هیچ مسئولیتی ندارد فرمانداری شهرستان برای افزایش سهمیه آرد و تعداد واحدهای نانوایی تدابیری را اتخاذ کنند. جهانگیر فرید با ارائه گزارشی از عملکرد اصناف در شهرستان اسلامشهر بیان کرد: کسبه و اصناف و تولیدکنندگان همواره در جهت خدمات رسانی و تامین نیازهای شهروندان مشغول فعالیت بوده و علیرغم مسائل و مشکلات فراوان همواره همراه مردم و در کنار دولت به جامعه خدمت می‌کند. وی تاکید کرد: در دوران شیوع بیماری کرونا صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی آسیب‌های فراوانی دیدند ولی مورد حمایت هیچ ارگان و نهادی قرار نگرفتند و علیرغم تمام مشکلات بر اساس وظیفه انسان دوستی و روحیه نوع دوستی در بحث امدادرسانی در حوادث مختلف مانند زلزله خوی و سیل فیروزکوه با کمک های نقدی و غیر نقدی خود و با تهیه بالغ بر ۵۰ کانکس و هزاران بسته معیشتی به یاری هموطنان خود شتافتند و کمک رسانی کردند. رئیس اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر گفت: با توجه به برنامه های دولت در بحث آزادسازی قیمت اجناس و کالاهای مصرفی مردم، اصناف و کسبه شهرستان دربحث تهیه و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شهروندان با تدابیر و برنامه های مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تحت پوشش اقدامات لازم را انجام دادند تا کمبودی در سطح شهر ایجاد نشود. وی با اشاره به تبلیغات محیطی که توسط برخی از واحدهای صنفی آرایشگاه های زنانه در برخی نقاط شهرستان انجام شده، افزود: متاسفانه برخی افراد بدون توجه به قوانین کسب و کار و مباحث مدیریت شهری اقدام به برخی تبلیغات در سطح شهر کرده اند که ما و مجموعه اتحادیه مربوطه هم نسبت به این امر انتقاد داریم و متولی پیگیری برخورد با این گونه افراد دیگر دستگاه ها هستند که بر اساس قانون وظایف هر یک از آنها مشخص شده است و باید برخورد کنند که در این زمینه اقداماتی در سطح منطقه صورت گرفته است. جهانگیر فرید با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: با راه اندازی درگاه ملی صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، اختیارات اتحادیه ها سلب شده و بدون رعایت حقوق کسبه و اصناف برای افراد متقاضی مجوزهای کسب و کار صادر می شود، که ادامه این روند زمینه ورود مشکلاتی می شود که جبران آن بسیار سخت خواهد بود. وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی در شهرستان اسلامشهر فعالیت می کنند، تصریح کرد: در مجموعه اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر ۳۳ اتحادیه صنفی در حوزه های خدماتی، تولیدی و توزیعی فعالیت دارند و بر اساس دستورالعمل های قانونی بر نحوه فعالیت کسبه و اصناف تحت پوشش نظارت می کنند و با توجه به محدودیت منابع انسانی تنها با ۴ بازرس بر تخلفات احتمالی صنوف و شکایات مردم از کسبه رسیدگی میشود و در بسیاری موارد اعضای هیئت رئیسه اتحادیه ها و اتاق اصناف از اصناف بازدید می کنند. رئیس اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر خاطرنشان کرد: در شهرستان اسلامشهر واحدهای تولیدی و صنعتی متعددی فعالیت دارند که تولیدات آنها در سطح کشور و بازارهای بین المللی حرفی برای گفتن دارند و محصولات آنها به کشورهای خارجی صادر می شود، شهرستان اسلامشهر در حوزه تولید لبنیات، صنایع چوب، کیف و کفش ورزشی و پوشاک از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه ای برخوردار است که در صورت حمایت بیشتر از این واحدها می‌توانند علاوه بر اشتغالزایی فرصت های اقتصادی خوبی جهت ارزآوری برای کشور فراهم آورند. اصناف مظلوم ترین قشر جامعه هستند وحید مهرپویان طارانی رئیس اتحادیه قالیشویان و عضو اجلاس اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر هم در این نشست با اشاره به مظلومیت اصناف اظهار کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری کسبه و بازاریان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و همواره در مظلومیت به سر می‌برند و خدمات آنها در جامعه دیده نمی شود.
وی افزود: در وصف مظلومیت اصناف همین قدر کافی است که وقتی یکی از کسبه و تجار به علت نوسانات ارزی و تغییر ناگهانی قیمت ها دچار مشکلات اقتصادی شده و حتی ورشکسته می شود، کسی نمی گوید جانباز یا شهید شده، همه می گویند این فرد کلاهبردار بوده و این از مظلومیت محرز اصناف است. طارانی با اشاره به قوانین مربوط به فعالیت اتاق اصناف و اتحادیه ها بیان کرد: در بحث عدم وجود بازرس کافی برای نظارت بر اصناف بر اساس قانون منابع مالی مشخص شده که از محل جرایم شهرستانی یک سوم درآمد جرایم اتاق اصناف بابت تامین منابع درآمدی بازرسین اختصاص داده شده که متاسفانه از سال ۱۳۹۲ تاکنون در این حوزه اتاق اصناف هیچ درآمدی نداشته و تنها از محل منابع داخلی قادر به تامین ۴ نفر بازرس در شهرستان بوده است. رئیس سابق اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر با تاکید بر اینکه کاسب آخرین حلقه زنجیره گرانی است، خاطرنشان کرد: در بحث شیوع کرونا قریب به ۵ هزار واحد صنفی در شهرستان اسلامشهر آسیب دیدند و با توجه به نوسان قیمتها و تحریم‌های اقتصادی با افزایش قیمت محصولات تولیدی از سوی شرکت‌های تولیدی، کسبه در آخرین مرحله در تیررس مردم قرار می گیرند و همواره مورد اعتراض مردم هستند، در صورتی که ایراد و مشکل گرانی در مراحل قبلی از عرضه توسط واحد صنفی است.
