به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، حسین رجبی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که پیش از ظهر امروز به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: قانون این امکان را می‌دهد تا از ظرفیت مجازات جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری استفاده شود، در همین راستا در سال گذشته بیش از هزار و ۹۳۷ رای جایگزین حبس در استان صادر شده است.
وی اضافه کرد: همچنین تعدادی از همکاران ۲۰ رای جایگزین حبس با مجازات‌های بازدارنده با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و عام المنفعه در استان قزوین صادر کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از افزایش انتشار اخبار کذب در سال گذشته خبر داد و گفت: در راستای کاهش این جرایم و پیشگیری از آن، طرح پایش و پاکسازی فضای مجازی در ۵ مرحله اجرا و بیش از ۵ هزار محتوای مجرمانه حذف و موجب شد تا در جرایم رایانه‌ای ۱۱ درصد کاهش داشته باشیم.
رجبی در خصوص افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره بها گفت: مطابق مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تعیین گردیده که می‌بایست نظارت مستمر و کافی از سوی سازمان صمت جهت اجرای صحیح این مصوبه و ارسال گزارش به دادستانی به صورت ماهیانه انجام پذیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: به همین منظور با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر لزوم نظارت و توجه بیشتر بر فعالیت مشاورین املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بهاء تاکید شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه بخش اعظمی از این مشکل به فعالیت مشاورین املاک فاقد مجوز بر می‌گردد، به همین منظور در بازرسی‌های صورت گرفته بیش از ۵۰ مشاور املاک که در قرارداد‌های خود، اجاره سقف مجاز را رعایت نکرده بودند، پلمب شدند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از مردم خواست تا در اجرای این طرح و مقابله با افزایش بی رویه اجاره بها همکاری داشته باشند.
رجبی گفت: در سال جاری قرارگاه حقوق عامه در استان راه اندازی می‌گردد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه تصریح کرد: در راستای مبارزه با جرایم خشن سه شعبه ویژه در دادسرای قزوین تشکیل شده و با مصوبات شورای تامین در سال گذشته ۳۰۰ سلاح سرد و تعدادی سلاح گرم در استان جمع آوری شده است.
وی گفت: با تلاش همکاران قضایی، انتظامی و همراهی مردم در زمینه جرایم خشن، بیش از ۱۹ درصد کاهش داشتیم.
رجبی اظهار کرد: در راستای احیاء حقوق عامه ۲۷ کارگروه و کمیته در مجموعه قضایی استان تشکیل شده که مهمترین آن کارگروه مبارزه با فساد است و در نظر داریم در تیرماه سال جاری اولین کارگاه آموزشی ترک فعل و آشنایی با مصادیق فساد را برای مدیران استان قزوین برگزار کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با شاره به فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان گفت: ما از سال‌ها قبل هشدار‌های لازم را در قالب اخبار و مصاحبه در رسانه‌ها به عموم مردم داده ایم تا فریب شرکت‌های پیش فروش خودرو را نخورند.
وی اضافه کرد:، اما متاسفانه در حال حاضر این شرکت‌ها رشد فزاینده‌ای داشته و حتی در بنگاه‌های املاک، پیتزا فروشی ها، رستوران‌ها و سایر اصناف نسبت به جمع آوری سرمایه مردم اقدام می‌کنند.
وی با بیان ایکه تا کنون ۶۱ شرکت فعال در این زمینه در شهرستان تاکسان شناسایی شده است، گفت: در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عامه دستگاه قضایی استان به شدت با شرکت‌های فاقد مجوز در زمینه پیش فروش خودرو برخورد می‌کند و تنها شرکت‌هایی مجاز به فعالیت هستند که از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ شرکت پیش فروش خودرو در استان دارای مجوز قانونی نیست.
