پس از نزدیک به ۱۲ سال کش و قوس و دست به دست شدن لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت بین دولت‌ها و مجالس گوناگون و حتی قوه قضائیه، روز گذشته سرانجام کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، با رأی مثبت ۱۹۰ نماینده در برابر رأی منفی ۴۵ نفر و رأی ممتنع تنها ۹ نفر به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که حتی با تصویب کلیات، حاشیه‌هایش به پایان نرسیده و در برابر نگاه‌های مثبتی که به آن وجود دارد، برخی حواشی هم این لایحه را همراهی می‌کند. حاشیه‌هایی از جنس گرته‌برداری بخش‌هایی از لایحه از اسناد غیر‌بومی نظیر ۲۰۳۰ که حواشی آن طی سال‌های گذشته، بخش‌هایی از فرهنگ و آینده کشور را با خود درگیر می‌کند و نفوذ آن در بخش‌هایی همچون آموزش و پرورش بار‌ها انتقاد رهبر معظم انقلاب را به همراه داشت. حالا هم برخی اشاره‌ها و برخی نکات وجود دارد که نشان می‌دهد تردید‌هایی درمورد اثربخشی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار وجود دارد، چراکه چندان واقع‌بینانه نوشته نشده و انطباقش با جامعه ایرانی آنچنان که باید و شاید نیست! اینها نکاتی است که از لابه‌لای نظرات نمایندگان موافق و مخالف در صحن مجلس هم می‌شد به آن دست یافت. این ایرادات باید در تصویب نهایی این لایحه لحاظ و موارد شائبه‌برانگیز برطرف شود.
حمایت از زنان در برابر خشونت مطالبه‌ای است که رهبر معظم انقلاب از سال‌ها پیش بر آن تأکید داشتند و در موارد متعددی درباره آن تذکر داده‌اند. آخرین نمونه این تأکیدات و تذکرات هم در دیدار ایشان با اقشار مختلف بانوان بود که فرمودند: «انصاف این است که در جامعه ما در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود؛ مرد با تکیه بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن؛ ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانین مربوط به داخل خانواده آنچنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ باید قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند. البته موارد اندکی هم وجود دارد که عکس قضیه [است]، یعنی خانم ظلم می‌کند؛ یک موارد این‌جوری هم داریم؛ البته کم است.» با تمام اینها، اما به نظر می‌رسد آنچه روز گذشته در مجلس تصویب شد نتواند مطالبات رهبری را در این حوزه محقق کند. با وجود این، روز گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.
ردپای کنوانسیون استانبول و سند ۲۰۳۰
«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» و «کنوانسیون استانبول» (کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» مهم‌ترین اسناد بین‌المللی هستند که به موضوع مقابله با خشونت علیه زنان در راستای تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران پرداخته‌اند. هر دو سند مزبور به لزوم اصلاح قوانین داخلی کشور‌ها تصریح و تأکید دارند. کنوانسیون ۸۰ ماده‌ای استانبول را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد. بخش اول مربوط به الزام دولت‌ها است که تکالیف و وظایفی را در راستای مقابله با خشونت علیه زنان انجام دهند و بخش دوم نیز مربوط به الزامات حقوقی- قضایی از جمله جرم‌انگاری‌ها یا تشدید مجازات‌ها است.
این رویکردی است که در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار هم مورد‌توجه قرار گرفته و از نگاه منتقدان رویکرد اصلی لایحه و تبعیت آن از اسناد بین‌المللی و در راستای تحقق سند توسعه پایدار (سند ۲۰۳۰) است.
مفاهیم شبهه‌ناک
مفاهیمی که در این لایحه به کار رفته در بسیاری از موارد، بدعت‌هایی برای فرهنگ ایرانی اسلامی و نظام حقوقی است. از جمله مفاهیمی که رویکرد کنوانسیون را دنبال می‌کند، مفهوم آسیب و بزه است. قبلاً از اصطلاح «خشونت» استفاده شده‌بود که به دلیل ایجاد حساسیت، این اصطلاح به «آسیب» و «بزه» تبدیل شده‌ست.
«ازدواج اجباری» هم از مواردی است که از کنوانسیون گرفته شده‌است. این در حالی است که ازدواج اجباری در نظام حقوقی ایران ممکن نیست. «دستور/ دستورالعمل‌های حفاظتی» نیز ترجمه‌ای است از Measures of protection که به وسیله کنوانسیون به کار رفته‌است. محتوای این دستورالعمل‌ها نیز در راستای خواسته، اهداف و پیشنهادات کنوانسیون پیش‌بینی شده‌است. اصطلاح دیگری که به وسیله کنوانسیون به کار رفته‌است، «Sexual harassment» یا «آزار جنسی» است. در این لایحه، لفظ اذیت یا آزار جنسی فقط یکبار مورد استفاده بوده‌است. لکن بسیاری از مواردی که تحت عنوان آسیب از آن یادشده مصداق همین آزار و اذیت جنسی است. رفتار‌هایی که جرم‌انگاری شده و مصداق Sexual harassment است در جدول مربوط به بررسی معین شده‌اند.
«empowerment of women» اصطلاح دیگری که در کنوانسیون استانبول به کار رفته‌است. این اصطلاح نوعی تلاش برای جدایی زنان از خانواده است که شامل حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و قضایی می‌شود و در تلاش است ضرورت زندگی خانوادگی را نزد زنان کاهش دهد. پیش‌نویس نیز این اصطلاح را تحت عنوان «توانمندسازی زنان» ترجمه کرده‌است. این اصطلاح، همانگونه که از اهداف کنوانسیون است، دقیقاً از اهداف این پیش‌نویس است. نزدیک به ۲۰ بار استفاده از این واژه و تعیین احکام متعدد ذیل آن، نشان‌دهنده این نکته است.
مراجعه اجمالی به مواد لایحه نشان خواهد داد مصادیقی از خشونت علیه زنان شناسایی و جرم‌انگاری شده‌است که اصل وجود آن‌ها در جامعه ما محل خدشه است!
حمایت افراطی قانون از «یکی از اعضای خانواده» و بدون توجه به نقش او در خانواده و نیز لزوم حفظ توازن میان حقوق و تکالیف در میان اعضای خانواده، منجر به بر هم خوردن نظام معقول حاکم بر آن خواهد شد. در بسیاری از حمایت‌های مذکور در قانون، وجه خصوصیت حمایت مزبور نسبت به زنان روشن نیست و هیچ تفاوتی میان زنان و مردان از حیث استفاده از حمایت مزبور وجود ندارد، لکن صرفاً با این استدلال که لایحه برای حمایت از زنان نگاشته شده و باید متن قانونی دیگری با عنوان حمایت از مردان! تدوین شود، یک‌سویه به موضوع پرداخته شده‌است.
استفاده از ابزار‌های قانونی برای حل مسائل فرهنگی را باید به عنوان استثنا در نظر گرفت. از نگاه منتقدان لایحه مزبور از این جهت بسیار مخدوش و غیر‌قابل‌دفاع است. چنانکه قانونگذاری را تا خصوصی‌ترین لحظات زندگی بشر تسری داده‌است.
پاسخ نماینده دولت به انتقاد‌ها
با تمام اینها انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به عنوان نماینده دولت در خصوص کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار گفت: «لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده‌است و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آن‌ها است، از این‌رو برخی از نگرانی‌ها به این وسیله رفع می‌شود. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.»
وی رویکرد فمینیستی و ارتباط با سند ۲۰۳۰ و از جمله آن‌ها را غیر‌منصفانه خواند و گفت: «به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار می‌گیرد.»
از نگاه وی، اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از طرفی همانطور که یکی از نمایندگان اشاره کردند، ضروری است فرهنگ برخی اصطلاحات و تعاریف متداول در این سند هم ذکر شود.
خزعلی درباره نقد‌های وارده در خصوص موضوع خانواده‌محوری اینگونه توضیح داد: «باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است، همانگونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده‌است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده‌است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.»
از نگاه وی حمایت‌های قانونی نه‌تن‌ها نافی خانواده نیست، بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوءرفتار کند و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتار‌ها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد، اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوءرفتار است، بوده‌ایم. خزعلی افزود: «مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با تمام این دفاعیه‌ها، اما پذیرفت لایحه مذکور خالی از اشکال نیست. خزعلی تصریح کرد: «بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند. همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.»
نگاه کا رشنا س
خطر «کاهش جمعیت» در لایحه برطرف نشده است
مقابله با خشونت علیه زنان یکی از شعار‌های پرتکرار و خوشرنگ و لعاب دولت‌های غربی است که به یکی از نقاط کانونی حوزه حقوق زن تبدیل شده‌است. تا آنجا که یکی از مهم‌ترین مطالبات سند توسعه پایدار - سند ۲۰۳۰- در حوزه زنان مبارزه با خشونت علیه زنان است. با توجه به قرابت موضوع لایحه‌ای که روز گذشته کلیات آن در مجلس تصویب شد با برخی اسناد بین‌المللی، بررسی ابعاد موضوع ضروری به نظر می‌رسد. این نوشتار مختصر در صدد است به نحو اجمالی بیان نماید که جایگاه مبارزه با خشونت علیه زنان در اسناد بین‌المللی چیست و اجرای آن چه نتایجی را در کشور‌های غربی به دنبال داشته‌است.
بررسی محتوای لایحه مزبور نشان می‌دهد که این لایحه در مسئله‌شناسی، اتخاذ راهکار‌ها و تأسیس ساختار جدید متأثر از کنوانسیون استانبول (کنوانسیون شورای اروپا برای مقابله با خشونت علیه زنان) است. کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۱۱ به امضای کشور‌های اروپایی مختلفی رسیده‌است. بسیاری از کشور‌ها - مانند روسیه- از همان ابتدا به این کنوانسیون نپیوستند و آن را مایه تضعیف خانواده دانستند. برخی کشور‌هایی که به این کنوانسیون پیوستند پس از مدتی از ورود آن به نظام حقوقی داخلی خود امتناع کردند، مانند انگلستان.
مخالفت‌ها با کنوانسیون تا حدی شدت گرفته‌است که سبب شد ترکیه پس از ۱۰ سال از زمان امضای آن، با پرداخت هزینه سیاسی بسیار زیاد از این کنوانسیون خارج شود. امضای کنوانسیون استانبول توسط دولت ترکیه از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از اسلام‌گرایان مواجه شد. آن‌ها معتقد بودند که این کنوانسیون آثار و ضربات بسیاری سوئی بر نهاد خانواده وارد می‌آورد و زمینه‌ساز افزایش اموری، چون همجنسگرایی، لواط و امثال اینها می‌گردد. تجربه ۱۰ ساله ترکیه نیز مسئولان این کشور را به این نتیجه رساند که این برداشت‌ها صحیح بوده است. خروج ترکیه از این کنوانسیون با اعتراضات شدید جریانات فمینیستی مختلف داخلی نیز مواجه گردید، اما دولت ترکیه معتقد بود هزینه‌های عضویت در این کنواسیون بسیار بیشتر از هزینه‌های خروج از آن خواهد بود.
در میان بسیاری از جنبش‌های اروپایی که طرفدار بنیاد خانواده هستند و برای حفظ آن تلاش می‌کنند نیز این کنوانسیون محل انتقاد جدی است. به نظر ایشان این کنوانسیون زمینه افزایش همجنسگرایی را فراهم می‌آورد و بنیان‌های اخلاقی و سنتی جامعه را ویران می‌کند. همین رویکرد‌ها باعث شده‌است تا زمزمه‌هایی برای خروج لهستان و مخالفت اسلواکی با این کنوانسیون به گوش برسد. وزیر دادگستری لهستان معتقد است که این کنوانسیون یک بدعت فمینیستی در راستای ترویج ایدئولوژی همجنسگرایی است. پارلمان لهستان نیز طی لایحه‌ای با عنوان «بله به خانواده، نه به جنسیت» از دولت خواست که از این کنوانسیون خارج شود. پارلمان اسلواکی نیز این کنوانسیون را مغایر با مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود دانسته و آن را رد کرد. شاید همین اتفاقات است که باعث شده امید‌ها نسبت به جهانی‌شدن این سند اروپایی کمرنگ‌شده و اصراری بر آن در فضای بین‌المللی مشاهده نشود.
با توجه به این نکات، می‌توان گفت یک فهم مشترک از اینکه روح حاکم بر این کنوانسیون ضد خانواده است، در سطح بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. حال سؤال اساسی این است که ورود مفادی با رویکرد مشابه با کنوانسیون استانبول به نظام حقوقی ایران که بنا به تصریح قانون اساسی بر اصالت خانواده استوار است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد و در فرض تصویب نهایی لایحه، چه آثار سوئی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا اجرای آن، سبب ایراد آسیب به نهاد خانواده و احیاناً گسترش انحرافات جنسی نخواهد شد؟! پاسخ به این پرسش اساسی در پس صورت‌بندی‌های زیبا برای حمایت از خشونت علیه زنان و حفظ کرامت ایشان مستور می‌ماند ولی از بین نرفته و جامعه را به چالش خواهد کشید. مسیری که لایحه مزبور در صدد آغاز آن است، کشور‌های اروپایی در حال هزینه کردن برای برگشت از آن هستند.
سیاست‌های حمایت از کانون خانواده، پیوند معناداری با سیاست‌های جمعیتی کشور‌ها دارد. پیروی از الگوی مقابله با خشونت علیه زنان، به شکل معناداری ازدواج را سخت‌تر جلوه داده و طبعاً رشد جمعیت را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. کشور‌های غربی که امروزه با بحران کاهش جمعیت مواجه هستند، به وضوح می‌توانند آثار سوء سیاست‌های سابق خود را مشاهده کنند و در صدد عدول از آن سیاست‌ها هستند. همانطور که امروزه سیاست نادرست کنترل جمعیت، آثار نامطلوب خود را بروز داده و کشور را در معرض تهدید‌های جدی و اساسی قرار داده‌است، فروپاشی بنیان خانواده و ورود قانونگذار به کانون خانواده نیز آثار نامطلوب خود را به همراه خواهد داشت. سؤال جدی و اساسی از مجلس انقلابی این است: چرا مجلسی که با شناخت دقیق «بحران جمعیت»، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد، باید این لایحه با آثار سوء آن را مصوب کند؟
صفورا صفوی
پژوهشگر حوزه زنان
لایحه بیشتر زن‌محور است تا خانواده‌محور
مقام معظم رهبری همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند که در برابر نگرش منحط غربی که حقوق زن را دستاویز حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهند، اندیشمندان ما باید با کلیدواژه «حقوق خانواده» غرب را به چالش بکشند و در فرمایشاتشان اشاره کرده‌اند: «غرب رندانه از زیر بار طرح مسئله خانواده در می‌رود. توی همه بحث‌هایی که اینها می‌کنند، بحث زن هست، اما اصلاً بحث خانواده نیست. خانواده، نقطه ضعف غرب است. مسئله زن را مطرح می‌کنند، اما اصلاً اسم خانواده را نمی‌آورند؛ با اینکه زن از خانواده جدا نیست.»
همچنین ایشان بار‌ها تأکید فرموده‌اند که در مسئله حقوق زن، باید از موضع انفعال خارج شد و فعالانه نگرش منحط غربی را به چالش کشید: «در مسئله زن، موضع ما در قبال مدّعیان ریاکار غربی، موضع مطالبه است، موضع دفاع نیست. یک وقتی سال‌ها پیش دانشجو‌ها در دانشگاه از من پرسیدند که شما در فلان قضیه چه دفاعی از خودتان دارید؟ گفتم من دفاعی ندارم؛ من هجومی دارم. در قضیه زن این جوری است؛ دنیا مقصر است. «دنیا» که می‌گویم یعنی همین دنیای غرب و فلسفه غربی و فرهنگ غربی موجود؛ البته غرب متجد‌د و به قول خودشان مدرنیته؛ من غرب تاریخی را کاری ندارم، آن بحث دیگری است. غرب متجد‌د یعنی همین که از حدود ۲۰۰ سال پیش به این طرف در همه شئون زندگی یک حرفی ابراز کرده؛ ما در قبال اینها مطالبه‌کننده‌ایم، اینها نسبت به مسئله زن جد‌اً گناهکارند، مقصرند؛ ضربه زدند، جنایت کردند. بنابراین صحبت‌هایی که ما می‌کنیم جنبه دفاع ندارد، جنبه بیان نظر و عقیده اسلامی و موضع اسلامی است.»
به رغم تأکیدات مکرر ایشان، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» - که بهترین فرصت برای طرح دیدگاه‌های اسلامی و نمایش آموزه‌های اصیل دینی است - با تقلیدی ناقص از مسئله‌شناسی و راهکار‌های مقابله با خشونت علیه زنان در جوامع غربی، تصویری غیرواقعی از «زن ایرانی» و «کرامت او» به جامعه جهانی مخابره می‌نماید تا احتمالاً دستاویز جدیدی برای حمله به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
متأسفانه لایحه یادشده، با رویکرد «زن‌محوری» تدوین شده‌است و توجهی به «خانواده‌محوری» در مفاد لایحه دیده نمی‌شود. از همان ابتدای تدوین لایحه، این نکته مورد اشاره طراحان محترم لایحه بوده‌است که این لایحه در صدد حمایت از «زن» است و حمایت از «خانواده» مسئله این لایحه نبوده‌است. حال سؤال اینجاست که چرا اساساً باید چنین رویکردی در نظام تقنینی کشور، مورد توجه قرار گیرد و حمایت از «زن» بدون توجه به عنصر اساسی و مهم «خانواده» مطرح شود. البته این بدان معنا نیست که حیثیت ذاتی و کرامت زن متکی به خانواده است، بلکه مقصود این است که شناخت ابعاد وجودی «زن» بدون توجه به نقش‌های متعالی «مادری» و «همسری» نمی‌تواند کامل باشد و در مجموع به حیثیت زن آسیب خواهد زد. شایان ذکر است برخی عبارات کم‌اثر و پرجلوه در متن لایحه مبنی بر لزوم خانواده‌محوری ذکر شده‌است که طبعاً نمی‌تواند مانع اثرگذاری مفاد ضد خانواده لایحه باشد.
حال سؤال اینجاست چرا مجلس انقلابی به جای خروج از موضع انفعال و تهاجم بر مبانی منحط غربی و پیشنهاد قوانینی مبتنی بر حقوق خانواده، لایحه‌ای را پیش برده‌است که اثری از خانواده‌محوری در میان احکام آن دیده نمی‌شود؟ اساساً چرا مجلس انقلابی باید اجازه دهد که این لایحه با این مفاد و این رویکرد تا به اینجا پیش آید؟
محمد صبری
مدرس دانشگاه
