طبق ماده۱۸۹ قانون برنامه توسعه، هدف از تشکیل شورای حل اختلاف این بوده است که مراجعات مردم به دادگاه و محاکم قضایی کمتر شود و پرونده‌هایی که ماهیت آن شبه‌قضایی است و پیچیدگی کمی دارد، به شوراها واگذار شود تا صلح و سازش اتفاق بیفتد. در حالی که هدف مهم در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شوراها رسیدگی سریع‌تر به آنهاست، اما عمده انتقادات مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان، طولانی شدن فرایند دادرسی است. «جوان» در رابطه با چرایی طولانی‌شدن فرایند دادرسی، مشکلات مربوط به کارکنان شورا‌های حل اختلاف و همچنین راهکار چابک سازی این نهاد با حجتالاسلاموالمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفتگو کرده است.
یکی از انتقاداتی که به شورا‌های حل اختلاف وارد می‌شود، طولانی‌تر شدن فرایند دادرسی است، خصوصاً با توجه به این موضوع که مرجع تجدیدنظر از آرای شورا‌های حل اختلاف، دادگستری است. این گفته را تأیید می‌کنید؟
شورا‌های حل اختلاف در حال حاضر در دو بخش اصلی کار می‌کنند؛ یکی اینکه رسیدگی‌هایی انجام می‌دهند و رأی صادر می‌کنند که در بعضی امور جزو صلاحیت‌شان است، مثل دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان، درخواست گواهی انحصار وراثت، فرایند تأمین دلیل و تحریر ترکه که صلاحیت‌های شورای حل اختلاف هستند و قاضی شورا بر اساس مدارک و ادله‌ای که می‌آید، رأی صادر می‌کند. در این طور موارد، شوراها مانند یکی از دادگاه‌های دیگری که در دادگستری هستند، عمل می‌کنند. اگر موردی باشد که کسی به رأی قاضی شورا اعتراض داشته باشد، برای تجدیدنظرخواهی به دادگستری می‌رود، شبیه محاکم دادگستری که وقتی کسی به دادگاه بدوی می‌رود، اگر اعتراض داشت به دادگاه تجدیدنظر می‌رود، بنابراین از این جهت تفاوتی میان شورا و دادگستری وجود ندارد و صرف اینکه امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد، اطاله دادرسی نشده و نمی‌شود. اگر بخواهم مستند سخن بگویم، باید به آمار‌ها اشاره کنم. در حال حاضر در سال ۱۴۰۱ میانگین زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف به ۲۹ روز رسیده، این در حالی است که در سال گذشته این میزان ۳۱ روز و در سال‌های پیش‌تر نیز حدود ۴۰ روز بود، اما در دو سال اخیر، زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده و به حدود ۲۹ روز میانگین رسیده است، یعنی به بعضی از پرونده‌ها در عرض یک هفته رسیدگی و برایش رأی صادر شده و بعضی دیگر ممکن است در عرض ۳۰ یا ۳۵ روز رأی صادر شده باشد. در بعضی از پرونده‌ها مثل حصر وراثت، به لحاظ قانونی ملزم هستیم ۳۱ روز صبر کنیم و پس از نشر آگهی اجازه صدور گواهی را داریم، بنابراین اگر می‌بینید آنجا ۳۱ روز معطل می‌شوند به دلیل الزام به قانون است. دست ما هم نیست، وگرنه همان هم می‌توانست یک هفته‌ای صادر شود و آن‌وقت میانگین ما به کمتر از ۲۹ روز هم می‌رسید. حال شما این مقدار را با کسانی که به دادگاه‌ها یا دادسرا‌ها در دادگستری مراجعه می‌کنند، مقایسه کنید. آنجا میانگین رسیدگی چندین برابر این است، مثلاً شما در شهر تهران اگر بخواهید به دادگستری بروید و از نظر حقوقی کاری داشته باشید، حداقل باید یک سال معطل بمانید تا نوبت‌تان شود، چون آنجا پرونده زیاد است، تراکم دارند، در مقابل، اما قاضی کم دارند و مشکلاتی برای‌شان وجود دارد. به عقیده من شورای حل اختلاف موجب طولانی‌تر شدن رسیدگی به پرونده نشده بلکه به آن نیز سرعت بخشیده است. مگر در مواردی که افراد از شورا رأی می‌گیرند و از آنجا که امکان تجدیدنظر وجود دارد، این مسئله باعث طولانی‌تر شدن رسیدگی به پرونده می‌شود. به قطع می‌توانم بگویم که سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف حداقل پنج برابر فاصله زمانی کمتری نسبت به دادگستری دارد و سرعت ما بسیار بیشتر است.
به نظر شما چرا قوه قضائیه به شورا‌های حل اختلاف بها نمی‌دهد؟ مثلاً حقوق کارکنان شورا‌های حل اختلاف بسیار ناچیز است و غالب کارمندان شوراها دنبال رزومه‌سازی و رفتن از شورا‌های حل اختلاف هستند یا مثلاً قضاتی که در پایان دوره کارآموزی کمترین امتیاز را کسب می‌کنند به شورا‌های حل اختلاف می‌روند یا اینکه قضاتی که صبح در مجتمع‌های قضایی مشغول کارند، با خستگی در بعدازظهر در شورای حل اختلاف مشغول کار می‌شوند.
توضیحی که در این باره باید بدهم به قانون برمی‌گردد. بر اساس قانون اعضای شورا‌های حل اختلاف به عنوان کارمند به حساب نمی‌آیند و همکاری افتخاری دارند. اگر هم حقوقی به آن‌ها داده می‌شود، صرفاً «پاداش» است و «حقوق» نیست. قانون چنین وضع کرده و دلیل بر این امر شده است. شورای حل اختلاف ایجاد شد تا در آن از معتبرین اشخاص و افراد مورداعتماد مردم استفاده شود و به عنوان صلح و سازش و همکاری‌هایی که اینگونه موارد را در برمی‌گیرد، فعالیت کند، منتها از همان روز اول که قانون وضع شد، دو دسته صلاحیت برای شورای حل اختلاف پیش‌بینی شد؛ یک دسته رسیدگی‌هایی بود که در ابتدای صحبتم توضیح دادم، یک دسته هم اقدامات سازش‌گرانه است که شورا‌های حل اختلاف به دنبال ایجاد سازش بین مردم و اصحاب پرونده‌ها هستند. بر این اساس از همان ابتدا بنا نبوده است که این‌ها مثل کارمندان به استخدام قوه‌قضائیه دربیایند. این به این معنا نیست که بها نمی‌دهند، اتفاقاً کار‌های اعضای محترم شورای حل اختلاف خیلی محترم شمرده می‌شود. همچنین به دلیل زحماتی که می‌کشند، تسهیلاتی در جذب این‌ها در دادگستری فراهم شده، مثلاً سهمیه برای این افراد گذاشته شده است و الان هم در پی آن هستیم وضعیت‌شان سازماندهی شود. قوه قضائیه بیش از پیش به دنبال بهادادن به این عزیزان است، در این راستا یکی از اقداماتی که دنبال می‌شود، افزایش پاداش آنهاست. طی دو سال اخیر تقریباً میانگین دستمزد‌ها و پاداش‌هایی که به عزیزان می‌دهیم، حداقل نسبت به دو سال گذشته شش برابر افزایش پیدا کرده، البته نمی‌گویم این مقدار کافی و متناسب با تورم است، اما می‌خواهم بگویم قصد بها دادن به این عزیزان را داریم و کار‌هایی نیز انجام شده است. ان‌شاءالله برای سال آتی نیز اقداماتی انجام می‌شود تا به مرور زمان پاداش این افراد به حد معقولی برسد و حقوق مناسبی دریافت کنند. رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین اژه‌ای نیز اعتنای زیادی به همکاران ما دارند، منتها اصلاح پاداش‌ها، مستلزم مساعدت‌های دو قوه دیگر نیز می‌باشد، به خصوص سازمان برنامه و بودجه و بعد مجلس شورای اسلامی و دولت تا تلاش کنند اعتبارات ما افزایش پیدا کند و بتوانیم پاداش بیشتری به این عزیزان بدهیم.
اجبار افراد برای مراجعه به شورا‌های حل اختلاف، نافی حق شهروندان در مراجعه به دادگستری‌ها طبق اصول قانون اساسی نیست؟
اسم شورا‌های حل اختلاف غلط‌انداز شده و برخی گمان می‌کنند وقتی باید برای دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان الزاماً به شورای حل اختلاف بروند، به جایی غیر از دادگستری می‌روند، این در حالی است که شورا‌های حل اختلاف جزو بدنه دادگستری هستند و در آنجا قاضی حضور دارد و مانند دادگاه‌های دیگر رأی صادر می‌شود و همان اعتبار رأی دادگاه را بدون هیچ تفاوتی دارد، بنابراین این نه تنها حق مردم و شهروندان را در مراجعه به دادگستری نقض نکرده بلکه دقیقاً همان حق را به شکل بهتری عملی می‌کند و پاسخگوی مردم است.
پرونده‌های مطرح در شورا‌های حل اختلاف هم جزو آمار پرونده‌های قوه قضائیه به حساب می‌آید؟ اگر این گونه است طبیعتاً باید آماری را که از پرونده‌های مطرح در قوه قضائیه ارائه می‌شود، کمتر دانست، چون غالب پرونده‌های مطرح در شوراها، رسیدگی مجزایی از رسیدگی در دادگاه‌ها ندارند.
در سند تحول قضایی یکی از اشکالاتی که به عنوان چالش‌های بزرگ قوه قضائیه احصا شد و در سند هم آمده است، بحث اطاله فرایند رسیدگی است. برای حل این مسئله و چالش یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌هایی که پیش‌بینی کرده‌اند، توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین قضایی است، یعنی مثل شورا‌های حل اختلاف، مثل میانجیگری و مثل داوری، چهار روش را در حال اجرا داریم، بنابراین در سند تحول قضایی این مأموریت به مرکز توسعه حل اختلاف داده شده است که این کار‌ها را بیشتر انجام بدهد و مأموریت این مرکز تمرکز بیشتری بر صلح و سازش پیدا کند و ما هم در این مسیر حرکت کرده‌ایم. در این دو سال آمار صلح و سازش از حدود ۳۰ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده که توفیق بزرگی است و نشان می‌دهد در مسیر تحول قضایی گام برداشته‌ایم. همچنین میانجی‌گران و داوران جدیدی را جذب می‌کنیم که به شکل حرفه‌ای تربیت شوند تا در خدمت مردم باشند و مردم کمتر نیاز پیدا کنند به دادگاه‌ها مراجعه کنند تا بتوانند با سرعت بیشتر و هزینه کمتر، کسی را به داوری انتخاب کنند که دعاوی شان حل و فصل شود. وقتی می‌گویند آمار پرونده‌های یکتای قوه قضائیه، یعنی آن‌هایی که یک بار محاسبه شده، چراکه در مراجعه‌های مختلف قضایی، یک پرونده ممکن است سه بار کد و شماره بخورد و به عنوان سه پرونده به حساب بیاید، اما در واقع یک دعوی و یک اختلاف است. مثلاً اول در دادگاه و مرجع بدوی رفته است، بعد اعتراض کرده‌اند، به تجدیدنظر رفته و بعد اعاده دادرسی خواسته‌اند و به دیوان عالی کشور رفته است. مجدداً یا پذیرفته شده یا نه و چندین مرحله برای یک پرونده ممکن است طی شود. اگر به شکل یکتا، یک بار بخواهیم عمل کنیم، حدود ۱۰ میلیون پرونده در قوه قضائیه می‌آید که از این رقم حدود ۴ میلیون‌و ۹۰۰ هزار پرونده مربوط به شورا‌های حل اختلاف است و ۵ میلیون‌و ۱۰۰ هزار پرونده دیگر مربوط به سایر مراجع رسیدگی قضایی هستند، البته کار دادگستری بیش از این است، یعنی در شورای حل اختلاف یک بار می‌آید، اما در دادگستری اگر اعتراض شود، در مرجع تجدیدنظر دادگستری می‌رود، لذا کار آن‌ها بیشتر می‌شود، ولی آمار یکتای پرونده این است که عرض کردم، ۴۹ درصد پرونده‌های کل قوه قضائیه را شورای حل اختلاف و مابقی را دادگستری پیگیری می‌کند.
اگر ساختار شورا‌های حل اختلاف از قوه قضائیه منفک شده و با تبدیل شدن به مراجع شبه‌قضایی، چابک‌تر شوند، کارایی این نهاد افزایش نمی‌یابد؟
اینکه ساختار عوض شود، بستگی دارد با چه رویکردی تغییر کند و به چه سمتی برود. به صرف تغییر که نمی‌توانیم مطمئن شویم چابک‌تر می‌شود. بستگی به نوع تغییر دارد. در ساختار شورای حل اختلاف پیشنهاداتی بود که قطعی نشده است؛ پیشنهاداتی از این قبیل که دادگاه‌های صلح را تشکیل دهیم و شورا‌های حل اختلاف در ذیل دادگاه‌های صلح تشکیل شود. قاضی دادگاه صلح، صلاحیت‌هایی دارد و می‌تواند رأی صادر کند، منتها قبل از صدور رأی توسط قاضی محترم دادگاه صلح، کاری که صورت می‌گیرد این باشد که شوراها تلاش کنند برای حل و فصل ماجرا و اگر صلح حاصل نشد، نتیجه این شود که دادگاه رأی بدهد. این یک جور تغییر می‌تواند باشد که کار اصلی شورا صلح و سازش خواهد بود که قاضی هم هست و این شورا در کنار قاضی کارش را انجام می‌دهد. این نهاد می‌تواند مفید و کارآمد باشد و خیلی هم توفیر در افزایش صلح و سازش پیدا کند.
غالباً آماری از صلح و سازش بین اصحاب دعوی و مختومه کردن پرونده‌ها با میانجیگری شورا‌های حل اختلاف ارائه می‌شود. این موارد اگرچه مثبت است، اما نمی‌تواند به عنوان عملکرد مثبت شورا‌های حل اختلاف در نظر گرفته شود، زیرا کارکرد اصلی این نهاد تا زمانی که وابسته به قوه قضائیه است، فصل خصومت با صدور رأی است. شما موفقیت شورا‌های حل اختلاف را با چه معیار‌هایی سنجش می‌کنید؟
اینکه وابسته به قوه قضائیه است که حسن کار است، یعنی مردم که به قوه مراجعه می‌کنند، در گام اول به شوراها بیایند و اگر لازم شد آنجا برای صلح و سازش تلاش کنند، هر مقدار که شد سازش دهند و پرونده مختومه شود تا مردم سراغ فرایند پیچیده دادسرا، دادگاه و مراجع تجدیدنظر و این‌ها نروند، بنابراین حسن است و کار مردم تسهیل می‌شود.
وقتی آمار سازش افزایش پیدا کرده، نشان می‌دهد ورودی به دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. معیار موفقیت شورای حل اختلاف همین است که اگر نباشد فلسفه وجودی شورای حل اختلاف زیر سؤال می‌رود. شورا‌های حل اختلاف الگوی تعالی درست کرده‌اند که پیشرفته و بر اساس معیار‌های جهانی است، اینکه معیار‌های پنج‌گانه‌ای را گذاشته و زیرمجموعه این‌ها ۳۲ زیرمعیار و ۱۶۲ شاخص برای ارزیابی شوراهاست که بیشتر شاخص‌ها به این مواردی است که اشاره می‌کنم، مثلاً «میزان صلح و سازشی که می‌توانند در پرونده‌های کیفری یا حقوقی بدهند» یا «کاهش زمان پرونده‌ها که بخش کیفری و حقوقی است» یا اینکه «بتوانند حداکثر زمان اجرای احکام را کاهش دهند»، مثلاً اگر اجرای احکام در سال گذشته ۲۰ یا ۳۰ روز طول می‌کشیده است، امسال به ۲۵ روز کاهش داده شود. در همین راستا یک رقابت بین شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور ایجاد شده است که تلاش می‌کنند کار مردم را بهتر انجام دهند. بخشی از این شاخص‌ها مربوط به «میزان رضایت مردم» است که بر اساس آمار‌های مراکز دیگری، غیر از خود ما سنجیده می‌شود.
ممنون از وقتی که گذاشتید. در پایان اگر نکته‌ای وجود دارد که در رابطه با آن سؤالی پرسیده نشد، بفرمایید.
ضروری است که مردم بیشتر آگاه شوند که نهاد‌های دیگری غیر از دادگاه وجود دارد و برای حل اختلاف می‌توانند کارآمد باشند. این باید توسعه، ترویج و تقویت شود. دو نهاد «داوری» و «میانجیگری» در بین مردم ناشناخته است، در صورتی که آن‌ها باید بدانند که اگر به داوری مراجعه می‌کنند، چه آثار و پیامد‌های خوبی می‌تواند برای‌شان داشته باشد، به شرطی که به داوری حرفه‌ای مراجعه کنند؛ داوری که از مرکز توسعه حل اختلاف، پروانه داوری داشته باشد و رأی عادلانه‌ای صادر کند. به این ترتیب مؤسسات داوری به تدریج در شهر‌ها و استان‌ها شکل می‌گیرند و باعث می‌شود کار افراد سرعت بگیرد.
