«صلح و سازش مبنای عقلایی و شرعی دارد و در مسائلی که به داور ارائه می‌شود، با توجه به اینکه داور را خود افراد انتخاب می‌کنند، رضایتمندی بیشتری از نتیجه داوری‌ها به‌وجود می‌آید. مزیت دیگری که داوری‌ها دارند، این است که سرعت رسیدن به نتیجه در داوری‌ها، بیشتر از دستگاه قضاست و در عین‌حال، منافع بیشتری برای طرفین دعوا دارد.» این سخنانی است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، تیرماه ۱۴۰۰ در مراسم افتتاحیه «سازمان داوری هدایت» گفت که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. در آخرین روز‌های آذرماه ۱۴۰۱، با گذشت نزدیک به ۱۹ ماه از مراسم افتتاحیه، نخستین «همایش تخصصی امامان صلح و سازش کشور» در سالن جلسات هتل محبین اهل‌بیت (ع) برگزار شد. اگر می‌خواهید درباره این سازمان که یکی از مهم‌ترین خدمات «مسجد محله‌محور» را ارائه می‌دهد و به‌زودی به یکی از مهم‌ترین سازمان‌های داوری در پرونده‌های خانوادگی تبدیل خواهد شد، بیشتر بدانید، گفت‌وگوی خبرنگار «جوان» را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی البرزی، مدیر عامل سازمان داوری هدایت بخوانید. حجت‌الاسلام البرزی، کارشناس‌ارشد جزا و جرم‌شناسی بوده و تا سطح سه حوزوی تحصیل کرده‌است. عمده فعالیت‌های وی علاوه بر امر تبلیغ، در حوزه حقوقی به‌ویژه مشاوره بوده‌است.
به عنوان نخستین سؤال، اصلاً «سازمان داوری هدایت» به چه منظور تشکیل شده‌است؟
سازمان داوری هدایت، یک سازمان مردم‌نهاد است و براساس سند تحول قوه قضائیه در سال ۹۹ بنا شد که تحت‌نظر مرکز توسعه، حل اختلاف دعاوی خانواده را با محوریت مسجد و با نظارت و مدیریت امامان محلات برعهده دارد. همان‌طورکه اشاره شد، کار اصلی «سازمان داوری هدایت» که هیئت امنای آن از تعدادی از حقوقدانان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و کارشناسان‌ارشد علوم‌اجتماعی تشکیل شده‌است، ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های روابط خانوادگی است و شعارش هم این است که با کاهش اختلافات خانوادگی، خانواده‌ای سالم‌تر و شادتر به وجود می‌آید و همین «خانواده سالم» است که «جامعه سالم» را می‌سازد.
سازمان‌هایی مانند سازمان داوری هدایت از چه محمل قانونی‌ای برخوردار هستند؟
داوری در سال‌های اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و از سیاست‌های این دستگاه است و براساس سند تحول سال ۹۹، این موضوع موردتأکید قرار گرفته و با تأسیس سازمان‌های داوری بازرگانی، تعاون، ورزش و خانواده شکل جدی به خود گرفته‌است که البته مرکز داوری پزشکی و اصناف نیز به‌زودی شکل می‌گیرد. شخصیت سازمان داوری خانواده یک شخصیت غیردولتی و غیرتجاری است و صاحب امتیاز آن بنیاد هدایت است.
سازمان‌های داوری از سال ۱۴۰۰ با ابلاغیه رئیس وقت، چهره عملیاتی گرفتند. بناست این سازمان‌ها برای مقابله با مسئله چالش اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده‌ها، فیلتری باشند تا هر دعوایی وارد فرآیند رسیدگی قضایی نشود، یعنی قبل از هرگونه طرح دعوا و از ابتدای ثبت طرح دعوا در سامانه خدمات قضایی، پرونده به جای رفتن به‌سمت دادگستری و بحث تشریفات دادرسی، به مراکز تخصصی داوری ارجاع می‌شود. این پرونده‌ها در موضوعات مختلف طرح و هر موضوع به مرکز مخصوص خود ارجاع می‌شود. رویکرد مراکز داوری حوزه خانواده هم حل و فصل دعاوی خانوادگی است. محور حرکت نیز مساجد است و افرادی که ما در این حوزه به کار می‌گیریم، ائمه جمعه و جماعات هستند که طبیعتاً نقش راهبری دارند و به این مسئله آشنایند. در حال‌حاضر طبق ارزیابی اولیه در کشور، حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ نفر از روحانیون به‌صورت حرفه‌ای در حوزه‌های قضا و شورا‌های حل اختلاف فعالیت می‌کنند.
در بحث پرونده‌های خانوادگی، شما اطلاعاتی دارید که مهم‌ترین نقطه ضعف و ایجاد مشکل چیست؟
براساس پایشی که در سال گذشته به صورت میدانی در کشور داشتیم، اولین آسیبی که متوجه خانواده‌هاست عدم‌آشنایی با مهارت‌های ارتباطی و عاطفی در زوجین است. این پایش نشان می‌دهد ما باید در بحث ارتقای دانش مهارتی ورود کنیم، بنابراین افرادی را هم که به کار می‌گیریم باید به این مسئله مسلط باشند. در کنار آن برای زوجی که با چالش به دادگاه مراجعه کرده‌اند، قرار است در یک فضای بسیار آرام‌تر و از حیث روانی مثبت، تلاش برای حل مسئله اتفاق بیفتد. ما دادگاه را برای خانواده قبیح می‌دانیم، زیرا فضای روانی آنجا به‌ویژه برای بچه‌ها منفی است.
در این مراکز برای پیشگیری از این چالش‌ها چه اقداماتی انجام می‌شود؟
مسئله بعدی که جزو محور‌های فعالیت ماست و روی آن بیشتر تمرکز خواهیم کرد، در حوزه پیشگیری است، یعنی قطع زنجیره ایجاد این آسیب‌ها. اگر درمان اتفاق بیفتد، اما از آن طرف منشأ دعوا و بحران در جامعه وجود داشته‌باشد، باز هم اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. در این حوزه، در یک سال اخیر، کانون‌های تخصصی در تهران و قم افرادی از مشاوران خبره، حقوقدانان، جامعه‌شناسان دور هم جمع شده و بسته‌های خوبی برای نوجوانان و جوانان از سطح دبیرستان تا بعد از طلاق تدوین کرده‌اند. این بسته‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مهارت‌های ارتباطی در فرد را پیش و پس از ازدواج پوشش می‌دهند. اگر خدای نکرده خانواده‌ای دچار چالش شد، پیش از طلاق و بعد از طلاق را نیز دربرمی‌گیرد؛ بنابراین در حوزه پیشگیری نیازمند یک مهندسی دقیق و مدیریت حساب‌شده هستیم تا ابعاد مختلف خدمات اجتماعی به‌خصوص بسته‌های دانش مهارتی خانواده برای جامعه هدف به‌درستی اعمال شود. سعی هم کرده‌ایم که این، یک حرکت فناورانه از طریق شبکه‌های مجازی و بهره‌گیری از سامانه‌های شبکه‌های اجتماعی باشد و بتوانیم به‌سمت هوش مصنوعی حرکت کنیم.
نقطه ارجاع زوجین به این مراکز چه زمانی است؟
زوجین پس از مراجعه به دادگاه، به این مراکز ارجاع می‌شوند. جریان به این صورت است که آنچه اتفاق می‌افتد، حل دعاوی خانواده است و سطح آن را مرکز داوری خانواده تعیین می‌کند و با توجه به ظرفیت این مراکز، پذیرش داریم. ما براساس میزان توانمندی این مراکز و تعداد پرونده‌ها که قابلیت ارجاع دارند، کار خود را انجام می‌دهیم. حجم دعاوی در تهران بالاست و همه افرادی که برای حل دعاوی مراجعه می‌کنند نمی‌توانند نقطه ارجاع باشد؛ به‌عنوان مثال، ظرفیت یک مرکز ۲۰۰ پرونده است و ما به همان میزان پذیرش داریم. کار ما شبیه خانه‌های انصافی است که در گذشته داشتیم، یعنی گروهی از مردم بتوانند گرهی از مشکلات گروهی دیگر باز کنند، آن هم در مسجد که قلب محله است.
ائمه جماعات و افراد فعال در این مراکز آیا مهارت‌های علمی روانشناسی و مشاوره به‌صورت جداگانه در این حوزه دیده‌اند؟
۳۰ نفر به‌صورت آزمایشی قرار است بین سه تا شش ماه در کشور در این مراکز فعالیت کنند که این‌ها از میان ۶۵۰ نفر انتخاب شده‌اند. همه این افراد، مدارج عالی تحصیلی در حوزه حقوق، روانشناسی، جامعه‌شناسی، گرایش‌های مختلف علوم خانواده را طی کرده و برخی مراکز مشاوره دارند و حتی بعضی رؤسا و افراد مؤثر شورای حل اختلاف مراکز و شهر‌های استان خود هستند. آن‌ها سطح تجربه بالا و دانش آکادمیک حرفه‌ای دارند و این مسئله، ضریب خطا را پایین می‌آورد. همچنین این افراد هم‌اکنون به صورت فعال در حال حل اختلاف هستند؛ بنابراین ما حساسیت‌های بسیار بالاتر از آنچه به ما ابلاغ شده در زمینه توانمندی و دانش دانشگاهی متخصصان خود در نظر گرفته‌ایم.
مرحله بعد این است که بتوانیم آن‌ها را وارد شبکه کنیم. قبل از اینکه وارد شبکه شوند و خدمات بدهند باید مقدمات آموزش‌های اولیه و آموزش‌های تکمیلی انجام شود. این چیزی است که حدود یک سال زمان می‌برد و بعد از آن گواهی پایان دوره منوط به قبولی آنان در آزمونی است که هم در دوره عمومی و هم در دوره تخصصی از این افراد گرفته می‌شود. بعد از این مرحله، وارد فرآیند صدور پروانه می‌شوند و مرکز و توسعه حل اختلاف برای این‌ها پروانه داوری خانواده صادر می‌کند. برآیند آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی، استعلامات حفاظتی و تحقیقات محلی، آموزش در صورت پذیرش و مجدداً آموزش حقوقی و بعد صدور پروانه داوری است که این افراد برای فعالیت در مراکز به‌صورت دائمی آماده می‌شوند. این فرآیند هم حدود شش ماه تا یکسال و گاهی بیشتر زمان می‌برد، بنابراین تمام این ملاحظات انجام شده‌است. مراکز دائمی زمانی می‌توانند فعالیت کنند که دارای پروانه داوری و مجوز نمایندگی سازمان داوری هدایت باشند.
با توجه به آنکه این مرکز یک مرکز مسجدمحور است و سندی داریم به نام سند ملی مساجد، آیا در تدوین سند ملی مساجد سازوکار این مراکز دیده شده‌است؟
بله. سند ملی مسجد یعنی جامعه‌پردازی و یکی از سیاست‌هایی است که بنیاد هدایت در نظر دارد. مسئله اصلی ما صرفاً حل اختلاف نیست و می‌خواهیم حل مسئله را هم انجام دهیم. حل مسئله هم فقط به‌عهده امام جماعت نیست، بلکه در هر منطقه مساجد، پایگاه‌های بسیج، مشاوران، وکلا و حتی معتمدان بازاری و فرهنگی و هر گروهی که به نوعی وجاهتی در محل داشته باشند، بتوانند کدخدامنشی و مسئله را حل کنند، یعنی بسیج جامعه محلی با راهبری امام مسجد. با توجه به اینکه این شبکه در کشور گسترش یافته، دیگر باید جا بیفتد که اگر چالشی برای کسی پیش آمد، به جای اینکه خود حل مسئله را انجام دهد یا خانواده مداخله کنند، به مراکز تخصصی داوری خانواده مراجعه کند. ما از طریق شبکه رسانه‌ای و اولویتی که در این باره داریم تا یک سال آینده، سیاست اول ما این است که بتوانیم این مسئله را به‌صورت گسترده در کشور به عنوان یک فرهنگ عمومی جا بیندازیم که در هر چالشی، صرفاً ارجاع به مراکز قضایی صورت نگیرد و در محیط‌های آرام‌تری مانند مساجد بتوان به حل اختلاف خانواده‌ها پرداخت. ما بیش از چند هزار روحانی فعال در مساجد داریم که به‌صورت روزانه حضور دارند و باید سراغ آن‌ها برویم تا با توجه‌به ظرفیت‌هایی که وجود دارد در مسئله حل اختلاف و چالشی که در این حوزه‌ها هست، کمک دهند.
کمک نرم‌افزار‌ها و سامانه‌ها در این حوزه چیست؟
راجع به نرم‌افزار‌ها هنوز به‌صورت فراگیر در کشور اتفاقی نیفتاده است. ما مدل‌هایی از بعضی کشور‌های دیگر گرفته‌ایم و هیئت کارشناسی مشغول به تحقیق در این‌باره هستند. به نظر می‌رسد قبل از تابستان سال آینده بتوانیم در کشور به صورت رسمی از سامانه‌ای بهره‌برداری کنیم. در این حوزه هم ما یک کلینیک مجازی داریم؛ یعنی در همه گرایش‌های حوزه خانواده و آسیب‌هایی که در آن وجود دارد باید بتوانیم بسته‌های تکمیلی داشته باشیم که نیاز‌های یک جوان از همان دوره نوجوانی و جوانی و بدو آن یعنی دبیرستان تا وقتی که به زمان ازدواج و طلاق برسد و آسیب‌هایی را که بعد از آن متوجه این مسئله است، تحت‌پوشش قرار دهد. سامانه ما همان سامانه ملی داوری در حوزه داوری خانواده است و می‌خواهیم به سمتی برویم که حتی بحث داوری خانواده و بحث سازشی و مشاوره‌ای به‌صورت مجازی انجام شود. سازوکار آن پیش‌بینی‌شده و پروپوزال آن آماده شده، اما به نظر تخصصی کارشناسان نیاز دارد تا بتوانیم در داوری مجازی هم وارد شویم.
قرار است در چند مرکز به‌صورت آزمایشی فعالیت انجام شود؟
ما ۳۰ مرکز را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌کنیم، اما نه الان، بلکه به‌زودی وارد بحث مصاحبه دریافت پروانه داوری می‌شویم و بعد از فروردین، امیدواریم بتوانیم تأسیس شبکه را داشته باشیم و همزمان آقایان بتوانند در این مراکز فعالیت خود را شروع کنند.
از سازمانی برای کمک به این جریان کمک گرفته‌اید؟
مرکز توسعه حل اختلاف و بنیاد هدایت به‌صورت مشترک در حال حاضر این کار را پشتیبانی می‌کنند. حوزه خانواده برخلاف سازمان‌هایی که عرض کردم، حوزه‌ای است که حجم پرونده‌های آن بسیار بالاست، یعنی با اختلاف زیادی در صدر پرونده‌هاست. ما چیزی بین ۹۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده خانواده در سال داریم. این حجم بالایی است و باید فکری برای آن کرد.
البته سازمان‌هایی مانند بهزیستی، مراکز مشاوره، دادگاه‌های خانواده و کانال‌های دیگری که به‌صورت مجازی در آن حوزه فعالیت می‌کنند هم حل اختلاف کرده و تلاش می‌کنند که بتوانند به گونه‌ای بار این آسیب را کم کنند.
این مراکز با طرح امین که از سوی آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کند، همسو است؟
ما فعلاً در ابتدای کار هستیم و باید بتوانیم از ابتدا کار‌ها را به‌صورت زیرساختی انجام دهیم و بعد به تدریج از همان نقاطی که به صورت آزمایشی یا رسمی وارد شده‌ایم، تعاملات خود را با حوزه‌های مختلف برقرار کنیم. البته اولین حرکت ما از آموزش‌وپرورش خواهد بود. این فرهنگ باید بین‌نسلی اتفاق بیفتد و سراغ بچه‌هایی برویم که به‌سمت سنین ازدواج می‌روند و باید از همان‌جا این دست آسیب‌ها را پیگیری کنیم.
موازی‌کاری بین‌سازمانی چگونه مرتفع می‌شود؟
این مسئله موازی‌کاری نیست. موازی‌کاری در مقابل کارآمدی است، اما در حال‌حاضر در مراکز بهزیستی عمدتاً مشاوره را بعد از طرح دعاوی خانواده برعهده دارند و آنچه قرار است اتفاق بیفتد، قبل از طرح دعواست، یعنی ما نمی‌خواهیم اصلاً پرونده ایجاد شود و این قهر کردن با دادگاه باشد و در خانواده‌ها قهر و دعوا اتفاق نیفتد. پس موازی‌کاری در این زمینه وجود ندارد؛ البته اگر موازی‌کاری به این معنی است که ما مراکز مشاوره زیادی در سطح کشور داریم و در بحث حل اختلاف و مشاوره و آسیب‌های خانواده ورود کنند، این امر مبارک است، چون این قضیه بسیار جدی است و به بحران تبدیل شده‌است.
باید برویم به سمتی که با تفاهم نهاد‌های فرهنگی که به‌نوعی متولی مسئله خانواده هستند، تعامل کنیم. ما بنا نداریم که کار حقوقی محض داشته باشیم. اگر خانواده حالش خوب باشد، حال جامعه خوب است. باید به سمتی برویم که این وحدت ارتباط بین زوجین اتفاق بیفتد. درست است که جامعه نقش مستقیم در خانواده دارد، اما اگر ما بتوانیم بخش تاب‌آوری در خانواده را تقویت کنیم تا حدود زیادی می‌توان مطمئن بود که حداقل دعوا‌های کوچک اتفاق نیفتند و این موضوع از آمار دعاوی بسیار کم می‌کند و امیدواریم بتوانیم در یکی، دو سال آینده در این شبکه با دقت کافی و با استفاده از افراد متعهد و دلسوز کار‌های مؤثری انجام دهیم.
