موسی خلیل‌اللهی در رابطه با مشکلات واحدهای تولیدی استان و اینکه چه تعداد از این واحدها از طریق تشکیلات قضایی استان احصاء شده است، اظهار داشت: بنا بر دستورالعمل صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در دادگستری‌های سراسر استان ستادی با عنوان ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستری‌های استان با مشارکت سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل و ریاست آن با رئیس‌کل دادگستری استان بوده و موظف به بررسی مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی و رفع آن در حدّ توان است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستری‌های استان جزو ستادهای برتر استان بوده و عملا هر ماه و موضوعات به صورت مصداقی بررسی می‌شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، افزود: این ستاد در دو محور بررسی مشکلات واحدهایی که مسائلشان قابل حل بوده و واحدهایی که ورشکسته شده‌اند، اقداماتی را انجام داده است.
وی ادامه داد: در رابطه با واحدهایی که مشکل دارند اما مسئله آنها قابل حل بوده، سعی کردیم از طریق سازمان‌های مربوطه مشکلاتشان را رفع کنیم و تا به امروز 24 واحد در استان مشکلاتشان حل شده و فعال هستند.
خلیل‌اللهی با بیان اینکه گاها برخی واحدها مشکلشان حل نشده و منجر به ورشکستگی شده اند که اصولا پس از طی مراحل تصفیه ورشکستگی دارایی بین غرما تقسیم می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله که یکی از نیازهای اصلی جامعه اشتغال بوده در کنار وظیفه اصلی و طی مراحل تصفیه کارخانه به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران و خط تولید به افراد دارای توانای علمی و فنی اجاره داده می‌شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در دو سال گذشته 17 واحد از این طریق عهده‌دار و با مشارکت دیگر سازمان ا مشکلشان رفع و به افراد دارای صلاحیت سپرده شده و در حال حاضر فعال بوده و تولید ادامه دارد و حتی در برخی واحدها صادرات نیز انجام می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، تاکید کرد: تشکیلات قضایی استان این اقدامات را انجام داده و بر خود وظیفه می داند با هم افزایی از بیکاری کارگران و رکود اقتصادی جلوگیری کند.
