سرویس زنان جوان آنلاین: سناریوی ارتباط دادن افزایش وام ازدواج با موضوع ازدواج دختران در سنین پایین که حالا با کلیدواژه «کودک همسری» عجین شده است را ابتدا محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان کلید زد. وی آمار و ارقام عجیبی از افزایش ازدواج دختران در سنین پایین ارائه کرد، اما عجیب‌تر از آمار ارائه شده ارتباط دادن ماجرای افزایش وام با موضوع کودک همسری بود. ماجرا وقتی جالب‌تر شد که بنا به ادعای آقای معاون در مناطق فقیرنشین برای رسیدن به وام ۳۰میلیون تومانی ازدواج حاضر می‌شوند دختران زیر ۱۵ سالشان را به عقد ازدواج هر کسی دربیاورند. این سناریو بعدتر‌ها از سوی طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس و طراح طرح کودک همسری پی گرفته شد. در واقع سناریوی معاون جوانان وزارت ورزش درباره ارتباط افزایش وام ازدواج با افزایش کودک همسری کاربردی چندگانه داشت. نخست اینکه با وجود تورم چندصد درصدی سال‌های اخیر بهانه خوبی به دست دولت می‌داد تا از زیر بار افزایش وام ازدواج شانه خالی کند و از سوی دیگر طرح مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج را دوباره به جریان می‌انداخت، اما این سناریو ایراداتی جدی دارد؛ ایراداتی که اهداف پشت پرده آن را بیش از پیش برملا می‌کند؛ ایراداتی آن‌قدر جدی که موجب شد معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان از اظهارات قبلی خود درباره افزایش چهار برابری کودک همسری با افزایش وام ازدواج عقب‌نشینی کند و آن را غرض‌ورزی برخی سودجویان برای سوءاستفاده و رسیدن به مقاصد خود تعبیر کند! اما در عین حال یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس افزایش کودک همسری ناشی از افزایش وام ازدواج را از چهار برابر وزارت ورزش و جوانان به ۹۰ برابر خودش ارتقا داده تا اوضاع ازدواج‌های کمتر از ۱۵ سال در جامعه را بحرانی‌تر نشان دهد. این در حالی است که آمار سازمان ثبت احوال خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
۶۰ میلیونی شدن وام ازدواج چندان تأثیری در افزایش انگیزه جوانان برای ازدواج نداشته است؛ این را می‌توان از ادامه روند کاهشی آمار ازدواج در کشور متوجه شد. اما چرا افزایش دو برابری وام ازدواج نتوانست انگیزه جوانان را برای ازدواج بیشتر کند؟ این پرسشی است که برای پاسخ به آن باید به سراغ روند دریافت وام ازدواج و ضامن‌های آن و همچنین میزان مدل و میزان اقساط آن برویم. در این صورت لااقل بخشی از دلایل بی‌تأثیری افزایش وام ازدواج در افزایش رغبت جوانان به ازدواج را متوجه خواهیم شد. وام ۶۰ میلیونی ازدواج به جز یک ضامن معتبر، اقساطی حدود ماهی ۲ میلیون تومان دارد که در عمل سهم وام هر زوج نزدیک به یک میلیون تومان می‌شود.
این در حالی است که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مرداد ماه امسال در مصاحبه‌ای گفته بود: «در سال جاری حدود ۳۰ درصد زوج‌ها با مراجعه به بانک‌ها مبلغ کمتری درخواست کرده‌اند، چون توان بازپرداخت اقساط وام ازدواج را ندارند»، اما هیچ کس فکرش را نمی‌کرد موضوعی همچون افزایش وام ازدواج روزی با کودک همسری تلاقی پیدا کند!
سخنان ضد و نقیض معاون ساماندهی امور جوانان درباره وام ازدواج و کودک همسری
تندگویان با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ رقم وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان بود، تأکید کرده بود: «این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ میلیون تومان و در سال جاری به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. نرخ اقساط هم برای هر ۳۰ میلیون حدود یک میلیون تومان است یعنی برای ۶۰ میلیون تومان ماهی حدود ۲ میلیون باید قسط پرداخت شود. با توجه به رقم بالای اقساط بسیاری از جوان‌ها از دریافت کل مبلغ وام امتناع می‌کنند و خواستار دریافت مبلغ کمتری هستند تا اقساط کمتری بپردازند. البته هنگام شروع زندگی مشترک میزان بدهی‌ها و وام‌ها به دلایل مختلف مانند وام مسکن، وام خرید کالا یا وام‌های دیگر زیاد است و پرداخت تمامی اقساط برای جوانان امری بسیار سخت است. از طرفی حقوق و درآمد این افراد در حدی است که بتوانند نیاز‌های اولیه زندگی را تأمین کنند و دیگر پولی برای پرداخت قسط ندارند.»
به‌گفته وی، بر اساس آمار‌های موجود روند ازدواج در کشور در سال‌های اخیر کاهش داشته است. در عین حال در سال ۱۳۹۷ از هر سه ازدواج یک مورد طلاق ثبت شده، همه این ارقام نشان از این دارد که افزایش وام ازدواج نتوانسته در افزایش نرخ ازدواج نقش مثبتی داشته باشد.
معاون ساماندهی جوانان درباره ارتباط کودک همسری و وام ازدواج نیز گفته بود: «فروش کودک به بهانه اخذ وام ازدواج درست نیست چراکه برخی خانواده‌های فقیر کودک را به فرد دیگری می‌فروشند و موضوع وام ازدواج نیست. امکان رواج کودک همسری به بهانه اخذ وام ازدواج وجود ندارد.»
باز شدن پای کودک همسری به وام ازدواج
معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان هنوز هم با افزایش وام ازدواج مخالف است، اما بعدتر‌ها جنس استدلالش فرق کرد. تندگویان این بار پای کودک همسری را به ماجرای وام ازدواج باز کرد!
اظهارات تندگویان درباره افزایش وام ازدواج و ارتباط آن با کودک همسری، اما دستمایه برخی حواشی پیرامون کودک همسری و وام ازدواج شد. وی در مصاحبه‌ای در آذر ماه امسال گفته بود: «آمار‌ها نشان می‌دهد بعد از افزایش وام مذکور موضوع کودک همسری نیز در برخی نقاط به شدت افزایش یافته و حداقل نسبت به سال گذشته این موضوع در برخی نقاط کشور تا چهار برابر بیشتر شده است.»
تندگویان در رابطه با چگونگی روند ماجرا هم این‌گونه توضیح داده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می‌شود.»
آقای معاون برای مدیریت وام‌های ازدواج پیشنهاد کرده بود تا برای این وام قیود سنی در نظر بگیرند تا ترویج کودک همسری اتفاق نیفتد.
اشکالات نادیده گرفته شده‌ای که آقای معاون را به عقب‌نشینی واداشتاما ارتباط دادن افزایش کودک همسری با افزایش وام ازدواج چند اشکال اساسی دارد. نخستین اشکال ماجرا به میزان اقساط وام ازدواج بازمی‌گردد. اگر طبق گفته آقای معاون بپذیریم که در برخی نقاط فقیرنشین کشور خانواده‌هایی برای دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی دختران زیر ۱۵ سالشان را معامله می‌کنند با مانع بزرگ دیگری بر سر راه خانواده‌های فقیر مواجهیم و آن اقساط یک میلیون تومانی وام ازدواج است! به این مفهوم که وقتی خانواده‌ای آن‌قدر فقیر است که حاضر می‌شود دخترش را در ازای وامی۳۰ میلیون تومانی معامله کند آیا قادر خواهد بود اقساط این وام را بپردازد؟ ممکن است پاسخ این باشد که اقساط را داماد تقبل می‌کند و در ازای مبلغی دختر را با خود می‌برد، اما یک سؤال جدی دیگر نیز وجود دارد؛ اغلب ازدواج‌های زیر ۱۵ سال و به خصوص ازدواج‌هایی که در مناطق درگیر با فقر مادی و فقر فرهنگی صورت می‌گیرد جزو ازدواج‌های ثبت نشده است به خصوص وقتی پای معامله برای دریافت مبلغی پول در ازای شوهر دادن دختر در میان است. ازدواج‌های زیر ۱۳ سال هم به دلیل محدودیت‌های قانونی و اجازه دادگاه اغلب در هیچ جا ثبت نمی‌شود چراکه در بسیاری از مناطقی که این‌گونه ازدواج‌ها صورت می‌گیرد نزدیک‌ترین دادگاه صالحه کیلومتر‌ها با محل زندگی آن‌ها فاصله دارد. همین مسئله هم موجب می‌شود تا آن‌ها از خیر ثبت ازدواج دختران‌شان بگذرند. همین حالا در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان کم نیستند بچه‌هایی با پدر و مادر ایرانی که به دلیل ثبت نشدن ازدواج پدر و مادرشان شناسنامه ندارند و در آمار‌ها شمرده نمی‌شوند.
با تمام اینها، اما آمار و ارقام از ازدواج‌های ثبت شده زیر ۱۵ سال از سال ۱۳۹۲ روندی کاهشی داشته و سال به سال کمتر شده است.
بر این اساس در حالی که تعداد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۲، ۴۱ هزار و ۷۲ نفر بوده است این آمار در سال ۹۷ به ۳۰ هزار و ۳۰۴ نفر رسیده است. اتفاقی که آقای معاون در مصاحبه‌های پیشین خود از آن به عنوان نشانه‌ای از افزایش کودک همسری یاد کرده بود، افزایش درخواست وام ازدواج است و نه افزایش کودک همسری. این نکته‌ای است که خود تندگویان هم انگار به بی‌پشتوانه بودن ادعای ارتباط افزایش وام ازدواج با افزایش کودک همسری پی برده است و در آخرین مصاحبه‌اش حرف قبلی خود را پس گرفت و اظهاراتش را با ارائه آمار دریافت وام ازدواج برای متقاضیان زیر ۱۵ سال اصلاح کرد.
اصلاح اظهارات قبلی
به گفته تندگویان بر اساس آمار سال ۹۶، تعداد افراد زیر ۱۵ سال دریافت‌کننده وام ازدواج ۵۱ نفر بوده است. از آنجایی که وام ازدواج به دختران از ۱۳ سال و به پسران از ۱۵ سال پرداخت می‌شود، این افراد شامل دختران بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سالی است که تسهیلات مذکور را دریافت کرده‌اند. در سال ۹۷ همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان، این رقم به ۳۴۳۲ دختر زیر ۱۵ سال رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال ۹۸ هم تا پایان مرداد ۴۴۶۰ دختر زیر ۱۵ سال وام ازدواج را دریافت کرده‌اند. وی تأکید کرد: «این آمار به معنی افزایش «کودک همسری» نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش تعداد افراد زیر ۱۵ سالی است که متقاضی دریافت وام ازدواج شده‌اند؛ این در حالی است که برخی سودجویان در جهت تشویش افکار عمومی و رسیدن به مقاصد خود، این هشدار آماری که برای توجه قانونگذار به ابهامات و نواقص و در نظر گرفتن نظارت‌های درست بر اجرای قانون داده می‌شود را به مباحثی، چون کودک همسری و... مرتبط می‌کنند تا قانونگذار توجه لازم به نظارت قانونی در پرداخت این وام را نادیده بگیرد.».
اما چه کسانی از ربط دادن ماجرای افزایش درخواست وام ازدواج زیر ۱۵ ساله‌ها با ماجرای کودک همسری سود می‌برند؟ آیا رسانه‌ها در بازتاب اظهارات پیشین آقای معاون دچار خطای عمدی یا سهوی شده‌اند؟ چرا وی همان موقع به این اشتباه واکنش نشان نداد؟ به هر حال تندگویان به اشتباهش پی برده و حالا در حالی صراحتاً مخالفت خود را با تعلق گرفتن وام ازدواج به افراد کمتر از ۱۸ سال اعلام می‌کند، اما متوجه شده ادعای افزایش کودک همسری با افزایش وام ازدواج با واقعیت‌های آماری در تناقض است، اما بخش دیگر این سناریو از سوی فراکسیون زنان مجلس همچنان دنبال می‌شود.
ارتقای تأثیر افزایش وام ازدواج در کودک همسری از ۴ برابر به ۹۰ برابر!
طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس اگرچه از طرح‌هایی همچون سربازی دختران هم رونمایی کرده، اما جدی‌ترین طرحی که در طول چهار سال اخیر پیگیری می‌کرد همین طرح افزایش سن ازدواج بود. حالا هم در حالی که معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان در آخرین اظهار نظر خود از افزایش چهاربرابری درخواست وام ازدواج برای افراد کمتر از ۱۵ سال خبر داده سیاوشی به نقل از وزارت ورزش و جوانان این خبر را این‌گونه نقل قول می‌کند: «بر اساس آمار وزارت ورزش و جوانان که از بانک مرکزی به دست آمده است، تعداد متقاضیان زیر ۱۵ سالِ وام ازدواج در سال ۱۳۹۷ که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۳۹۶، حدود ۷۰ برابر شده است.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در پنج ماهه نخست امسال، تعداد متقاضیانِ وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۶، حدوداً ۹۰ برابر شده است! وی در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند: «بنا بر این آمار‌ها می‌توان حدس زد با توجه به تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در سال گذشته و امسال، افزایش وام ازدواج، باعث شیوع کودک‌همسری شده است و احتمالاً تا پایان سال، شاهد رشد چشمگیر تعداد متقاضیان زیر ۱۵ سال این وام نسبت به سال ۱۳۹۶ باشیم.»
سیاوشی در ادامه استدلال می‌کند که در تمام گروه‌های سنی در بازه‌های پنج ساله و حتی در افراد بالای ۵۰ سال، افزایش تعداد متقاضیان وام ازدواج امسال و سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶، حدوداً بین ۱۰ تا ۲۰ برابر شده و به همین دلیل، افزایش تقاضای وام ازدواج برای سنین زیر ۱۵ سال به طرز عجیبی نگران‌کننده است. البته این افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابری نیز نشان‌دهنده تعداد بالای ازدواج‌ها ظرف امسال و سال گذشته نیست، بلکه افزایش مبلغ وام باعث شده تا تعداد بیشتری، متقاضی این وام باشند.
تناقض جدی میان اظهارات این نماینده مجلس و معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را نمی‌توان با هیچ منطقی توجیه کرد به خصوص اینکه منبع اظهار نظر‌های سیاوشی آمار وزارت ورزش و جوانان است، اما خود تندگویان ارتباط افزایش کودک همسری را با افزایش وام ازدواج انکار می‌کند!
در کنار همه اینها برخی دیگر از طرح‌های دولت و لوایح مجلس تأثیر بسیار عمیق‌تری بر افزایش کودک همسری و خرید و فروش دختران در مناطق فقیرنشین کشور دارد؛ قوانینی همچون اصلاح لایحه تابعیت!
پارادوکس رفتاری نمایندگان زن مجلس
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آن‌ها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان است.
پارادوکس رفتاری نمایندگان زن مجلس در این زمینه تردید‌ها را پیرامون تلاش برای اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی جدی‌تر می‌کند. این نمایندگان از یک سو به دنبال آن هستند سن ازدواج را بالا ببرند و به قول خودشان از کودک‌همسری جلوگیری کنند و مانع شوند تا قوانینی همچون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که تأکید جدی دارد اجازه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال داده نشود به طور کلی نقض شود و نمایندگان در پی آن هستند تا قانون مداخله کند و حتی ازدواج‌های شرعی و با مجوز والدین برای دختران زیر ۱۳ سال انجام نشود، در برابر این، اما همین نمایندگان حاضر می‌شوند با مشروط کردن قانون تابعیت به ازدواج شرعی چارچوب‌های قانونی را برای زن ایرانی که می‌خواهد به ازدواج مرد خارجی دربیاید به گونه‌ای تنظیم کنند که نه فقط دیگر هیچ محدودیت سنی برای عقد ازدواج دختران ایرانی و مردان خارجی وجود نداشته باشد بلکه دختران ایرانی در مناطق محروم عملاًً به ابزاری برای گرفتن اقامت تبدیل شوند.
در اکثریت این ازدواج‌ها مردان خارجی فاقد شناسنامه و اسناد هویتی و حتی ورود و اقامت قانونی هستند و منوط کردن تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها به ازدواج شرعی می‌تواند آینده این دختران را که اغلب از خانواده‌های فقیر و نیازمند هستند در تاریکی مطلق فروببرد. تمام تکه‌های این پازل را که کنار هم بچینید آیا به یک سناریوی مشکوک نمی‌رسید؟
