سرويس اقتصادی جوان آنلاين: درحالی‌که این روز‌ها همه خواستار مقابله با گرانی های بی‌ضابطه هستند و از رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس و از تولیدکنندگان تا اصناف مدعی‌اند که بی‌تقصیرند بالاخره این هفته دو وزیر صنعت و جهادکشاورزی برای ارائه توضیحات در مورد گرانی کالا‌ها به کمیسیون صنایع مجلس می‌روند.
برخی کارشناسان بر این باورند که رها‌سازی قیمت‌ها تنها به دلیل توجیه‌پذیری تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت است. با این حال عملگرایی در حوزه برخورد با گرانی‌های بی‌ضابطه که داد همه را درآورده با تشکیل وزارت بازرگانی متفاوت است. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به گرانی کالا‌ها در سطح بازار، اظهار داشت: متأسفانه با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان بازار کالا‌ها شاهد افزایش قیمت است که این موضوع باید در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: باید وزرای صنعت و جهادکشاورزی که متولی تأمین کالا‌های اساسی مردم هستند در رابطه با تغییر قیمت‌ها پاسخگو باشند. به همین منظور این هفته از دو وزیر مربوطه برای ارائه توضیحات به کمیسیون صنایع مجلس دعوت خواهیم کرد.
با دولت «تاجر» نمی‌توان کاری کرد
در همین حال رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف نه در قیمتگذاری، نه در تهیه و نه در واردات دخالتی ندارند، گفت: در برخی شرایط خاص، ورود دولت به اقتصاد توجیه دارد، اما تا زمانی که دولت به عنوان تاجر اقتصادی ایفای نقش کند کاری نمی‌توان از پیش برد.
قاسم نوده فراهانی در نشست کارگروه ساماندهی و نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان در اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه اصناف خود در تأمین کالا‌های اساسی و مورد‌نیاز مردم، روزمره با مشکلات فراوانی مواجه هستند، گفت: دغدغه اصناف متدین همیشه توزیع عادلانه کالا و تأمین اجناس و اقلام مورد‌نیاز مردم بوده است و در همین راستا نیز از هیچ کوشش و تلاشی مضایقه نخواهیم کرد. رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از اینکه اصناف را گرانفروش معرفی می‌کنند، گفت: اصناف نه در قیمتگذاری، نه در تهیه و نه در واردات دخالتی ندارند، صنوف مختلف بر اساس ضرایب سودی که برای آن‌ها وضع می‌شود کالا‌های خود را به فروش می‌رسانند؛ یعنی سود درصد خود را دریافت می‌کنند، اما برخی از مراکز و افراد سودجو و فرصتطلب به دلایلی و بیجهت توپ گرانی را به زمین اصناف می‌اندازند تا با مغشوش کردن جو و مقصر جلوه دادن آن‌ها به سود و منفعت خود برسند.
او با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصاد و با وجود نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها، اصناف خود با چالش‌های متعدد و بیشماری در ارتباط با تأمین کالا‌های مورد نیاز و توزیع آن میان مصرف‌کنندگان دست به گریبان هستند، تأکید کرد: دولت باید تکلیف اصناف را مشخص کند؛ در برخی مواقع خود دولتی‌ها باید از سود خود بگذرند نه اینکه یک کاسب خرده‌فروش را مقصر جلوه دهند.
وی تأکید کرد: در برخی شرایط خاص، ورود دولت به اقتصاد توجیه دارد، اما تا زمانی که دولت به‌عنوان تاجر اقتصادی ایفای نقش کند، کاری نمی‌توان از پیش برد. تصمیمگیران کلان مملکتی نباید از اصناف فاصله بگیرند و از نقطه نظرات کارشناسانه، دلسوزانه و متخصصانه آن‌ها بهره متناسب ببرد.
پیشواز گرانی توسط اصناف
اگر‌چه اصناف به‌عنوان حلقه آخر معمولاً سهم زیادی در گرانی‌ها ندارند، اما آنطور که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی خرده‌فروشی‌ها هم اقدام به گرانفروشی کالا‌هایی می‌کنند که از سوی تولیدکنندگان قرار است گران بشود. به‌عنوان مثال در حالی که اخیراً قیمت ماکارونی حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و به گفته رئیس انجمن کارخانجات ماکارونی سازمان حمایت پیشنهاد قیمت‌های جدید را داده است، در سطح برخی از خرده‌فروشی‌ها ماکارونی تولید شده در سال گذشته با قیمت بیشتر از دو برابر نرخ‌های پارسال و حتی گران‌تر از نرخ‌های جدید اعلامی به فروش می‌رسد.
مهدی آثاریان، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران از افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی خبر داده و علت آن را افزایش قیمت گندم و سایر مواد‌اولیه این محصول عنوان کرده با در نظر گرفتن این شرایط قیمتی که انجمن در نظر گرفته بود بیش از افزایش قیمت فعلی بود، اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به علت شرایط فعلی کشور و نزدیک شدن به ماه رمضان پیشنهاد کرد که قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی به ۵ هزار و ۴۵۰ تومان افزایش یابد. این اظهارات در حالی در روز‌های گذشته مطرح شده که برخی فروشگاه‌های سطح شهر نه‌تن‌ها به قیمت‌های جدید نیز پایبند نیستند، بلکه محصولات تولید شده در سال گذشته را نیز به قیمتی گران‌تر از نرخ‌های جدید می‌فروشند. به‌عنوان مثال در یکی از برند‌های مطرح ماکارونی محصول تولید مهر ماه سال گذشته در بسته‌بندی‌های ۷۰۰ گرمی که روی آن قیمت ۳ هزار و ۱۰۰ تومان درج شده، در برخی از مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها به قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد قیمتی که حتی از نرخ‌های جدید امسال نیز بالاتر است! در این رابطه برخی مغازه‌دارانی که فروشنده این کالا هستند مدعی هستند که «برای همه اجناسشان فاکتور خرید دارند و آن‌ها را گران می‌خرند و کارخانه‌ها مرتکب این تخلف شده‌اند.»
در این شرایط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و حتی خود اصناف باید به این مسئله ورود کرده و مشخص کنند که فساد در کدام حلقه از زنجیره تولید تا عرضه از کارخانه تولیدکننده تا مغازه خرده‌فروشی رخ داده که باعث شده مثلاً ماکارونی تولید شده در سال گذشته حتی گران‌تر از نرخ‌های امسال به دست مردم برسد. این موضوع را می‌توان در روز‌های اخیر درباره برنج، تن ماهی و... هم بررسی کرد.
آیا مجلس با فراخوان دو وزیر مربوطه به نتیجه عملی خواهد رسید و یا همچنان به برخورد شکلی با گرانی‌ها و تشکیل وزارت بازرگانی می‌پردازد؟
