به گزارش خبرگزاری موج، جامساز؛ کارشناس اقتصادی_ یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برخی از رسانهها با بزرگ نمایی دادگاه متهمان پتروشیمی به دنبال اهداف خاصی هستند، گفت: اخبار ضد و نقیض از این دادگاه، ذهن جامعه را مشوش کرده است.
به دنبال برگزاری چهار جلسه از دادگاه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی، بسیاری از کارشناسان به نحوه برگزاری این دادگاه و نحوه اطلاع رسانی در مورد آن اعتراضهایی را مطرح کردند.
در همین رابطه خبرنگار ما با محمود جامساز کارشناس و تحلیل گر مسائل اقتصادی گفتگویی انجام داده است که در پی میآید:
دادگاه معروف به متهمان پتروشیمی حواشی بسیاری در کشور ایجاد کرده است. مهمترین حاشیه مربوط به نوع اتهام و همچنین ارقام مطرح شده در این پرونده است. حال این سوال مطرح میشود که آیا برگزاری چنین دادگاههایی و همچنین اینگونه اطلاع رسانیها میتواند به افزایش اعتماد عمومی جامعه منجر شود؟
اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسى است که تحت آمریتها و سیاستگذاری هاى غیر متمرکز صاحبان قدرت متعلق به جناح هاى متعارض از دولتى و فرادولتى که منافع شخصى شان را بر مصالح ملى مرجح میدانند به بیراهه رفته و به فساد کشانده شده است.
در این راستا این جناحها هر از گاهى به افشا گرىهایی مبادرت میورزند تا گروههای رقیب سیاسى و اقتصادى را تضعیف کنند. به سبب نهادینه شدن فساد سیستماتیک کمتر نهاد و بنگاه دولتى و فرادولتى را میتوان یافت که از فساد مبرى باشد.
در خصوص افشاگرى و اتهاماتى که قبل از صدور حکم دادگاه صورت گرفته بى تردید ناشى از همین دعواهاى جناح هاى سیاسى است. اختلاسهای زیادی در کشور انجام شده است. اختلاسهایی که اگر هم افشا شده، اما پیگیری جدی در مورد آنها را شاهد نیستیم و معلوم نیست که بر سر پولهایی که برباد رفته، چه آمده است.
در مورد دادگاه پتروشیمی هم عدم شفافیتها و گزارشهای ضد و نقیض از دادگاه و رسانهها، به طور قطع اسباب شک و تردید را در بین مردم بیشتر میکند. چه دلیلی دارد پس از ٦ سال به جاى گزارش هاى واقعى و شفاف و کارشناسی به این اندازه در مورد یک پرونده بزرگ نمایی شود؟
در این پرونده ابتدا عنوان اتهام اختلاس بود و سپس به اخلال در نظام پولی تغییر یافت. این تغییر اتهام را چگونه ارزیابی میکنید؟
در قانون تعریف خاصی از اختلاس داریم. بر اساس تعریف قانونی، اختلاس در سیستم دولتی و از بیت المال انجام میشود. اختلاس برداشت کارکنان دولت و همه نهاد هاى ارایه دهنده خدمات عمومى در قواى سه گانه نهاد هاى نظامى، انتظامى، انقلابى و ... را در بر میگیرد و به فعالیت بخش خصوصى ناظر نیست.
به همین دلیل چند روز بعد نماینده دادستان اعلام کرد که اتهام متهمین شرکت بازرگانى پترو شیمى اختلاس نیست. این در حالی است که برخی رسانهها خبر بزرگترین اختلاس تاریخ را منتشر کردند و از اختلاس ٦.٦ میلیارد یورویى خبر دادند و حتى برخى آنرا معادل ریالى ١٠٠ هزار میلیارد تومانى عنوان کردند.
در حالی که با احتساب بهاى ارز زمان وقوع یعنى سالهای ٨٨ تا٩١ معادل ریالى آن با ارز آزاد حدود ٧٢٠٠ میلیارد تومان بوده است؛ که آن هم رقم گردش مالی صادرات محصولات است من منکر تخلفات ارزى نه در شرکت بازرگانى پتروشیمى و نهادهاى دیگرى که به بهانه دور زدن تحریمها صورت گرفته نیستم، زیرا نفس دور زدن تحریمها فساد آور است، اما قویا "معتقدم انتشارات اطلاعات کذب و توهم انگیز جامعه را به شدت نسبت به آمران این گزارشات بی اعتماد میسازد.
شاید برخی از کسانی که به پرونده دسترسی نداشته و از ماهیت فعالیت متهمان پرونده پتروشیمی اطلاع ندارند، تصور کنند که نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی دارای ابهام است. آیا این اتهام صحیح است؟
بر اساس اسناد و اطلاعات منتشره شرکت بازرگانی پتروشیمی در بین شرکتهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شد، شرایط ویژهای دارد. به نحوی که تنها شرکتی است که ۵۵ در صد سهام در یک مزایده قانونى بیش از ۴۲ درصد بیشتر از قیمت کف به آن واگذار شده است و به قرار مسموع این درصد سهام حدود ۱۰۱ میلیارد تومان خریداری شده است؛ لذا ۴۵ درصد این شرکت دولتی و ۵۵ درصد خصوصی است و خریدار خصوصی آن را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت اعلام شده، آن هم در روندی کاملا" قانونی خریداری کرده است.
زمانی این شرکت به بخش خصوصی واگذار میشود که تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار داشتیم و شش قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت صادر شده بود.
این شرکت پیش از اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، بعنوان کارگزار شرکت ملى پترو شیمى ایران (NPC) عمل میکرده بدین مفهوم که تولیدات واحدهاى پترو شیمى متعلق به چند شرکت پشتیبانی شرکت صنایع پترو شیمى ملى ایران را صادر میکرده و کار مزد دریافت میکرده است.
این شرکتهای پشتیبانی ارزآور نبودند و تولیدات خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی (پى سی سی) تحویل داده و این شرکت آنها را صادر میکرده وکارمزد دریافت میکرد.
در زمانی که شرکت فوق دولتی بوده، هر اتفاقی در جریان دور زدن تحریمها در آن میافتاد، کسی خبردار نمیشد. اما از زمانی که ۵۵ درصد این شرکت خصوصی شد، تضاد منافع هم آشکار گردید. زیرا منافع حاصل از عملکرد مدیر فروش شرکت و اعوان و انصارش که در بسیارى از کشورهای هاى خارجی نمایندگى صورى تاسیس کرده و از آن طریق پورسانت هاى گزافى تحصیل میکردند مورد تهدید قرار میگرفت که این مدیر هم به اتفاق مدیر عامل سابق پى سی سی در بین ١٤ متهم پرونده هست. همانطور که عرض شد
این شرکت پیش از خصوصی شدن، در بیشتر کشورهای بزرگ دنیا دفتر داشته و کسانی که در این دفاتر حضور داشتند، از عوامل دولتی و از خودشان بودند و وقتی محصولات را صادر میکردند، در بازگشت ارز حاصل از صادرات شفاف عمل نمیکردند و صبیعتا" بخشى از منافع را از آن خود میکردند.
وقتی شرکت خصوصی میشود، با وجود اینکه ۴۵ درصد سهام دولتی بود و این ۴۵ درصد در اقلیت بودند، اما به دلیل قدرت و پشتیبانیهای رانتی که داشتند، رییس هیات مدیره را هم با نظر خودشان انتخاب کردند؛ که این خود دلیلى بر ادامه راه گذشته و اقتدار آمریت آنها بوده است. در اصل از تمامی تصمیمات شرکت آگاه و عملا" با نظر خودشان انجام دادهاند.
در رسانهها ارقام متعددی درباره پرونده پتروشیمی مطرح میشود. این ارقام تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟
معتقدم که پرونده پتروشیمی باید بیشتر تحلیل شود. به جهت آنکه ارقام و اعدادی که به عنوان اختلاس اعلام میشود، به اندازهای بزرگ هستند، که به نظر میرسد کسانی که این ارقام را خلق میکنند، به مفهوم حرفی که میزنند توجهی نداشته و اساسا درکی از این ارقام ندارند و اگر هم دارند قطعا بدنبال منافع سیاسی خود هستند.
اینها به حرفی که میزنند توجه نمیکنند. مگر ما چقدر محصولات پتروشیمی در سالها ى. ٨٩ تا ٩١ صادر کردیم که فقط این اندازه اختلاس شده باشد؟
دادستان تهران میزان اختلاس ٦.٦ میلیارد یورویى را کذب خوانده و اتهام اختلاس را مردود و جرم متهمین را استفاده شخصى از معاملات عنوان کرده است؛ و اظهار میدارد ٦.٦ میلیارد یوروى اعلام شده مجموع معاملات مالى پرونده بوده است. بنا براین اگر بحث کلاهبردارى هم مطرح بوده باید میزان رد مال اعلام میشد نه حجم مجموع تراکنش هاى مالى.
بنده به عنوان یک پرژوهشگر اقتصادى متوجه این اعداد و ارقام و اینگونه اطلاع رسانیها درباره یک پرونده اتهامی نمیشوم. پروندهای که در دستگاه قضایی تشکیل میشود، در مورد آن تحقیقات صورت میگیرد و در نهایت کیفرخواست صادر میشود، نباید در مورد آن اطلاع رسانی صحیحی نیز انجام شود؟ نباید شفاف سازی شود؟ مردم باید کدام یک از این اعداد را باور کنند؟ آیا کسانی که این افشاگرىها را میکنند تفاوت ۶.۶ میلیارد یورو یعنى مجموع حجم معاملاتى که در آن بازه زمانى انجام شده را با مقدار رد مال متوجه نمیشوند؟ این نشان میدهد که هیچ کار تخصصی کارشناسی در این خصوص صورت نگرفته است.
طبیعى است در پس ماجرا اهداف و اغراض دیگرى هم نهفته است. اینها است که عدم شفافیت را نشان میدهد. این عدم شفافیت باید در تمام زمینههای نظام پولی و مالی کشور رفع شود.
حال این موضوع را مد نظر قرار دهیم که ناگهان اتهام اختلاس در پرونده به اتهام اخلال در نظام پولی تغییر کرد. اساسا این دو اتهام با هم تفاوتهای بسیار زیادی دارند. مبلغ رد مال این اتهام نیز هنوز کاملا" مشخص نیست در حالیکه در خصوص این اتهامات یک کیفرخواست ٧٠٠صفحهای نیز آماده و تدوین شده است.
اگر واقعا در یک شرکت سوء استفادهای هم صورت میگیرد، باید کارشناسان خبره و با صلاحیت از وزارتخانههای تخصصی از جمله دارایی و دادگستری و کارشناسان بانکی در مورد این اسناد اظهار نظر کنند. حال پرسش اینجاست آیا این بررسیها از سوی کارشناسان صاحب صلاحیت انجام شده است؟
متاسفانه کشورمان در معرض تحریمهای جدید آمریکا قرار دارد و امسال برای اقتصاد ایران بسیار سخت خواهد بود. در این شرایط باید برای فروش محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و ورود ارز به کشور از راههای دیگر اقدام کنیم که به طور قطع بخش مهمی از این مسوولیت بر عهده بخش خصوصی متصل به رانت هاى دولتى و فرادولتی است. آیا با وجود انتشار اخبارى مربوط به اختلاس شرکت بازرگانى پتروشیمى در جریان دور زدن تحریمها که دادستان اتهام اختلاس ومیزان آن را در این پرونده کذب اعلام کرده. بخش خصوصى واقعى جسارت دور زدن تحریمها را در راستاى صادرات نفت وفراورده هاى آن در جهت ورود ارز به کشور خواهد داشت؟
زمانی که شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از واگذاری به بخش خصوصی در این عرصه وارد شد، کشور تحت شدیدترین تحریمها قرار داشت و منافذ ورود قانونى ارز به کشور مسدود بود.
در آن زمان میگفتند که تلاش برای صادرات و ورود ارز به کشور یک کار ارزشمند و هنرمندانه و خدمت به نظام است. دولت میخواست یک حرکتی انجام داده و تحریمها را دور بزند و نیاز به کسانی در بخش خصوصی داشت تاای
کار را انجام دهند. شرکت بازرگانى پتروشیمى ایران نیز از طریق دور زدن تحریمها براى باز گشت ارز بکشور اقدام کرد.
بهر حال نمیدانم در شرایطی که ترامپ میخواهد تحریمهای سخت تری را به کشورمان تحمیل کند، چگونه باید تحریمها را دور زد و دولت میخواهد به چه شیوهای ارز به کشور وارد کند؟ آیا ایجاد شرکت هاى صورى در خارج از کشور مانند عمان و امارات و ... و تغییر بارنامه و تغییر فاکتورها و ریختن پول به حساب شرکتهاى صورى و از آن طریق پول را به کشور وارد کردن، خود نوعى مشوق مفسده نیست؟
عدهای میگویند که اینگونه معاملات شفاف نیست ومعامله باخود است. البته طبیعیت چنین معاملاتی در دوره تحریم همین شیوه را اقتضا میکند. مگر دولت به این شیوه تحریمها را دور نزده است؟ مگر شرکتهای وابسته به سپاه و آستان قدس بنیاد مستضعفان و امثالهم با همین شیوه تحریمها را خنثی نکردهاند؟ چگونه فعالیت یک شرکت خصوصی که ٤٥ درصد سهام آن دولتى است ناگهان با اتهامى روبه رو میشود که کم و بیش همه شرکتهاى مشابه در دور زدن تحریمها از آن مبرى نیستند؟ شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به همین شیوه عمل کرده است؛ و همانند بسیارى از شرکت هاى مشابه که لابد صلاح نیست در موردشان افشاگرى شود.
اینکه ابتدا رقم ٦.٦ میلیارد یورو را به عنوان اختلاس مطرح میکنند و سپس آن را به اخلال، رد مال و اختلاف حساب تقلیل میدهند، نشان میدهد که یک پیگیری قانونی واقعی مبتنی بر کار کارشناسی و بر اساس ضوابط حقوقی و ضوابط قضایی انجام نشده است.
به نظر میرسد که هدف خراب کردن ذهنیت جامعه نسبت به برخی جریانات سیاسى است. زیرا خود نیز ذینفعند. البته من مدافع شرکت بازرگانی پتروشیمی نیستم و معتقدم اگر تخلفی صورت گرفته، باید قاطعانه برخورد شود. اما بنظر میرسد کار تخصصی در مورد این پرونده صورت نگرفته است.
در حال حاضر صدها شرکت مانند این شرکت وجود دارد و اگر فرض کنیم که همین اتهام مربوط به تفاوت نرخ ارز هم اثبات شود، باید گفت که شرکتهای بسیاری داریم که این تخلفات را دارند. این تخلفات در زمان تحریمها افزایش مییابد.
در شرایط تحریم ها، راهکارهای دور زدن تحریمها با شرایط معمولی تفاوت دارد. به عنوان نمونه ما برای وارد کردن ارز به کشور و دور زدن تحریمها مجبور به راه اندازی شرکتهای غیرواقعی در کشورهای دیگر هستیم. اگر از این شیوهها استفاده نکنیم، اساسا نمیتوانیم با تحریمها مقابله کنیم.
من به عنوان یک کارشناس اقتصادی به طور قطع با شفافیت مالی موافق هستم. اما میگویم آیا در زمان تحریمها شما میتوانید کارهایی که در زمان عادی انجام میدادید را به همان نحوپیگیری کنید؟ آیا بلافاصله آمریکا و ترامپ شرکتهای شما را هدف قرار نمیدهند؟ آیا نحوه برخورد با همه شرکتهایی که به همین نحو تحریمها را دور زدهاند یکسان است؟
از سوی دیگر یکی از راههای اصلی برای تحقق شفافیت مالی پیوستن به
گروه اقدام مالى یا همان FATF و لوایح چهار گانه متصل به آن است. این عدم شفافیتها باید در تمام زمینههای نظام پولی و مالی کشور رفع شود تا راه براى تجارت جهانى بطور آزادانه و قانونى فراهم شود
حال این پرسش مطرح میشود که اگر واقعا به دنبال شفافیت مالی هستیم، چرا FATF را تصویب نمیکنیم؟
چرا ما به دنبال شفافیت واقعی نیستیم؟ چرا با این شیوهها بخش خصوصی واقعى که مشتاق انجام معاملات خارجى است را دلسرد میکنیم؟
اگر واقعا به دنبال شفاف سازی هستیم، باید شفاف سازی را از بالا آغاز کنیم. به نظر میرسد که مسئله اصلی موضوع دیگری است. مسئله اصلی این است که ما نمیخواهیم شفاف سازی انجام شود.
هر دفعه یک موضوع را علم میکنیم و اخبارسازی میکنیم و مدعی میشویم بزرگترین اختلاس را کشف کردهایم. در این شرایط اگر فرد و یا شرکتی در بخش خصوصی بخواهد درست و قانونی عمل کند، میخواهیم آنها را به زمین بزنیم. اصولا با بخش خصوصی مخالفیم.
اقتصاد دولتی خودش منشا فساد است. همین شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل از اینکه ۵۵ درصدش را واگذار کند، مگر دولتی نبود؟ آیا آن زمان مفاسدش را بررسی کرده بودیم؟ یا زمانی که یک دفعه خصوصی شد، به یاد بررسی پروندهها افتادیم.
اینکه یک دفعه اتهاماتی، چون بزرگترین اختلاس تاریخ را مطرح کنیم، افکار مردم مشوشمی شود و اعتماد آنها از بین میرود. آیا مردم نمیگویند که پس دستگاه قضایی تاکنون چه کرده است؟ ما تا کی باید اخبار ضد و نقیض و نادرست بشنویم و شاهد تخریب ذهنیت جامعه باشیم؟
به همین شیوه تاکنون عمل کردهایم که تعداد پروندههای قضایی ما به ۱۸ میلیون پرونده در سال رسیده است. یعنی به نحوی عمل کردهایم که همه مردم با هم درگیر هستند. در کجای دنیا یک کشور به این میزان پرونده قضایی دارد؟ اینها ناشی از فساد و سیستمهای اقتصادی و سیاسی ناکارآمد است. حاصل این سیاستها قربانی شدن منافع ملی به پای منافع شخصی است.
در این شرایط چه باید کرد؟
باید اندیشه و تفکر دولت مردان تغییر کند. باید منافع مردم اصل قرار گیرد. باید بیشتر به فکر منافع ملی باشیم و دولتمردان به مردم راست بگویند و با مردم شفاف باشند.
باید مسائل سیاسی را از اقتصاد جدا کنیم و با چوب سیاست، کارآفرینان و فعالان اقتصادی واقعى را تادیب نکنیم. بلکه با منشاء فساد باید مبارزه کرد. عدم شفافیت در امور اقتصادی به طور قطع ناشی از مسائل سیاسى است. نباید بخش خصوصی را به هر نحو حذف کنیم.