سرويس اقتصادی جوان آنلاين: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازار‌ها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد: منع یا کندی ترخیص مواد‌اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه‌های اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آن‌ها آسیب زده است. در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازار‌ها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.
در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به‌خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت‌سفارش و فرآیند‌های مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکار‌های نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب وکار در مواجهه با تحریم‌هاست.
در این نشست، نمایندگان تشکل‌های تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکار‌های مختلف اعلام کردند: «مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد‌اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود در چند‌ماه آینده در صورت تغییر‌نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آن‌ها مواجه خواهیم بود. نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند، می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همانطور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است».
در ابتدای بخش «تحلیل و جمع‌بندی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار می‌رود سیاستگذاران، براساس آن، در رفتار‌ها و تصمیم‌های خود بازنگری کنند. رفتار‌هایی نظیر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی که امنیت سرمایه‌گذاری را بیش از هر چیز به خطر می‌اندازد و اداره بنگاه‌ها را دشوار می‌سازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواسته‌های آن‌ها با منافع کل جامعه توجه کرد. به‌عنوان مثال، برخی تشکل‌های صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه‌سازی را باعث خاموشی‌های آتی جلوه می‌دهند، در‌حالی‌که مطالعات موجود نشان می‌دهد با تعرفه‌گذاری مناسب می‌توان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به طور کاملاً مؤثری پیشگیری کرد».
بازوی کارشناسی مجلس با تأکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکت‌کنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمع‌بندی کرده است که عبارتند از: «۱- پیمان‌سپاری ارزی ۲- ضمانت اجرایی قوانین ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها ۴- نقاط آسیب‌پذیر و ۵- تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده».
اعتراض به اصل پیمان‌سپاری ارزی وارد نیست
در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی پیمان‌سپاری ارزی آمده است: «اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازوکار‌های پیمان‌سپاری ارزی اظهار گلایه کرده‌اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بستر‌های خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.
ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آن‌ها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد‌اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد‌اولیه به طور یک‌طرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد‌اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد.
در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالا‌های داخلی، کالای مورد‌نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت‌سفارش کرده‌اند، مبادله کنند.
در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت: اعتراض به اصل پیمان‌سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد‌نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند.
تعدد بخشنامه‌ها و زمانبر بودن ثبت سفارش مصداق روشن خودتحریمی است
بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها اعلام کرده است: «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به‌خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت‌سفارش و فرآیند‌های مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است. این ناهماهنگی و سیاست‌های متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد‌اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیش از شش ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است».
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور پنجم یعنی تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام کرده است: «نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد‌اولیه، رانت‌زاست و باعت اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازار‌ها می‌شود. نرخ‌های نیمایی و سنایی و چندگانه در بازار‌ها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب‌وکار دشوار کرده است؛ چراکه برخلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیاز‌های ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تأمین کند. بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالا‌های اساسی و نوع حمایت از مصرف‌کنندگان در تأمین این کالاها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد».
