سرویس سیاسی جوان آنلاین: تعداد بالای پرونده‌ها، اطاله دادرسی‌ها، تشریفات دست و پاگیر، بی‌اعتمادی‌ها در میان توده‌ها، عدم توانایی دستگاه قضایی در دفاع از خود و ضعف خبررسانی در مورد اقدامات دستگاه قضایی و موضوعات مرتبط و پرونده‌های خاص، نیاز محسوس به پیگیری حقوق عامه، نیاز به جدیت و سرعت بیشتر در مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیاز به بازگشت اعتماد مردم نسبت به برخورد دستگاه قضایی با بستگان مقامات و چهره‌های خاص و ... لیست بلند بالایی است از آنچه می‌تواند برای آغاز یک تحول پیش روی ریاست جدید دستگاه عدالتخانه جمهوری اسلامی ایران باشد.
فهرستی که به یقین اگر قرار باشد توسط خود سید ابراهیم رئیسی نوشته شود -و چه بسا تاکنون هم با توجه به سند تحول قضایی که او تقدیم رهبر کرده، نگاشته شده- بسیار پرتعداد‌تر خواهد بود. از این روست که ضمن تأکید بر آنکه نقاط نیاز به تحول تقریباً روشن است، به بایسته‌های ایجاد چنین تحولی خواهیم پرداخت. تحولی که در هر دوره ریاستی خاص خود است و می‌تواند معنایی دیگر داشته باشد و در هر دوره می‌تواند یک شبه انقلاب نسبت به دوره قبل باشد.
اهمیت سرعت در تحول
نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی کم نیست و برای آنکه این امید ایجاد شده در پی آمدن دوره‌ای جدید برای قوه با گذر زمان رو به یأس نرود و فروکش نکند، نیاز است که اتفاقاتی سریع و دفعی در دستگاه قضایی روی دهد. در یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی یکی از اهالی حقوق پیشنهاد داده بود که مثلاً در اولین هفته کاری رئیس جدید، دستور نصب دوربین در تمامی دادگاه‌ها داده شود. این تغییر دفعی و البته مهم راه ایجاد بسیاری از شکایات و نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی را می‌بندد. مهم‌تر آنکه در مقام مثال، یک اتفاق سریع است و نشان می‌دهد عزم برای ایجاد تغییر و تحول جدی است. برخی تحولات هم البته نیاز به گذر زمان دارد و نمی‌تواند دفعی روی دهد. مثلاً رهبر انقلاب در حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضایی دو مورد را از موارد توصیه‌های مؤکد به او ذکر کرده‌اند؛ یکی ریشه‌کنی فساد از درون قوه و استفاده از نیروی انسانی صالح و قضات سالم و پاکدامن و دیگری استفاده از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه؛ دو موردی که می‌تواند در تلفیق با یکدیگر به کار گرفته شود و جایگزینی برای آنان که باید مرخص شوند، با جوانان صالح انجام شود. راه دیگر البته بستن راه‌های فساد درون قوه از جمله مانند همان مثال نصب دوربین است. اما انفصال از آنان که باید بروند و جایگزینی با جوانان نیاز به زمان دارد. این زمان هم باید شتاب مناسبی داشته باشد. تأکید بر این زمان‌بندی برای آن است که تغییر و تحول شامل محافظه‌کاری‌های معمول مسئولان کشور نشود و مرور زمان باعث نشود که شیرینی تحول در دوران مدیریت جدید به روال عادی یک کار اداری تغییر پیدا کند. همین هفته‌ها و بلکه روز‌های آغازین است که مردم اخبار ریاست جدید را جدی‌تر دنبال می‌کنند، با گذر زمان همه چیز را عادی و طبق یک روال روتین تعبیر خواهند کرد.
از سویی تدریج و طولانی کردن تحولات باعث می‌شود عقب بمانیم از مشکلاتی که جدید ایجاد می‌شوند. مشکلات همواره جلوتر از ما حرکت خواهند کرد و همیشه باید به دنبال آن‌ها بدویم!
اهمیت کار رسانه‌ای برای دستگاه قضایی
در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی، قوه قضائیه دارای خبرگزاری شد؛ خبرگزاری میزان. این اتفاق خوب را همه آنانی که اهمیت اطلاع رسانی برای قوه را پیش از این درک کرده و بار‌ها متذکر شده بودند، به فال نیک گرفتند و به حق هم تحول ضروری و مثبتی بود. اما تحول ضروری‌تر و کاربردی‌تر باید در ذهن مسئولان قضایی اتفاق بیفتد. ذهنی که بتواند مصداق‌های این ضرورت اطلاع رسانی را در لحظه تشخیص دهد و فراتر از آن برای هر اقدام قضایی در مورد پرونده‌های خاص سیاسی، امنیتی و اقتصادی یا مواردی که محتمل است جنجالی شود، همزمان با تصمیم برای اقدام، پیوست رسانه‌ای ارائه کند. برای مثال، همزمان با دستگیری فلان متهم، اخبار مربوط به دلیل دستگیری و اتهامات او تا حد ممکن اطلاع رسانی شود و راه را بر سناریوسازی‌ها و موج سازی‌های رسانه‌های معاند ببندد. این اولین قدم در دفاع قوه قضائیه از خودش است.
اقدامات اصلاحی قوه هم باید با جزییات به افکار عمومی عرضه شود. اقدامات مثبت وقتی به سمع و نظر مردم برسد در بازآفرینی اعتماد به دستگاه قضایی مؤثر خواهد بود. رهبر انقلاب در دیدار ۶ تیرماه ۹۷ با مسئولان قضایی بر اهمیت کار تبلیغی برای قوه قضائیه تأکید می‌کنند: «ببینید، امروز قوّه زیر شدیدترین فشار‌های تبلیغی و رسانه‌ای است! هم از ناحیه دشمنانی که در خارج هستند، هم از ناحیه‌ی غافلانی که در داخل هستند... خب، این را چه‌جوری می‌خواهید حل کنید؟ در مقابل این، کار تبلیغی لازم است. تبلیغ بایستی به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد. خب این یک کار فنّی است، یک کار هنری است... یکی از مهم‌ترین کار‌های شما این است؛ یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرید، بنشینند طرّاحی کنند -نه برای یک روز و دو روز و یک ماه؛ به‌طور مستمر- تا بتوانند همین‌که شما گفتید که ما فلان تعداد قاضی را این‌جوری کنار گذاشتیم یا فلان حرکت اصلاحی را انجام دادیم یا فلان تنقیح قانونی را یا فلان پیش‌بینی بلندمدّت را انجام دادیم، این را بتواند به مردم تفهیم کند درست که مردم آن را مشاهده کنند ببینند. خب، این کار، کار مهمّی است؛ ما این کار را خیلی دست‌کم گرفته‌ایم. خیلی از دستگاه‌های ما مبتلا به همین قضیه هستند؛ فقط دستگاه قضائی نیست، امّا دستگاه قضائی خیلی احتیاج دارد به اینکه بتواند اعتماد مردم و خوش‌بینی مردم را جلب کند.»
سکوت خبری باعث این تصور می‌شود که حرفی برای گفتن نیست یا ایراد و اشکالی در کار است که برای پوشاندن این ضعف رو به سکوت آورده شده است. اما دستگاه قضایی با همه اشکالاتی که قرار نیست نادیده گرفته شود، موفقیت‌های بسیاری را –خصوصاً در ۱۰ سال اخیر- رقم زده که کمتر توانسته سوژه کار تبلیغی مناسب قرار بگیرد.
بازآفرینی اعتماد مردم به دستگاه قضایی
جلب اعتماد مردم به دستگاه خود می‌تواند نتیجه تحولات باشد، اما به شرط آنکه از ابتدا هدف واجد همه تحولات باشد. آنچنان که رهبری فرمودند: «در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن» لازم است رعایت شود. همین سه اصل اگر در مصداق‌های کوچک رعایت شود، اعتماد مردم به قوه بازخواهد گشت، چه آنکه در بند قبلی هم بر لزوم کار هنری رسانه‌ای تأکید کردیم که بخش مهمی از بازآفرینی اعتماد مردم را رقم خواهد زد. یک قاضی وقتی قرار است فعالیتش مردمی باشد، مردم را برای پرونده‌های ساده در راهرو‌های دادسرا‌ها نمی‌چرخاند که از پیگیری احقاق حق خود ناامید و منصرف شوند؛ وقتی قرار است انقلابی باشد، کار به اطاله دادرسی یا ترسیدن از نام و جایگاه متهم نمی‌رسد و تهدید اهل قدرت او را متزلزل نخواهد کرد و وقتی قرار است ضد فساد باشد، با تطمیع اهل ثروت از مسیر حق منحرف نخواهد شد و این همه که نام بردیم، خواسته‌های مردم از دستگاه قضایی است که انجامش به اعتماد آفرینی منجر خواهد شد.
مدعی العموم باید به معنای واقع مدعی حق عامه باشد و مردم بتوانند دادستانی را پناه خود بدانند و قوه را نه محدود کننده آزادی‌های خود بلکه تأمین‌کننده آزادی ملت بدانند. رهبری در حکم انتصاب ابراهیم رئیسی آورده‌اند که «گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.»
عرض سلام و ادب خدمت حضرت آیت الله رئیسی
