سرویس جامعه جوان آنلاین: فضای خالی ایجاد شده در زندان‌های تهران پس از عفو گسترده‌ای که تاکنون شامل ۸۵ هزار زندانی شده با ادامه اجرای طرح‌های فراگیری که پلیس پایتخت برای بازداشت سارقان و مخلان امنیت در دستور کار خود قرار داده به سرعت در حال پر شدن است. البته همه ۸۵ هزار زندانی عفو شده از زندان‌های تهران نیستند، اما آن‌گونه که علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها ۱۷اسفندماه اعلام کرده تهران در صدر زندانیان عفو شده قرار دارد. او همچنین گفته است که زندانیان بیشتری مشمول این عفو گسترده خواهند شد. درباره پر شدن فضای خالی ایجاد شده زندان‌ها، آن‌هم در مدت زمان کوتاه مقام‌های قضایی اتفاق نظر دارند. از جمله آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه دو روز قبل و در مراسم معارفه‌اش به این نگرانی مهم اشاره کرد و گفت: «عفو گسترده، اقدام بسیار مثبتی بود؛ اما با این قوانین موجود، طی مدتی کوتاه وضعیت زندان‌ها مجدداً به وضع سابق بازخواهد گشت و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد. می‌خواهیم وضعیت زندان‌های ما وضعیتی باشد که زندان‌ها بفرموده امام خمینی (ره) دانشگاه باشند و محل بازسازی نیرو‌هایی که به هردلیل دچار آسیب شده‌اند و این نیازمند این است که مسئولان بتوانند دراین فضا کاری انجام دهند.»
بین آنچه که در فضای اجتماعی در حال رقم خوردن است و آنچه مورد نظر رئیس جدید دستگاه قضایی است فاصله زیادی وجود دارد؛ چراکه جرائم به سرعت در حال بروز هستند و هر روز هم بر پیچیدگی آن اضافه می‌شود. با ورود کردن پلیس برای برخورد شدیدتر با جرائم دیگر فضای خالی در زندان‌ها وجود نخواهد داشت. یکی از دلایلی هم که زندان‌های تهران با سرعت بیشتری نسبت به زندان‌های دیگر استان‌ها با کمبود فضا مواجه خواهد شد اجرای طرح‌های بی‌امان پلیس تهران برای بازداشت سارقان و مجرمان است به طوری که اگر گستره اجرای این طرح‌ها همه روزه اجرا شود باز هم ظرفیت اجرایی شدن دارد که این امر به منزله گسترده بودن اعمال مجرمانه است.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌تواند به گسترده‌بودن اعمال مجرمانه منجر شود فراهم بودن زمینه‌های وقوع بستر وقوع جرم در پایتخت است، بدین معنا که دستگاه‌های درگیری که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارند به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند از همین رو اعمال مجرمانه از سرقت‌های خرد تا اختلاس‌های کلان به راحتی امکان بروز پیدا می‌کنند و بازداشت و اعدام بسیاری از مرتکبان آن هم تاکنون تأثیری در کاهش وقوع این اعمال نداشته است. بی‌تفاوتی بسیاری از دستگاه‌ها نسبت به تلاش برای پیشگیری از وقوع این جرائم انتقاد رئیس قوه قضائیه را هم به همراه داشت به طوری که گفت: «هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را نداشته باشد، یعنی تمامی اقدامات باید با نگاه پیشگیرانه از وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد. این نگاه، نگاهی است که همه را در مسئله پیشگیری از وقوع جرم مسئول می‌کند. این نگاه می‌تواند کاهش جدی پرونده‌ها را به دستگاه قضایی به‌دنبال داشته باشد.»
آمار واقعی جرائم البته دست یافتنی نیست؛ چراکه بسیاری از جرائم کشف نمی‌شود، بسیاری از جرائم هم به دلایل مختلف هرگز گزارش نمی‌شود بنابراین مجرمان و قربانیان آن‌ها ناشناخته باقی می‌مانند. برخی آمار جرائم توسط پلیس کشف و اعلام می‌شود، اما این آمار واقعی نیستند؛ چراکه وقتی این آمار به دست پلیس می‌رسد و بررسی می‌شود ممکن است در همان جا خاتمه یابد و پلیس گزارش آن را به دادگاه اعلام نکند یا بی‌گناهی بسیاری از بازداشت شدگان در مراحل بعدی اثبات شود و نام آن‌ها از میان آمار مجرمان کسر شود. با این حال آماری از سوی سازمان زندان‌ها از زندانیان در بند یا از سوی پلیس از آمار بازداشت شدگان اعلام می‌شود که تراکم زندان‌ها حکایت از فراوانی بزه در جامعه دارد. با این حال دو متغیر جرم گزارش شده و جرم به وقوع پیوسته به شدت به هم وابسته‌اند از همین روست که هرچه پلیس در این باره تلاش بیشتری به کار بندد به کشف جرائم بیشتر منجر خواهد شد هر چند که میزان واقعی ارتکاب جرم ممکن است کاهش داشته‌باشد. بهترین حالت مورد نظر شامل شاخص‌هایی می‌شود که از احتمال وقوع جرم و احتمال بزهکار شدن فرد جلوگیری شود بنابراین برای رسیدن به شاخص‌های مورد نظر راهی جز فراهم کردن ابزار‌های اجرای قانون نیست و تا زمانی که این امر محقق نشود در روی همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تا امروز چرخیده‌است.
