سرویس اقتصادی جوان آنلاین: افزایش مشکوک قیمت مسکن ضمن توقف سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌ساز عملاً مصرف‌کننده واقعی را از بازار حذف کرده است.
همانطور که در اقتصاد ایران حساب باز کردن روی درآمد ناشی از تسعیر ارز به یک عادت و انتظار برای دولت و اشخاص حقوقی ذینفع دیگر مانند شرکت‌ها تبدیل شده است، حساب ویژه باز کردن روی افزایش قیمت زمین، ساختمان و سرقفلی با انواع کاربری به یک عادت و رویه برای بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی تبدیل شده است. از آنجایی افزایش بهای زمین و ساختمان مشکوک به دستکاری قیمت است افزایش سرمایه بنگاه‌های نزدیک به دره ورشکستگی باید فی‌الحال متوقف شود تا گزارش مراجع نظارتی در رابطه با معاملات مشکوک در حوزه زمین و ساختمان مشخص شود.
به گزارش «جوان»، آنقدر افزایش بهای ارز و تورم زمین، ساختمان و سر قفلی ادامه پیدا کرده است که اقتصاد ایران از وضعیت طبیعی خود خارج شده و تعادل‌ها به قدری برهم خورده است که بسیاری از مردم حتی با وام بانکی هم توانایی خرید مسکن را ندارند و از سوی دیگر افزایش بهای ارز از محدوده ۴ هزار تومان به محدوده ۱۳ هزار تومان عملاً قیمت بسیاری از کالاهایی که در گذشته ادعا می‌شد صفر تا صدش در ایران تولید می‌شود را نیز به شدت بالا برده است.
اگر نگاهی به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورسی (کدال) بیندازیم، می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های تولیدی و غیر‌تولیدی همانند بانک‌ها، بیمه‌ها و... محتوایی با موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها منتشر کرده‌اند و وقتی گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که عموماً مقرر شده است افزایش سرمایه از محل دارایی‌هایی، چون زمین، ساختمان و سرقفلی انجام پذیرد.
سرمایه‌گذاری دارندگان انبوه زمین و ساختمان روی افزایش قیمت در رکود مسکن
بی‌پرده باید عنوان داشت اگر تورم در بخش زمین و ساختمان افزایش نمی‌یافت بسیاری از شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ می‌شدند و ورشکست بودند. حال از آنجایی که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ مسکن در طولانی‌ترین رکود تاریخی خود قرار گرفته است و حجم معاملات به شدت کاهش یافته است، باید دید اشخاصی که در برخی از مناطق شهری اقدام به خرید زمین و مسکن با قیمت‌های بالاتر از رنج بازار می‌کنند به کجا‌ها وصل هستند، زیرا شبکه‌ها و گعده‌های سازمان یافته‌ای گویا وجود دارند که در رکود بازار مسکن با انجام معاملات مشکوک با نرخ‌های بالا فضایی را فراهم می‌آورند که وقتی سامانه معاملات مسکن بر‌اساس مبایعه‌نامه‌های هر منطقه اقدام به استخراج تغییرات قیمت مسکن می‌کند عملاً افزایش بهای مسکن را گزارش می‌کند، اما تکرار رشد بهای مسکن در شرایط کنونی بازار که زمین و ساختمان به شدت نقد‌شوندگی خود را از دست داده، مقوله دستکاری قیمت با انجام معاملات مشکوک را تقویت کرده است.
ذینفع نهایی صعود قیمت مسکن
از این رو از نهادهایی، چون وزارت راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی مسکن، سازمان بازرسی کل کشور و مراکز پژوهشی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آینده‌پژوهشی و معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی و سایر نهاد‌های نظارتی، چون معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و... درخواست می‌شود، اصالت و ذینفع نهایی معاملاتی که در رکود بازار مسکن در برخی مناطق شهری با نرخ‌های بسیار بالا انجام گرفته را بررسی کنند تا این معاملات مشکوک به دستکاری قیمت در بازار مسکن نباشد.
از سوی دیگر، از سازمان بورس اوراق بهادار نیز درخواست می‌شود در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های زمین، ساختمان و سرقفلی تا مشخص شدن تکلیف قیمت‌های اعلام شده در بازار مسکن دست نگه دارد؛ چراکه به نظر می‌رسد زیرپوست بازار زمین و ساختمان در کشور بازیگران و ذینفعانی با سازماندهی افرادی حقیقی و حقوقی معاملاتی را در برخی از مناطق شهری ترتیب داده‌اند تا به واسطه اثرگذاری روی قیمت مسکن موجودی کالاهایی، چون زمین و ساختمان خود را پربهاتر و پرارزش‌تر کنند.
مدعی‌العموم به مسئله ورود کند
اگر فرضیه دستکاری قیمت در بازار زمین و ساختمان تأیید شود، از قوه‌قضائیه و دادستان محترم کل کشور و همچنین مناطق شهری که معاملات مشکوک زمین و ساختمان در این مناطق رقم خورده است، درخواست می‌شود ورود جدی به این دست از پرونده داشته باشند؛ چراکه حقوق مصرف‌کنندگان زمین و ساختمان در کشور به واسطه دستکاری قیمت زمین و ساختمان با سازماندهی معاملات مشکوک تضییع شده است و حال آنکه ما در کشور نزدیک به ۵ میلیون نفر مستأجر داریم و بسیاری از مردمی هم که با کمک وام موفق به خرید مسکن شده‌اند باید ماهانه تا سال‌های سال بخش زیادی از درآمد خود را صرف اقساط وام مسکن کنند. از سوی دیگر نیز، بسیاری از جوانان به دلیل رشد قیمت‌های مسکن از ازدواج دوری می‌کنند و افزایش قیمت مسکن صد‌ها صنعت و مشاغل مرتبط با ساخت‌و‌ساز را به خواب و رکود برده است و سرمایه‌گذاری و صرف نقدینگی برای ساخت مسکن نیز متوقف شده است.
در پایان به نظر می‌رسد روش محاسبه تغییرات قیمت زمین و ساختمان در سامانه معاملات مسکن و همچنین بانک مرکزی و مرکز آمار باید به شکلی تغییر کند که عده‌ای با ترتیب دادن چند هزار معامله مسکن در برخی از مناطق شهری، چون تهران نتوانند قیمت مسکن در کل کشور را بالا گزارش کنند و حال آنکه افزایش مکرر قیمت مسکن عملاً مصرف‌کننده واقعی را از بازار مسکن حذف کرده است و دارایی، چون زمین، ساختمان و سرقفلی محل سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی در کشور شده است تا هر چند وقت یکبار ناکارآمدی‌های خود را با تجدید ارزیابی دارایی‌های زمین و ساختمان در تراز‌نامه پوشش دهند و با رشد قیمت این دست از دارایی‌ها هم ناکارآمدی چندین ساله را پوشش دهند و هم اینکه از ورشکستگی رهایی یابند و زمینه اخذ تسهیلات مجدد از بانک‌ها را فراهم آورند.
دشمن تحریم ميکندعاملان گرانی مسکن دشمن رابه خواسته و هدفش می رسانند واخلال و ناامنی هرج مرج دلبخواهي ایجادکرده وبه مردم خصوصا اجاره نشینها فشار روحی و استرس واردميکنند 
