سرویس اقتصاد جوان آنلاین: ملی اعلام‌شدن بسیاری از صنایع و بنگاه‌ها در ابتدای انقلاب اسلامی و در پی آن جنگ تحمیلی و تلاش برای استقلال اقتصادی باعث شد عمده ساختار اقتصاد ایران دولتی، عمومی و نفتی شود، در پی آن هر ساله از ناحیه تأمین مالی حوزه بودجه (فروش نفت و مالیات) و بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی در داخل کشور انجام گرفت که به متورم‌شدن ساختار اقتصاد دولتی و عمومی و نفتی ایران منجر شد.
ساختار اقتصاد دولتی و عمومی روشی است که کشور‌ها برای نظم دادن به افراد و کار‌ها در پیش می‌گیرند تا بتوانند از این طریق وظایف خود را در قبال جامعه انجام دهند، در این دست اقتصاد‌ها بالطبع مالکیت و مدیریت بسیاری از امور در اختیار بخش دولتی و عمومی است در ایران افزایش جمعیت از یکسو و روش سنتی و تأخیر در استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در انجام کار‌ها باعث شده تا دارایی‌ها در بخش‌های دولتی و عمومی قبض شود و بیشتر سازمان‌ها با تورم دارایی‌های غیر‌جاری مازاد بر احتیاج و همچنین مازاد نیروی انسانی روبه‌رو باشند و از همه بدتر آنکه به دلیل عدم شفافیت وضعیت برای عموم چندان روشن نیست.
همچنین ساختمان‌ها، تأسیسات، ملزومات اداری و ماشین آلات و... مجموعه‌های دولتی و عمومی گران نگهداری و اداره شده و قیمت تمام‌شده کار‌ها چنان زیاد است که منابع و مصارف‌ها ناتراز است و در بعد کلانش دیگر نفت به همراه مالیات‌ها کفاف هزینه‌های جاری کشور را نمی‌دهد و باید با استقراض پرداخت‌های جاری و عمرانی و حتی تملک اوراق مالی انجام گیرد، تحت چنین شرایطی تغییر در فرایند انتخاب مدیران مجموعه‌های دولتی و عمومی و شایسته‌سالاری در این رابطه شاید کمترین گامی است که باید در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی که امریکا علیه ایران به راه انداخته است، برداریم. البته به نظر می‌رسد در گوشه و کنار ساختار دولتی و عمومی اقتصادی ایران گام‌هایی برای تغییر رویه انتخاب مدیران شایسته در حال برداشته‌شدن است.
در شرایطی که مقوله حوزه انتصاب‌ها در بنگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی گاهی تحت‌تأثیر ارتباطات و مسائلی، چون پارتی‌بازی، فامیل‌بازی، ژن‌های خوب، آقازادگی، معرفی از سوی مجلس، احزاب و گروه‌های سیاسی، اتاق‌های بازگانی ایران و استان‌ها، قومیت و قبیله‌گرایی، رقابت بین دانشگاه‌ها و... است، این روز‌ها در حوزه مدیریت انتصاب‌ها روزنه‌ای از رفتار‌های جدیدی در حوزه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به چشم می‌خورد، مبنی برآنکه افراد بعد از عبور از فیلتر آزمون‌های سختگیرانه تخصصی و فنی و مصاحبه با تیم کارشناسی و به نمایش گذاشتن استعداد تخصصی و تعهدی خود فرصت ورود به هیئت‌مدیره بنگاه‌ها را پیدا می‌کنند.
روش و رویه فوق اگرچه به شرط برقراری رقابت آزادانه در حوزه علم مدیریت عجیب نیست، اما با توجه به نحوه انتشار اخبار انتصاب‌ها طی سال‌های اخیر و ذبح‌کردن حاکمیت شرکتی و شایسته‌سالاری در بنگاه‌های دولتی و عمومی غیر‌دولتی را در نوع خود می‌توان کم‌نظیر به شمار آورد و روش مدیرعامل شستا برای انتخاب و راهبری شرکت‌ها اگر مبتنی بر ایجاد یک فرایند کشف استعداد‌یابی در مدیریت باشد، می‌تواند زمینه یک تحول در نظام مدیریتی باشد. اگر این فرایند سلامت باشد و با قوت ادامه یابد، انتظار می‌رود نظام مدیریت و بازدهی مجموعه بزرگی اقتصادی، چون شستا دچار تحول شود، البته ناگفته نماند که در حوزه بانکی اطلاعیه‌هایی برای انتخاب مدیران به شکل رقابتی منتشر شده‌است.
به هر رو اگر الگوی فوق در سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های تابعه وزارت کار موردپافشاری و توسعه قرار گیرد، بخش‌هایی که پیش از این از طریق رویه‌های ناصحیح در حوزه انتصاب‌ها دخالت داشتند و کاهش بازدهی، معاملات مشکوک، جهش مطالبات معوق، تحت فشار قرار دادن نیروی انسانی سلامت تنها بخشی از نتایج این دست از انتصاب‌ها است، متوجه می‌شوند که نظام مدیریت شستا محلی برای نفوذ اشخاص غیر حرفه‌ای و سیاسی‌کاری نیست، از این رو شستا بدون تعارف نه‌تن‌ها از سوی برخی از افراد که خود را به بخش‌هایی، چون جریان‌های دولتی، سیاسی، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های بخش خصوصی، کارفرمایی، انجمن‌ها، برخی از بانکداران خصوصی معرفی می‌کنند، مورد سوء‌استفاده قرار نخواهد گرفت، بلکه مدیریت این مجموعه بزرگ اقتصادی هدفش رشد و توسعه و تأمین حداکثری منافع سهامداران خواهد بود.
لازم به توضیح است که تمامی کارشناسان اقتصادی معتقدند عملکرد صحیح مجموعه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی اثر مستقیم و غیر‌مستقیمی در حوزه رشد اقتصادی، اشتغال، تأمین مالی، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی)، مالیات، بهبود خدمات، بالانس منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و... خواهد داشت، گفتنی است که مجموعه شستا در بخش‌های نفت وگاز و پتروشیمی، سیمان، دارو، حمل و نقل و عمران، کانه‌های فلزی و غیر فلزی، ساخت و صنعت و... سرمایه‌گذاری و همچنین تولید محصول دارد.
گفتنی است که بعد از برکناری علی ربیعی در آبان ماه سال ۹۷ توسط مجلس، محمد شریعتمداری سکان وزارتخانه عریض و طویل کار، تعاون و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت و در پی آن بر اساس طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان افرادی، چون مرتضی لطفی، سکان هدایت شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی را به محمد رضوانی‌فر دادند که وی سبقه فعالیت در حوزه دانشگاه و صنایع دارویی و غذایی را در کارنامه خود داشت. سازمان تأمین اجتماعی و شستا پیدایشش از محل پرداخت حق بیمه کارگران (۷ درصد)، کارفرمایان (۲۰ درصد) و دولت (۳ درصد) صورت گرفته‌است و این سازمان در حدود ۱۴ میلیون نفر بیمه شده، بیش از ۳/۳ میلیون نفر مستمری‌بگیر و همچنین ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه‌ای خود دارد، از این رو سازمان تأمین اجتماعی، نقش ویژه‌ای در حوزه بیمه بازنشستگی و درمانی در ایران دارد و بالطبع مدیریت سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه نیز با بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان ارزش از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، بنابراین انتظار می‌رود نظام مدیریتی و انتصاب‌های این مجموعه کارشناسی شده باشد؛ چراکه بروز مشکل در سازمان تأمین اجتماعی تبعات منفی در پی خواهد داشت.
