سرویس سیاسی جوان آنلاین: انتشار خبری در نشریه صدا در خصوص دلایل عدم‌حضور حسن روحانی رئیس‌جمهوراسلامی ایران در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعی قابل تأمل است که نشان از اختلافی آشکار در درون دولت بر سر پذیرش لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی دارد.
نشریه صدا در شماره اخیر خود در گزارش تحقیقی به جزئیات روابط ایران با FATF طی سال‌های ۸۹ تا ۹۷ و مواضع اعضای مجمع تشخیص پرداخته که در جمع بندی گزارش آورده است: حالا همه نگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. حسن روحانی با وجود آنکه می‌داند این مسیری است که باید از سوی ایران طی شود، اما در جلسات مجمع تشخیص مصلحت حاضر نمی‌شود. این موضوع نیز نشانه مهمی است چراکه او نیز نمی‌خواهد تجربه برجامش را تکرار کند. او خواهان این نیست که صفر تا صد تأیید یا رد این لوایح به پای او نوشته شود، از همین رو مجمع را به حال خود گذاشته است تا بر سر دوراهی تصمیم‌ساز بایستد و عواقب آن را برای کشور بپذیرند.
چرا روحانی غایب است
این نکته که چرا رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو حضور پیدا نمی‌کند، سؤالی است که اتفاقا برای بسیاری از تحلیلگران مسائل داخلی مطرح شده است. طبیعی است که در شرایط فعلی دولت روحانی علاوه بر ادامه حیات برجام پذیرفتن ترتیبات اجرایی گروه ویژه اقدام مالی را به عنوان یکی از اهداف خود در عرصه سیاست خارجی تعیین کرده و تمام توان خود را در طول دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صرف آن کرده است.
مهم‌ترین دلیل دولت برای اجرای ترتیبات گروه ویژه اقدام مالی حفظ روابط مالی ایران با بانک‌های مطرح جهانی بوده تا به این ترتیب از بالا رفتن بیش از اندازه قیمت ارز در داخل جلوگیری شود.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه در جدیدترین سخنان خود در حمایت از اجرای کامل قواعد اجرایی FATF باز هم به این نکته اشاره می‌کند که شرایط پس از رد لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی روشن نیست و باید همه تصمیم‌گیران در این باره مسئولیت چنین اقدامی را بپذیرند.
وی در این باره می‌گوید: دوستان براساس واقعیات تصمیم بگیرند، ما براساس واقعیات تصمیم می‌گیریم، تا حالا می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد، حالا شرایط را می‌بینند. هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، ولی بدانند که چه آثاری دارد.
در صورت پذیرفتن حرف ظریف در این باره یک سؤال جدی مطرح می‌شود که مسئولیت دولت در قبال شرایط پس از پذیرفتن لوایح مرتبط چه خواهد بود. آیا می‌توان این نکته را جدی گرفت که خبر صدا در خصوص عدم حضور روحانی در مجمع واقعیت دارد.
ماهیت گروه اقدام مالی
بیایید یک بار دیگر دلایل دولت برای اجرای کامل قواعد FATF را مرور کنیم. آیا می‌توان انتظار به وجود آمدن تحول اساسی در این باره داشت.
تمام نشانه‌ها حاکی از این است که تغییر وضعیت پرونده FATF اثر فنی بر نرخ مبادلات ایران ندارد چراکه تفاوت معناداری بین وضعیت اقدام متقابل یا بودن در لیست سیاه و وضعیت تعلیق که در آن قرار داریم به وجود نخواهد آورد.
هم اکنون ایران تحت تاثیر سنگین‌ترین فشار تحریمی از سوی امریکا قرار دارد. ضمانت اجرایی تحریم‌های امریکا بسیار بیشتر از ضمانت اجرایی گروه اقدام مالی است و اگر کسی نخواهد به خاطر وجود ایران در لیست سیاه با ایران کار کند، طبعا به دلیل تحریم ده‌ها بار بیش از آن نمی‌خواهد با ایران کار کند. از سوی دیگر وزارت خزانه داری امریکا فعالانه در پی قطع هرگونه فعالیت ارزی ایران در محیط بین‌المللی است و در طول دو سال گذشته امریکایی‌ها با شناخت اکوسیستم ارزی ایران بسیاری از این مجاری را قطع کرده‌اند. این مسئله سبب شده تا صرف نظر از وضعیت ایران در لیست گروه اقدام مالی بسیاری از کشور‌ها ریسک همکاری با ایران را به جان نخرند.
نمونه چنین اقدامی را می‌توان در قطع رابطه مالی ایران با امارات دید. کسانی که با سیستم چرخش ارزی ایران در منطقه آشنایی داشته باشند، می‌دانند که عملیات ارزی عمده بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی به صورت عمده در مسقط، دوبی و استانبول متمرکز شده است. مسقط و استانبول بعد از تحریم‌های همه‌جانبه غرب علیه ایران بود که به لنگرگاه‌های مبادلات ارزی ایران تبدیل شدند ولی دوبی هم سابقه بیشتری در این امر دارد و هم از حجم مبادلات ارزی ایران از منطقه حجم بزرگ‌تری نسبت به دو رقیب تازه‌وارد به خود اختصاص می‌دهد.
همین مسئله سبب شده است که با وجود روابط گاه متشنج ایران و امارات متحده عربی، باز هم دوبی جایگاه خود را در تجارت خارجی ایران حفظ کند. این مسئله دلایل مختلفی دارد.
دوبی یک هاب منطقه‌ای صادرات مجدد است و همین نکته قیمت تمام شده کالا را به دلیل صرفه مقیاس در دوبی پایین می‌آورد و کل عوارض این صادرات مجدد تنها ٤درصد است. در کنار این واردکننده شانس امتحان مسیر راحت قاچاق از دوبی را دارد. یک جمعیت ایرانی بزرگ شامل تجار و کارکنان دفاتر شرکت‌های ایرانی در دوبی زندگی می‌کنند که مهم‌ترین تجارت آن‌ها با ایران است و همین مسئله باعث می‌شود همیشه تقاضای ریال در دوبی معادل تقاضای درهم در تهران باشد، لذا شدیدترین تحریم‌ها هم تا زمان اخراج این ایرانیان از دوبی امکان توقف تهاتر این دو تقاضا در تهران و دوبی را ندارد، به همین دلایل حتی واردکننده ایرانی که از اروپا نمایندگی مستقیم گرفته هم ترجیح می‌دهد کالا را از دوبی بیاورد و با درهم تسویه کند.
از همین رو جابه‌جایی این سیستم ارزی برای ایران بسیار دشوار است. امریکایی‌ها در طول سال‌های گذشته تلاش فراوانی کردند که به نحو ممکن بتوانند رابطه مالی ایران و امارات را قطع کنند که تا حدودی هم در این مسیر موفق شدند.
در کنار این تلاش‌های فراوانی نیز برای قطع ارتباط مالی بین ایران و عراق و ایران و امریکا صورت گرفت که به دلیل تلاش بانک مرکزی و عقد قرارداد‌هایی برای مبادله پول بدون استفاده از دلار این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است، از این رو آنچه سبب شد ارتباطات مالی ایران با سایر کشور‌ها حفظ شود، خروج ایران از لیست سیاه نبوده بلکه مسئله اساسی ابتکار ایران در حفظ روابط خود با سایر کشور‌ها از طریق ابزار‌های داخلی بوده که کارایی خود را نیز اثبات کرده است.
دلایلی برای شک به دولت
به این ترتیب روشن است که استدلال دولتی‌ها در خصوص بحث پذیرفتن قواعد گروه اقدام مالی تا حدود زیادی از واقعیت به دور است. در حقیقت با پذیرفتن این قواعد و شناسایی تمام ذی‌نفعان ارتباطات مالی عملاً دست وزارت خزانه‌داری امریکا برای اضافه کردن افرادی به لیست سیاه خود باز می‌شود. در کنار این مطرح کردن این نکته که کشوری همچون چین ادامه همکاری خود را به خروج ایران از لیست سیاه منوط می‌کرده از اساس اشتباه است.
مشکلات کنونی در همکاری ایران با چین بیشتر به دلیل نوع همکاری ایران با چین پس از امضای برجام بود که گاه با تحقیر طرف چینی توسط دولت همراه بود و روحانی در حال چیدن میوه همین رفتار خود است. حالا و با تمام این دلایل در صورت صحت خبر نشریه صدا چطور می‌توان به این نکته اطمینان داشت که در صورت بدتر شدن شرایط و سوءاستفاده امریکایی‌ها از اجرای قواعد گروه ویژه اقدام مالی باز هم دولت مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرد. در حقیقت آنچه ما تاکنون شاهد بودیم نوعی بی‌مسئولیتی در خصوص تمام اتفاقاتی است که در مورد برجام و ماجرا‌های بعد از آن به وجود آمده است. دولت عملاً با از دست دادن ابتکار عمل خود در صحنه اقتصادی عملاً میدان را به نفع طرف مقابل خالی کرده است.
به این ترتیب می‌توان به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و منتقدان حق داد که در خصوص دلایل دولت برای پذیرفتن قواعد گروه اقدام مالی با شک و تردید فراوانی قضاوت کنند.
خوب مجمع تصویب نکند . 
