سرویس اقتصاد جوان آنلاین: رئیس دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۹۶ را ۱۸۰ اعلام و از ارائه اصلاحیه‌های متعدد در میانه سال برای شرکت‌های دولتی و اختلاف ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی با عملکرد آن‌ها در سال گذشته گلایه کرد.
به گزارش «جوان»، برخی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چالش‌آفرین شده‌اند و اخبار خوبی از میانگین بازدهی این بنگاه‌ها و گاهی رفتار مدیریتی اعضای هیئت‌مدیره به گوش نمی‌رسد که دریافت پاداش در شرکت‌های زیان‌ده و ارائه بودجه‌های غلط‌انداز و گمراه‌کننده به سازمان برنامه و بودجه و در پی آن انتقال آن به مجلس شورای اسلامی در کنار مطالبات معوق قابل ملاحظه و معاملات مسئله‌دار امروز انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کل کشور را نیز به همراه آورده‌است.
پرداخت پاداش به هیئت‌مدیره بدون توجه به عملکرد
این نماینده مجلس با انتقاد از پاداش‌های هنگفتی که هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی دریافت می‌کنند، گفت: با وجود اینکه شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، اما هیئت‌مدیره آن‌ها بدون توجه به بازدهی شرکت پاداش‌های پایان سال هنگفتی دریافت می‌کنند، این موارد باعث دلخوری و نارضایتی مردم از وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی شده‌است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به انتقاداتی که بود به بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد، گفت: از آنجایی که شرکت‌های دولتی، بودجه بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، مردم نسبت به این بخش از بودجه سنواتی بدبین هستند، این در حالی است که می‌دانند در بخش‌های دیگر بودجه اگر اشکالاتی وجود داشته باشد، مجلس آن را حین بررسی احصا و اصلاح می‌کند.
مدیریت غلط گریبان شرکت‌های دولتی را گرفته‌است
منصور مرادی با بیان اینکه مدیریت غلط هزینه‌تراشی برای سیستم است، بیان داشت: شرکت‌های دولتی دارایی‌های قابل توجهی دارند، اما به دلیل مدیریت کارنابلد تنها به سمت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رفته‌اند، در حالی که می‌توان به خوبی از دارایی و سرمایه‌های آن‌ها به سمت تولید مولد رفت و چرخه اقتصادی را بهبود بخشید. این نماینده مجلس با انتقاد از پاداش‌های هنگفتی که هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی دریافت می‌کنند، گفت: با وجود اینکه شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، اما هیئت‌مدیره آن‌ها بدون توجه به بازدهی شرکت، پاداش‌های پایان سال هنگفتی دریافت می‌کنند، این موارد باعث دلخوری و نارضایتی مردم از وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی شده است.
۱۸۰ شرکت دولتی زیان‌ده شدند
آذر چندی پیش با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سنواتی که سازمان برنامه و بودجه و دولت تهیه می‌بینند و به مجلس ارسال می‌کنند، خاطر نشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.
اختلاف ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی با عملکرد آن‌ها
عادل آذر با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق ۹۶ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات گفت: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آن‌ها بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، اما عملکردشان ۹۸۲ هزار میلیاردتومان بوده‌است، دست شرکت‌های دولتی بسیار باز است که باید قوانین محکم‌تری وضع شود. وی با بیان اینکه در گزارش تفریغ بودجه ۹۶، تفریغ بودجه شرکت‌ها نیز لحاظ شده‌است، افزود: همیشه نمایندگان مجلس از دیوان محاسبات ورود به بودجه شرکت‌ها را مطالبه می‌کردند که این مطالبه نمایندگان در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ مورد توجه قرار گرفته‌است. بخش دیگری که در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ لحاظ شده، حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌هاست که برای اولین‌بار در گزارش تفریغ بودجه آمده‌است.
در ادامه باید عنوان داشت که مجلس شورای اسلامی در سال جاری بنا بر ادعای رئیس دیوان محاسبات به گزارش‌های تفریغ و حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اولین‌بار در تاریخ بودجه‌نویسی ایران دسترسی دارند، از این رو انتظار می‌رود هزینه‌های زائدی در بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی که به هیچ عنوان با وظایف و عملکرد آن‌ها همخوانی ندارد، حذف کنند به ویژه آنکه هم اکنون دولت برای پرداخت بودجه‌های جاری و عمرانی وابستگی حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومانی به فروش اوراق مالی دارد که این اوراق استقراض سود‌دار تلقی می‌شود و در سال آتی باید اصل و سود با هم تسویه شود.
در پایان انتظار می‌رود بخش بنگاه‌های دولتی و وابسته به سمت شفاف‌سازی عمومی رود، زیرا به نظر می‌رسد به دلیل حجیم بودن بخش دولت نظارت‌های فعلی برای جلوگیری از انحرافات در این بخش‌ها کافی نیست و باید از ابزار نظارت عمومی در حوزه بهبود عملکرد و بهره‌وری استفاده شود.
نگاهی به دخل و خرج ناتراز دولت در بخش مالیات، سرمایه و اوراق مالی
نگاهی به اوضاع بودجه عمومی دولت در ۹ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد دولت در این مدت ۱۹۳ هزار میلیارد تومان پرداخت‌های جاری یا مصرفی، ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی و در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت برای خرید یا تملک دارایی مالی و اوراق منتشره‌های سر رسید شده داشته‌است که در مجموع در حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان انواع پرداخت‌ها در آمار‌های منتشره از سوی بانک مرکزی انعکاس یافته‌است.
به بیان ساده در ۹ ماهه سال ۹۷ در حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان سایر درآمد‌ها و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان درآمد‌های مربوط به بخش نفت در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است و در بخش واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه در بخش‌هایی همانند فرابورس ۶۵ هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل شده‌است.
درآمد ناشی از انتشار اوراق بدهی که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده، سود‌دار است و باید به‌زودی با سودش تسویه شود، از این رو هم‌اکنون این پرسش مطرح است که چرا به جای استقراض سود‌دار دولت هزینه‌های حدود ۱۰ هزار دستگاه بودجه بگیر را با دارایی‌های مازاد و راکد، هزینه‌های جاری بالا، تورم نیروی انسانی، پرداخت حقوق و اضافه کار بالا به ساخت و ساز، تأسیسات و نگهداری ساختمان، تورم نیروی انسانی کاهش نمی‌دهد و از همه مهم‌تر میانگین بازدهی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته را از حدود یک درصد در سال حداقل به ۲۰ درصد نمی‌رساند تا سود ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی حداقل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شود و در نهایت به درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی پایان نمی‌دهد.
