وقتی در حوزه اقتصاد سخن از سیستم میشود، بدین معنی است که انضباطی برای اجزا و هر بخش از سیستم تعریف شدهاست و اگر بخشی در سیستم همانند بانک یا بودجه دچار بیانضباطی و انحراف مالی شود، در خروجی سیستم و عملکرد اقتصاد در دورههای مختلف میبینیم که به جای تقویت ارزش پول ملی شاهد تورم و به جای تقویت اشتغال، تولید کالا و خدمات شاهد بیکاری و رشد منفی اقتصاد هستیم و به نظر میرسد کارکرد انحراف این بخشها به دلیل اصلاح نکردن در گذر زمان در حال تشدید است.
بخش پول و بانک در اقتصاد دولتی و نفتی ایران بسیار مهم است، زیرا بخش تأمین مالی در اقتصاد ایران بانکمحور است، تا جایی که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تأمین مالی بخشهای مختلف اعم از نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از طریق بانکها انجام میگیرد و درعین حال، چون اقتصاد دولتی و عمومی است، نظام بانکی هم در تبدیل ارزهای نفتی و غیرنفتی این بخش وظیفه ایفا میکند و هم اینکه باید انبوهی از شرکتهای دولتی و عمومی با تأمین مالی کند و در صورت کسری بودجه دولت نیز در نهایت باید با چاپ پول یا اشکال دیگر تأمین مالی این بخشها را انجام دهد.
در توضیح منابع بخش بانک باید یادآور شد این بخش منابعش به دلیل عدم کفایت سرمایه لازم عموماً برای اشخاص حقیقی و حقوقی با مالکیت مردمی و خصوصی، دولتی و عمومی غیر دولتی و تعاونی و خصولتی است، از این رو ماهیت منابع بانک عموماً بدهی سوددار است و وقتی معوق میشود برای بانک تعهداتی نسبت به سپردهگذار ایجاد میکند که اگر به موقع تسویه نشود یا در جای خود در قالب تسهیلات و تأمین مالی مصرف نشود میتواند در اقتصاد اثر تخریبی داشته باشد و به جای بخش تولید و خدمات بخش غیر مولد را توسعه بخشد و در عین حالی که شاهد رشد حجم نقدینگی در اثر کارکرد غلط نظام بانکی میشویم، اثر چندانی از رشد اقتصادی نمیبینیم، این فرایند ارزش پول را کاهش میدهد و نوعی اجحاف به صاحبان حقوقهای ثابت همانند نیروی کار یا صاحبان طلبهای ریالی است.
از طرف دیگر ساختار اقتصاد ایران که عموماً دولتی و عمومی است بر اساس قانون محاسبات عمومی فعالیت میکند و از بودجه عمومی، شرکتها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت ارتزاق میکند، در همین راستا وقتی منابع بودجه را بررسی میکنیم، میبینیم درآمدهای ناشی از واگذاریهای داراییهای سرمایهای همانند فروش نفت و گاز و مشتقات، مالیات، و واگذاریهای داراییهای مالی همانند اسناد خزانه و اوراق بدهی که یک نوع استقراض است به بودجه تزریق میشود با این توضیح که گاهی دولتها آنقدر هزینههای زائد و بلافایده را از طریق بودجه تأمین مالی میکنند که دچار کسری بودجه میشود و در همین راستا شخصاً یا از طریق شرکتهایشان بدهیهای خود را به سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، بازار سرمایه، بانک مرکزی و سایر بانکها و حتی پیمانکاران، شهرداریها پرداخت نمیکنند و همین بدهیها تبعات منفی سلسلهواری را برای بخشهای دیگر اقتصاد به همراه دارد و موتور کاهش ارزش پول ملی و طوفان بدهیها در سیستم و ساختار اقتصاد را روشن میکنند.
در ادامه باید یادآور شد بانک و مالیه و بودجه دولت به نوعی در ساختار اقتصاد ایران به یکدیگر گره خوردهاند و تشابهاتی در هبه قدرت خرید یا سلب قدرت خرید به اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند از این رو این دو بخش بیانضباطیشان علاوه بر اینکه بخشهای از اقتصاد را با چالش مواجه میکند، میتواند برای عدهای فقر و برای عدهای ثروت به همراه آورد و در عین حال ارزش پول ملی را نیز در برابر سایر ارزها و کالا و خدمات تضعیف کندبهطور نمونه وقتی تورم عمومی ۲۰ درصد و تورم بخش زمین و مسکن ۱۰۰ درصد، سهام ۲۵ درصد ارز، ۲۰۰ درصد و سکه ۲۰۰ درصد و بازار کار ۱۵ درصد رشد میکند افراد به نسبت حجم و نوع داراییهایشان میتوانند در اثر این نوسانها فقیر یا ثروتمند شوند.
همانطور که بانک به واسطه پرداخت سود به سپردهگذار (بدون در نظر گرفتن این مهم که این سود حاصل تولید کالا و خدمات در واقعیت اقتصاد است یا خیر)، قدرت خرید جدیدی را به آن اهدا میکند (البته در صورتی که سودپرداختی از تورم عمومی بیشتر باشد) و به واسطه رشد حجم نقدینگی بدون رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید صاحبان حقوق ثابت همانند ۲۳ میلیون شاغل مزد بگیر در اقتصاد ایران را سلب میکند، در بودجه نیز اتفاق مشابه با عملکرد بانک رخ میدهد، در حقیقت از طریق دو ابزار منابع و مصارف بودجه قدرت خریدی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا یا سلب میشود، بهطور نمونه بخشی از قدرت خرید و درآمد ۲۳ میلیون نیروی کار تحت عنوان مالیات به دولت از آن سلب میشود و از طرف دیگر کارکنان دولت به واسطه دریافت دستمزد قدرت خرید دریافت میکنند.
در نهایت انتظار میرود مراکز پژوهشی نقش بانک و مالیه و بودجه دولت را در شکلگیری تورم در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار دهند.