سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بانک مرکزی آمار‌های پولی و بانکی در آبان ماه را در حالی منتشر کرد که منابع صندوق پس‌انداز مسکن در آبان ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است. این افزایش ناشی از انصراف عده زیادی از مردم از دریافت وام مسکن و انباشت سرمایه در این صندوق است. رشد بیش از حد قیمت مسکن در یک سال گذشته باعث شد تا تسهیلات ۸۰ میلیونی کفاف خرید مسکن را آنچنان که سال گذشته داشت، نداشته باشد و همین موضوع منجر به انصراف بیش از ۳۴ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن در ۱۰ ماه نخست شود.
پیش‌تر رحیمی انارکی، مدیر‌عامل بانک مسکن گفته بود که «از ابتدا تاکنون ۶۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم انصراف دادند که متأسفانه ۳۴ هزار فقره از این رقم در ۱۰ ماهه نخست امسال بوده که دلیل آن افزایش قیمت مسکن است.» در همین حال وضعیت خرید و فروش مسکن در کشور نیز سخت‌ترین روز‌های خود را تجربه می‌کند. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در آبان ماه امسال به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده و در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی این رقم به نزدیک ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.
در همین حال نکته مهم دیگر که می‌تواند نشانگر وضعیت نابسامان مسکن در کشور باشد، نگاه به آمار شاخص دسترسی به مسکن باشد. این شاخص یک سنجه برای تشخیص میزان سختی مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه در حال حاضر نهاد‌های مسئول همچون مرکز آمار ایران به دلیل شرایط نامساعد اقدام به انتشار این شاخص نمی‌کنند، اما براساس آخرین آماری که از شاخص در سایت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، در سال ۹۵ این شاخص عدد ۶ را نشان می‌دهد که بیانگر این واقعیت است با توجه به درآمد‌های خانوار، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۸ سال است. با این حال بر اساس محاسبات انجام شده قیمت یک واحد ۷۵ متری که بیشترین استقبال را در سطح شهر تهران دارد، ۶۷۵ میلیون تومان می‌شود و با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در ماه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای یک کارگر ساده بر اساس این دستمزد ۵۶۲ ماه یا به عبارت بهتر حدود ۴۷ سال است.
وزیر صلاح نمی‌داند
با افزایش شدید قیمت مسکن در کشور، پیشنهاداتی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد شرایط مساعدتر برای خرید مسکن ارائه شد، اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی با استناد به اثرات تورمی این تصمیم، چنین اقدامی را به صلاح نمی‌داند. محمد اسلامی، ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ در بازدید از شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران بیان کرده بود: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به ارتقای توان خرید متقاضیان نمی‌کند و به همین دلیل ما مدل جدیدی را طراحی کرده‌ایم. به گفته او، موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
با این حال وی معتقد است: به جای افزایش مبلغ وام مسکن، باید با ارائه بسته‌هایی قیمت مسکن را کاهش داد. اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نگاه سرمایه‌ای به مسکن، عملاً امکانپذیر نباشد. وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می‌گوید: به دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب‌سازی و کاهش قیمت تمام شده را هدف‌گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. از این طریق با کارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند انجام دهند تا به این صورت تخفیف قابل ملاحظه‌ای دریافت کنند. با این شرایط که در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد درصد تخفیف اختصاص یافته در قیمت تمام شده تأثیرگذار خواهد بود. وی تأکید کرد: همچنین در این خصوص فضای جانبی که در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهیم که واحد‌های تجاری و پشتیبانی غیرمسکونی ایجاد کنند برای آن‌ها ارزش افزوده ایجاد کنیم که می‌توانند سود خودشان را ابتیاع کرده و با یک قیمت مناسب مسکن را به جامعه هدف در نظر گرفته شده عرضه کنند. این دو امتیاز کمک می‌کند قیمت مسکن متناسب شود.
سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات اعطایی کشور
اما وزیر راه و شهرسازی در حالی تصمیم به افزایش مبلغ وام مسکن ندارد که آمار‌ها نشان می‌دهد، سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور بسیار ناچیز و رقمی در حدود ۵ درصد است. اتفاقی که نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور توان پرداخت تسهیلات در این حوزه را دارا هستند.
در همین ارتباط سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: افزایش سهم تسهیلات وام مسکن نسبت به کل تسهیلات بانکی کشور از موضوعاتی است که وزارت مسکن باید به آن ورود کند، اکنون دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال توسط بانک‌ها وام می‌پردازد که تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان وام مسکن آن هم با تمام حواشی پرداخت می‌شود؛ یعنی عملاً کمتر از ۵ درصد تسهیلات به بخش مسکن تخصیص داده شده که این به معنای تعطیلی بخش مسکن است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید با افزایش سرمایه بانک مسکن و هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت خانه‌سازی پیش برود تا بحث کمبود مسکن جبران شده و از این طریق افزایش گرانی‌ها مهار شود، البته در کنار آن هم به نوعی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
حال نکته مهم آن است که دود این اختلاف‌نظرات کارشناسی در حوزه مسکن تنها به چشم مردمی می‌رود که جهش قیمت مسکن در سال گذشته، رؤیای خانه‌دار شدنشان را برای سال‌ها به عقب انداخته است. بنابراین لازم است دولت سرانجام تصمیمی درست و دقیق برای بهبود شرایط فعلی بازار مسکن اتخاذ کند.
