سرویس حقوق جوان آنلاین: در حالی که قانون ۱۰ ساله مبارزه با پولشویی (مصوب ۲/۱۱/ ۱۳۸۶) مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران مُجری بود، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، با توجیه وجود اشکالات عدیده در این قانون، اما با هدف تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی که درخواست‌هایی همچون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را جهت اجرا به جمهوری اسلامی ایران داده بود، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند و آن را از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه پس از اعلام وصول در مجلس و بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی، در صحن علنی مجلس تصویب و به حکم اصل (۹۴) و بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی برای رسیدگی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در بررسی این مصوبه اعلام کرد از آنجا که این لایحه واجد مواد مختلفی در زمینه‌های جرم انگاری، مجازات، پیشگیری و سایر حوزه‌های مرتبط با صلاحیت قوه قضائیه است، لایحه قضایی محسوب شده و لذا تهیه و تنظیم آن مطابق بند (۲) اصل (۱۵۸) و نظر تفسیری شورا از این اصل، باید صرفاً به وسیله رئیس قوه قضائیه صورت گیرد.
این نظر مقرر کرده بود هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لوایح قضایی را تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کند، بنابراین تهیه و تنظیم آن توسط دولت مغایر بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی و نظر تفسیری مربوط به آن تشخیص داده شد. همچنین این مجمع پس از تطبیق مفاد مصوبه با قانون اساسی، آن را مغایر اصول متعددی همچون (۳۶)، (۴۷)، (۴۹)، بند (۵) اصل (۱۵۶)، (۱۱۲)، (۱۳۸)، (۱۵۷)، (۱۳۴)، (۸۵)، (بند (۱۰) اصل (۳) دانست و نسبت به تبصره (۱) ماده (۲)، ماده (۳)، بند‌های (۲) و (۴) ماده (۴)، تبصره (۳) ماده (۴)، تبصره (۴) ماده (۷) مکرر و تبصره (۴) ماده (۹) اعلام ابهام کرد.
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز در مقام بررسی این مصوبه با موازین اسلامی، برخی از مواد مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. بر این اساس، شورای نگهبان با توجه به ایرادات متعدد وارد بر مصوبه و با عنایت به ماهیت قضایی داشتن لایحه، مصوبه را مغایر بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی تشخیص داد. پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای، گزارش رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه مبارزه با پولشویی را به شورای نگهبان تقدیم و در ضمن آن اعلام کرد در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای، متن مورد نظر قوه قضائیه را به مجلس ارائه کرده است و در کمیسیون، متن ارسالی مورد بررسی قرار گرفته و از شورا خواستار ارائه نظر در مورد لایحه مذکور شده که شورا نیز در پاسخ بر ابقای مغایرت مصوبه با قانون اساسی تأکیدکرده است.
رئیس مجلس در اقدام بعدی پس از اعلام نظر شورای نگهبان «لایحه قضایی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که توسط «رئیس قوه قضائیه» «تهیه» و «پس از طی مراحل قانونی» تقدیم مجلس گردیده است را برای رسیدگی به شورای نگهبان فرستاد. شورا لایحه را بررسی کرد و برخی از مواد و بند‌های آن را مغایر اصول (۶۰ و ۸۵) قانون اساسی دانست. همچنین تبصره (۶) ماده (۹) موضوع ماده (۱۰) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و نسبت به ماده (۵) اعلام ابهام و نسبت به بند (ت) ماده (۷) و بند (د) ماده (۸) اعلام وجود تعارض کرد.
پس از اعلام نظر شورا نسبت به لایحه، هیئت عالی نظارت در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۷ این لایحه را از حیث انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی و نظر خو د. را در همان تاریخ برای شورای نگهبان ارسال کرد. این هیئت، در مقام تطبیق این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، برخی از بند‌های لایحه مزبور را مغایر سیاست‌های کلی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی دانست. شورای نگهبان نیز در جلسه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ لایحه را مجدداً مطرح و با توجه به بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم برای رئیس مجلس ارسال کرد.
مجلس شورای اسلامی با توجه به ایرادات وارد بر لایحه از سوی شورا و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را با اعمال اصلاحات در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۷ تصویب و رئیس مجلس آن را در تاریخ ۷/۷/۱۳۹۷ برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورا اشکال سابق خود را با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام همچنان باقی دید و مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی تشخیص داد. پس از اعلام مغایرت مصوبه مجلس با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی، رئیس مجلس بدون آنکه مصوبه در مجلس مطرح و نسبت به آن رأی‌گیری صورت گیرد، مصوبه را برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. مجمع نیز در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ مصوبه را بررسی کرد و موافق مصلحت نظام تشخیص داد. بدین ترتیب «قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» تصویب و برای توشیح و اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ گردید. با توجه به مطالب فوق الذکر چند نکته ضروری است. قانون اساسی در اصل یکصدودوازدهم، در مقام رفع تعارض بین نهاد قانونگذار و دادرس اساسی در تشخیص مصلحت، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعبیه کرده است. مجمع تشخیص به حکم این اصل، مرجع تشخیص مصلحت نظام و رافع تعارض و اختلاف موجود فی مابین مجلس شورا و شورای نگهبان است. به همین منظور، آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصوب ۳/۸/۱۳۷۶ در ماده (۲۵) سازوکار اجرایی اعمال فراز اول اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی را مشخص کرده است. به موجب این ماده «موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت پس از طی مراحل زیر قابل طرح در مجمع هستند: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس برای مجمع تشخیص فرستاده می‌شود.»
علاوه بر آن آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در ماده (۲۰۰) سازوکار ارسال مصوبات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را مقرر کرده است. مطابق این ماده «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی‌گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد، در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد، رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن‌ها اظهارنظر قطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رئیس مجلس اعلام نماید.»
بنابراین:
۱- نخست باید بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی در خصوص مصوبه ایجاد شود.
۲- مجلس شورای اسلامی نتواند نظر شورای نگهبان را تأمین کند و بر مصوبه خود به دلیل مصلحت نظام بودن اصرار ورزد.
۳- مصوبه پس از اعلام مغایرت شورای نگهبان با شرع یا قانون اساسی در مجلس مطرح شود و نسبت به آن رأی‌گیری صورت گیرد.
۴- رئیس مجلس پس از رأی‌گیری مصوبه را برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارسال کند.
بر این اساس، اقدامی که رئیس مجلس باید مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس انجام می‌داد این بود که باید مصوبه را در مجلس مطرح می‌کرد تا نسبت به آن رأی‌گیری صورت گیرد و در صورت رأی و اصرار مجلس مبنی بر مصلحت نظام بودن مصوبه، آن را به مجمع تشخیص ارسال می‌کرد. پس از اعمال آخرین تغییرات در لایحه به تاریخ سوم مهر؛ بدون اینکه اصلاحی از سوی مجلس صورت گیرد، رئیس مجلس با استناد به همین تاریخ و بدون اصرار و رأی‌گیری مصوبه را به مجمع تشخیص ارسال می‌کند. امری که مصداق نفی رعایت الزامی تشریفات قانونی مذکور در ماده (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نقض آشکار اصل (۱۱۲) قانون اساسی است. علاوه بر آن مطابق آیین‌نامه داخلی مجمع، مصوباتی که شورای نگهبان نسبت به آن‌ها نظر نداده یا اعلام ابهام کرده است قابل ارجاع به مجمع تشخیص نیست، چراکه هنوز شورا در مورد آن‌ها نظر نداده است و اختلافی ایجاد نشده است، لذا ارجاع این مصوبات به مجمع موضوعیت ندارد و مجمع نیز حق تصمیم‌گیری نسبت به این مصوبات را ندارد.
مطابق آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، از جمله تکالیف این نهاد در رسیدگی به مصوبات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، رعایت مفاد ماده (۲۵) آیین‌نامه داخلی مزبور است. به رغم آنکه در این ماده نسبت به رأی‌گیری در مجلس در خصوص مصوبه اختلافی بین مجلس و شورا تصریح شده است، اما مجمع بدون توجه به نقض آیین شکلی مذکور در ماده (۲۵) توسط رئیس مجلس، مصوبه را بررسی کرده و مفاد آن را موافق مصلحت نظام تشخیص داده است.
نتیجه آنکه:
- رئیس مجلس با ارسال مصوبه بدون رعایت آنچه در قوانین مذکور تعیین شده مرتکب تخلف شده است.
- مجمع تشخیص نباید به این مصوبه رسیدگی می‌کرد و ترتیب اثر می‌داد، چراکه تشریفات مندرج در ماده (۲۵) آیین‌نامه داخلی مجمع و ماده (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رعایت نشده است.
- با توجه به عدم رأی‌گیری و اظهارنظر مجلس، رئیس مجلس با اقدام خودسرانه خود در ارسال مصوبه به مجمع، به جای مجلس تصمیم‌گیری کرده و این امر مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و مواد مذکور در آیین‌نامه داخلی مجمع و مجلس است.
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
