بسیاری بر این باورند که هم اکنون کشور با کمبود منابع مواجه است و باید در این شرایط تخصیص بهینه منابع بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است در مرحله اول اصلاح جدی و نظارت در نحوه تخصیص منابع به کالای اساسی با بیشترین سهم یارانه درسال جاری و سال بعد باید در اولویت دولت و نهاد‌های نظارتی قرار گیرد، اما دومین اولویت درباره تخصیص بهینه منابع در چه حوزه‌ای باید باشد و چگونه؟
نگاهی به اخبار درباره تعطیلی بخش‌های مختلف و بازار‌های مختلف نشان می‌دهد که رصد اصناف به عنوان آخرین حلقه فروش در زنجیره تأمین کالا‌ها به عنوان یک نهاد مرجع می‌تواند توجه برنامه‌ریزان را در حفظ اشتغال و رفع موانع تولید کمک کند. هم اکنون بسیاری از بازار‌ها به دلیل کاهش توان دولت در اثر‌گذاری قیمت‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته‌است و در صورت ادامه همین روند و صدور بخشنامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های مکرر باید منتظر تعطیلی بیشتر اصناف و عدم تمدید قرارداد‌های کارگری (به خصوص با اتمام سال) باشیم.
به عنوان مثال در ماه‌های اخیر طلا‌فروشان به شدت از کاهش قدرت خرید مردم نالیده‌اند، اگر چه این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد، اما در یک نمای کلی نمی‌تواند به عنوان اولویت حمایتی دولت قرار بگیرد.
ولی وقتی یک ناشر یا صاحبان رسانه‌ها از گرانی کاغذ گلایه می‌کنند به این معنی است که جریان اطلاع‌رسانی و فرهنگ در اثر تغییرات قیمتی ارز سخت تحت‌تأثیر قرار گرفته آنچنانکه یک فعال حوزه انتشار گفته بود: کتاب‌فروشی‌ها به کباب‌فروشی تبدیل شده‌اند.
اما همین روند گرانی که از خرداد ماه برای جریان فرهنگی رخ داده همچنان ادامه داشته و هنوز هم معلوم نیست سرنوشت شرکت‌هایی که یک‌شبه به وجود آمدند و یارانه‌های کلان گرفتند چه شد؟ اما ادامه این روند بی‌شک جریان فرهنگی را در بخش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که کدام یک در اولویت دولت می‌تواند باشد و چقدر سطح اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا حتی کباب‌فروشی و ۵۲ رشته شغلی فعال مواد غذایی که ماده اولیه‌شان گوشت است، به شدت تحت‌تأثیر گرانی‌های گوشت هستند؛ از کله‌پاچه‌ای‌ها تا جگرکی‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها به دلیل کاهش تقاضا و اجاره بهای سنگین روز‌های سختی را پشت سر می‌گذرانند. همین وضعیت در بازار مبل باعث شده تا به گفته یک فعال اقتصادی در این حوزه ۲۰ درصد تولیدی‌های چهاردانگه کارگاه‌های خود را تعطیل کنند و آن‌ها نیز از وجود مافیای پارچه مبلی گلایه کرده‌اند.
در همین حال کاهش توان خرید مردم باعث شده تا میزان فروش قنادان در تهران بیش از ۴۰درصد کاهش بیابد. در چنین شرایطی سؤال این است که آیا همچنان باید اقتصاد لیبرالی رفاقتی ادامه یابد یا طرحی نو در تصمیمات دولتی گرفت که در آن نه از شرکت‌های یک شبه متولد شده خبری باشد و نه تخصیص منابع ارزی به اسم تولید یا کالا‌های اساسی سر از جیب رفقای نامرئی در بیاورد؟
واقعیت این است که دولت در زمان حاضر مأموریتی سخت و وظیفه‌ای دشوار دارد و این وظیفه بیش از آنکه به دخالت در تخصیص منابع به آشنایان مرتبط باشد، به رصد دائم بازار‌ها و اتکا به آمار‌های بخش‌های تولیدی با اولویت مربوط می‌شود. دولت در این ایام باید از یک پاسخگو درباره قیمت‌ها به یک طراح اولویت‌ها در تخصیص منابع و یک ناظر طلبکار بدل شود که در آن مسئولیت را به فعالان واقعی بخش‌های اولویت‌دار می‌سپرد و سپس از آن‌ها تقاضای عملکرد بهینه را دارد.
