سرویس جامعه جوان آنلاین: کمپین «#ما_آدمیم» با تلاش یک زوج زیر بیست سال چند روزی است که فضای مجازی را به خود مشغول کرده است. طرفداران این کمپین که زوج‌های زیر بیست سال هستند، تلاش دارند طرفداران هشتگ «#کودک_همسری»، ازدواج‌های موفق زیر بیست سال را هم ببینند و با سیاه نمایی حکم ندهند. «#کودک_همسری»ها اما معتقدند ازدواج‌های زیر ۲۰ سال خطرات و آسیب‌های بسیاری دارد و به علت همین آسیب‌ها قانون‌گذرا بایستی سن قانونی ازدواج را ۱۸ سال به بالا اعلام کند. شروع این بحث را می‌توان لایحه‌ای دانست که از سوی دولت به مجلس ارسال شد و برخی از نمایندگان مجلس(نه اکثریت) نیز از آن استقبال کردند. اما فارغ از تصمیم مجلس آیا قانونگذاری روش مناسبی برای برخورد با این مسئله و نگرانی‌های پیرامون آن است؟
برای پاسخگویی به سوال فوق ازدواج‌های زیر ۲۰ سال را به دو گروه تقسیم می‌کنیم:
۱) ازدواج‌های عاقلانه: این ازدواج‌ها از روی تفکر و تعقل و با در نظر گرفتن سن بلوغ فکری و جسمی زوج‌ها انجام می‌پذیرد. ازدواج‌هایی را که مطابق فرهنگ قومی در مناطق گرمسیر همچون سیستان یا خوزستان انجام می‌شود، می‌توان از این دست دانست؛ در لایحه پیشنهادی دولت نیز قانون گذار آن‌ها را به شرط رأی دادگاه به رسمیت می‌شناسد.
۲) ازدواج‌های غیر عاقلانه: این ازدواج‌ها، همان نوعی است که موجب اعتراضات شده. ازدواج‌هایی که به دلیل نامساعد بودن شرایط خانوادگی و بد سرپرستی و عمدتاً با زور انجام می‌شوند و زوج یا زوجه نه تنها به بلوغ جسمی و عاطفی نرسیده‌اند بلکه بلوغ عقلانی هم نداشته و به زندگی متأهلی همچون یک بازی دوستانه می‌نگرند.
با توجه به تقسیم‌بندی فوق «#ما_آدمیم»ها را می‌توان حامیان دسته اول و «#کودک_همسری»ها را مخالفین دسته دوم دانست. طبیعتاً و بر اساس عقل نه «#ما_آدمیم»ها حامی ازدواج‌های غیر عاقلانه هستند و نه «#کودک_همسری»ها بنای مخالفت با زوج‌های موفق و خوشبخت زیر بیست سال را دارند. با این وجود طرح پیشنهادی «کودک_همسری»ها برا اصلاح قانون طرحی عام و فراگیر است که به نظر می‌رسد ناشی از سیاه نمایی و بزرگ نمایی بیش از اندازه است. به نظر نگارنده تصویب این قانون تبعاتی به همراه خواهد داشت. در ادامه به برخی از این تبعات اشاره می‌شود:
۱) کاهش سن ازدواج قانونی و منوط کردن ازدواج‌هایی از نوع عاقلانه به کسب رأی دادگاه موجب اختلال در ازدواج‌های موفق به ویژه در نواحی که این نوع از ازدواج‌ها رواج دارد، خواهد شد و بار مضاعف و سنگینی به دادگاه‌ها اعمال می‌کند. مطابق آمار سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۳ هزار دختر فقط زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند. تصور کنید اگر قرار باشد نیمی از این ازدواج‌ها برای کسب مجوز به دادگاه مراجعه کنند چه حجمی به کار‌های دادگاه‌ها اضافه خواهد شد.
۲) ازدواج‌های غیرعاقلانه زیر بیست سال شاید چنان در بند ثبت رسمی و قانونی نباشد. از سرپرستی که حاضر است دختر خود را به خاطر ضعف فرهنگی، اعتیاد، فقر، معامله و... به فردی بالای بیست سال بدهد، چطور می‌توان توقع داشت به خاطر منع قانونی این کار را متوقف کند؟ به نظر می‌رسد منع قانونی برای این نوع از ازدواج‌ها نه تنها پیشگیری کننده و حامی دختر مظلوم نیست بلکه پشت او را نیز خالی کرد و با عدم پذیرش و ثبت ازدواجش باعث می‌شود راه برای هرگونه سوء استفاده هموار شود.
۳) ازدواج‌های غیر عاقلانه زیر بیست سال اگر بنا بر احساسات و عواطف برانگیخته شده زوج‌ها باشد و خانواده‌ها نیز نتوانند طرفین را راضی به انصراف کنند قابل توقف با زور قانون نیست. تصور کنید دختر و پسری که از روی احساس و عاطفه تصمیم گرفته‌اند، به درجه‌ای از کنش غیر عقلانی برسند که خانواده‌ی خود را تهدید به خودکشی یا فرار کنند و خانواده به اجبار به خواست آن‌ها تن دهد؛ اگر این دو نتوانند از منظر قانونی ازدواج کنند و دادگاه نیز رأی به رشد آن‌ها ندهد، تکلیف چیست؟ طبیعتاً یا باید آن‌ها را رها کرد تا به سن قانونی برسند یا باید ازدواجی غیر قانونی انجام دهند که در این صورت دردسر‌ها چند برابر می‌شوند.
۴)
ازدواج‌های غیر عاقلانه زیر بیست سال، عموماً به اجبار و زور صورت می‌گیرد از قضا بهتر است این ازدواج‌ها در چارچوب قانون باشد تا نهاد‌های نظارتی بتوانند آمار رسمی از آن‌ها در دست داشته باشند و در هنگام برنامه‌ریزی بدانند چه مناطقی بیشتر در معرض این آسیب هستند. در صورتی که قانون این ازدواج‌ها را به رسمیت نشناسد چه بسا بخشی از آن‌ها زیرزمینی و از دیدن نهاد‌های نظارتی پنهان شود. در این صورت دیگر نمی‌توان حتی بسیاری از کودکان حاصل از این ازدواج‌ها را به رسمیت شناخت و یا حتی در صورت سوء استفاده‌های جنسی از زوجه‌های زیر بیست سال نمی‌توان پیگیر ماجرا شد. به ویژه آنکه، خواندن خطبه عقد محرمیت به ویژه عقد موقت نیاز به ثبت رسمی نیز ندارد و خود افراد نیز می‌توانند آن را جاری سازند.
جمع‌بندی
ازدواج‌های غیرعاقلانه زیر بیست سال را می‌توان به نوعی یک آسیب اجتماعی قلمداد کرد. برای رفع این آسیب اجتماعی پیش از آنکه نیاز باشد به قانون و زور متوسل شد بایستی با سلاح فرهنگ‌سازی به صحنه آمد. این مسئله اجتماعی است و نمی‌توان بدون برطرف کردن زیر ساخت‌ها و بستر‌های اجتماعی آن توقع داشت تنها با یک قانون مسئله حل شود. حاصل تصویب یک قانون شاید کم کردن درصدی از این ازدواج‌ها باشد، اما تبعات بسیاری، چون زیرزمینی شدن ازدواج‌ها به دنبال خواهد داشت که به مراتب آسیب‌های اجتماعی را فزونی می‌بخشد؛ لذا بهتر است هم دولت و هم نمایندگان مجلس اگر به دنبال حل مسئله ازدواج‌های غیر عاقلانه زیر بیست سال، به عنوان یک آسیب اجتماعی، می‌باشند به جای توسل به زور قانون، به فرهنگ و فرهنگ سازی رجوع کنند.
