سرویس حوادث جوان آنلاین: به گزارش خبرنگار ما، سال۹۱ مأموران پلیس از قتل زن میانسالی در شرق تهران باخبر و راهی محل شدند. جسد متعلق به زن ۵۰ساله به نام ندا بود که با اصابت ضربه چاقو کشته شده بود. با انتقال جسد به پزشکی قانونی دختر آن زن که مأموران را باخبر کرده بود، گفت: «مادرم بعد از فوت پدرم تنها زندگی می‌کرد. به خاطر مشغله کاری خیلی وقت نداشتم به مادرم سر بزنم، اما مدام با هم در تماس بودیم. روز گذشته وقتی از محل کار به خانه آمدم با او تماس گرفتم، اما پاسخ تلفنم را نداد. با خودم گفتم شاید بیرون رفته و متوجه زنگ تلفن همراهش نمی‌شود، اما امروز که دیگر خبری از او نشد به خانه‌اش آمدم و هر چه در زدم کسی در را باز نکرد. به همین دلیل با کلیدی که همراه داشتم در را باز کردم که با جسد او روبه‌رو شدم.» بعد از این توضیحات تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد تا اینکه در اولین گام از بررسی‌ها مشخص شد زن میانسال مدتی قبل با مرد افغانی به نام احمد رابطه داشته است. همچنین در ادامه تحقیقات پلیس با بررسی فهرست مکالمات تلفن همراه مقتول نیز دریافت آن زن آخرین تماسش با همان مرد افغان بوده است. به این ترتیب احمد تحت تعقیب قرار گرفت و چند ماه بعد از حادثه شناسایی و بازداشت شد. احمد در بازجویی‌ها به جرمش اقرار کرد و گفت: «مدتی قبل با مقتول آشنا شدم و با هم رابطه داشتیم. این شد که چند بار به خانه او رفت و آمد داشتم تا اینکه سر موضوعی با هم به مشکل خوردیم. شب حادثه قرار بود به منزل او بروم و با هم صحبت کنیم، اما زمانیکه به آنجا رفتم با هم بحثمان شد. سعی کردم او را آرام کنم، اما مقتول به شدت عصبانی بود و مدام فحاشی می‌کرد. با سر و صدای مقتول ترسیدم همسایه‌ها به آنجا بیایند و مرا ببینند. این شد که دست به چاقو شدم و یک ضربه به او زدم و بلافاصله متواری شدم.» بعد از اقرار‌های متهم وی روانه زندان شد و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده، اولیای‌دم با پرداخت تفاضل دیه درخواست قصاص کردند. سپس متهم ماجرا را شرح داد و از خودش دفاع کرد. در آخر هیئت قضایی متهم را به قصاص محکوم کرد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد. با گذشت شش‌سال از حادثه، از آنجائیکه اولیای‌دم نتوانستند تفاضل دیه را پرداخت کنند، متهم با نوشتن نامه‌ای درخواست تعیین تکلیف کرد. بنابراین مرد افغان بار دیگر در همان شعبه به ریاست قاضی زالی پای میز محاکمه قرار گرفت. ابتدای جلسه بعد از اعلام رسمیت جلسه، اولیای‌دم که دختران مقتول بودند در جایگاه قرار گرفتند و از دادگاه مهلت یک ماهه گرفتند تا تفاضل دیه را پرداخت کنند. همچنین آن‌ها اعلام کردند در صورتیکه نتوانستند تفاضل دیه را بپردازند با دریافت ۳۰۰میلیون تومان دیه اعلام گذشت خواهند کرد. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: «از کاری که کردم پشیمانم. در این شش‌سال به اندازه کافی تنبیه شده‌ام، اما دیگر تحمل زندان را ندارم. پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان دیه را قبول می‌کنم و قول می‌دهم بعد از آزادی آن را به اولیای‌دم بپردازم. از ریاست دادگاه تقاضا دارم تکلیفم را روشن کنند.» در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.
