سرویس جامعه جوان آنلاین: دانهدرشتها لباس زندان به تن نداشتند و این یعنی آزادی با قرار وثیقه! اتهام: خیانت در امانت و به صورت دقیقتر مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی کشور از طریق ارائه تسهیلات مشکوکالوصول و بدون ضابطه. تسهیلات اعطایی به شرکتهای تازه تأسیس با مدیران کارتنخواب که ضمن نادیدهگرفتن انبوهی از ضوابط بانکی، هیچ سودی را عائد بانک سرمایه نکرد و در نتیجه خیانت در امانت برخی مدیران ۱۴ هزار میلیارد تومان فرهنگیان را به یغما داده است. بانکی که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب میشود و بیش از ۸۶ درصد از سهام آن در تملک صندوق ذخیره فرهنگیان (۴۷ درصد) و ریختهگران (۳۸ درصد) بوده است. علی بخشایش به عنوان مدیرعامل وقت این بانک (۹۱ - ۹۴) روزگذشته به دفاع از خود پرداخت. دفاعیهای که در ابتدا به شرح رزومهکاری وی گذشت تا جایی که قاضی به وی گوشزد کرد، افتخارات خود را در قالب دفاعیه ارائه نکند. تأکید بر دور زدن تحریمها و به میان آمدن اسامی، چون مرضیه وحید دستجردی از وزرای اسبق بهداشت از نکاتی بود که بخشایش در دفاع از اقدامات خود به آن اشاره کرد، اما قاضی خطاب به وی گفت: نتیجه این تسهیلات املاک در لواسان شده است، شما تحریمها را در داخل دور میزدید!
نام: علی بخشایش. سمت: مدیرعامل بانک سرمایه. اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت به ارزش ۲ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان.
پرویز کاظمی، عضو هیئتمدیره بانک سرمایه به اتهام مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت به ارزش ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و محمدرضا توسلی، دیگر عضو هیئتمدیره این بانک به اتهام مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت به ارزش ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از دیگر حاضرین در جلسه دادگاه روزگذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام بودند.
طبق آنچه صفریان به عنوان نماینده دادستان در متن کیفرخواست قرائت کرد، متهمان ۱۴هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را با تخلفات خود به یغما بردند. این در حالی است که مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی، وکیل و امین بانک محسوب میشدند و مالک وجوه مردم بودند. بر همین اساس ملزم به رعایت آییننامهها جهت اخذ تسهیلات بودند. اما در مقابل طی تبانی با برخی از تسهیلات گیرندگان موجب اتلاف وجوه این بانک شده که این مسئله تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری است.
اعطای تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی به «حسین هدایتی»
مطابق با کیفرخواست قرائت شده، متهمان از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ساله در امر بانکداری بودند که در ازای خوشخدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته میکردند. به عنوان مثال یاسر ضیائی، قائممقام بانک سرمایه در قبال خوشخدمتی به حسین هدایتی، ۲۵ میلیارد از وی دریافت کرده و اکنون هم در منزل او در نیاروان سکونت دارد. پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی حسین هدایتی به سمت عضویت در هیئتمدیره استیلآذین درآمده است.
طبق گفته نماینده دادستان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه از طریق پیگیریهای نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش مؤثر و مستقیمی داشتند. خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفهای علی بخشایش به مدت ۱۰ سال، پرویز کاظمی به مدت پنج سال و محمدرضا توسلی به مدت پنج سال صادر کرده است.
افتخارات خود را در قالب دفاعیات نگو!
در ادامه نوبت به دفاعیات علی بخشایش رسید؛ دفاعیاتی که چند دقیقهای به شرح رزومهکاری وی گذشت تا جایی که قاضی خطاب به وی گفت: افتخارات خود را در قالب دفاعیه ارائه نکن!
بخشایش، تسهیلات پرداختی را در چارچوب قوانین بانک توصیف و در دفاع از خود به بازپرداخت و حتی تسویه بخش قابلتوجه این تسهیلات از سوی شرکتها اشاره کرد. نکتهای که از نگاه قاضی قابل قبول نبود و اعتقاد داشت که وی باید در دفاع از خود بگوید، چرا این تسهیلات بدون ضابطه را پرداخت کرده است!
این در حالی است که نماینده بانک سرمایه با رد ادعای تسویه این تسهیلات از سوی شرکتها، دفاعیات بخشایش در این زمینه را کذب محض خواند و به گراننماییها در بحث بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد. وی به عنوان مثال، ملک ۲۵ میلیاردی هادی رضوی را توضیح داد که ۱۲۵ میلیارد تومان معادلسازی شده است.
اعطای تسهیلات به کارتنخوابها
اعطای تسهیلات به کارتنخوابها موضوع جالب دیگری بود که در دادگاه روزگذشته مطرح شد، اما بخشایش آن را رد کرد و بارها تأکید داشت، من پای آن را امضا نکردم! موضوعی که حتی وکیل وی به ارائه مستندات درباره آن پرداخت و قاضی مسعودی مقام این اطمینان را داد که مستندات در این زمینه به اندازه کافی هست و این مهم به تأیید سازمان بازرسی، بانک مرکزی و بانک سرمایه هم رسیده است. نکتهای که نماینده سازمان بازرسی هم به آن تأکید کرد و گفت: هیچ یک از ضوابط در پرداخت تسهیلات رعایت نشده است.
به اندازه یک چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده است
دیگر نماینده دادستان نیز در میان دفاعیات متهم به توافقات پنهانی صورت گرفته در ویلای شخصی، پستوی منازل اشاره کرد که از زبان مدیر دفتر بخشایش مطرح شده است. وی با رد ادعای متهم در راستای دورزدن تحریمها بیان داشت: از قبل پرداخت این تسهیلات به اندازه یک چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده و همه آن به خرید ملک صرف شده یا هزینه شهرتطلبانه برای تیمهای ورزشی شده است.
وکیل بخشایش در دفاع از موکل خود نیز به سبقه بالای وی در مدیریت بانکی اشاره داشت و معتقد بود، طی این سالهای سپری شده اموالی در قبال این اقدامات نصیب وی نشده است. قاضی مسعودی مقام نیز متعجب از دفاعیه ضعیف بخشایش بهرغم سابقه بالای مدیریت بانکی وی، خطاب به وکیلش گفت: مدیران به اندازه کار کردن، منفعت کسب میکنند. کسب مال مشروع از فعالیت صحیح در نظام ایرادی ندارد، البته نماینده سازمان بازرسی هم در تأیید گفتههای قاضی به دریافت ۹۶۰ میلیون تومان از سوی متهم در ۴۹ ماه اشاره کرد که متوسط این درآمد حدود ۲۰ میلیون تومان بوده است.
البته پای افراد دیگری هم به این پرونده باز بود، مثل محمد امامی، حسن جهانبانی، سامان مدلل، حسن شاملویی، هادی رضوی و حسین هدایتی! در نهایت با درخواست وکیل متهم در راستای فرصت داشتن برای مطالعه بیشتر پرونده و دفاعیات، ادامه رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه به اول بهمنماه موکول شد.