رئیس سازمان خصوصی‌سازی این روز‌ها نه‌تن‌ها به دلیل خصوصی‌سازی‌های پر‌حاشیه‌اش با نقد روبه‌رو است، بلکه مشارکتش در خصوصی‌سازی مجتمع گوشت اردبیل که اواسط دهه ۸۰ انجام گرفت، با انتقاد‌هایی همراه شده‌است که مجتمع فوق پیش از واگذاری متعلق به بانک دولتی ملی بوده‌است و به اعتقاد برخی از نمایندگان پیشین مجلس این مجموعه در زمان واگذاری ده‌ها میلیارد تومان ارزش داشته که به بهای ناچیز ۴ میلیارد تومان واگذار شده است در این میان در پی حواشی ایجاد شده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مطرح شدن تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی خبر داده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی که گویا رئیس ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور در آذر بایجان شرقی نیز بوده و پیش از این در دوره‌های سوم و ششم نماینده مردم تبریز در مجلس و در دهه ۸۰ نیز در مقطعی در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشته است، طی روز‌های اخیر به شدت در رابطه با حضور در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در دهه ۸۰ با انتقاد روبه‌رو شده‌است. «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری‌حسینی» در ۱۰ خرداد ۸۳ به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و در دی ماه ۸۴ از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» متعلق به بانک ملی به او واگذار می‌شود، در این میان هر چند که سؤالات پیرامون این واگذاری و نحوه ارزشگذاری و فروش مجتمع فوق بسیار است، اما واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی جالب توجه بوده‌است.
مخالفت وزیر اقتصاد با استعفا و افتخار به مدیرعاملی زیرمجموعه سابق شرکت بورسی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به نظر می‌رسد تا پیش این بسیار محکم به صندلی خود تکیه زده‌بود و برای واگذاری بنگاه‌های دولتی برنامه‌ها داشت به یکباره با اعلام مخالفت وزیر اقتصاد با استعفایش، درباره اقدام به خرید زیرمجموعه شرکت بورسی گفت: افتخار می‌کنم که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع گوشت اردبیل بوده‌ام. وی درخصوص اظهارات علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس در خصوص اینکه پیش‌شرط رأی اعتماد نمایندگان به فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد تغییر رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود، به رادیو سراسری گفت: اینکه نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به وزیر اقتصاد تعهدی از وزیر گرفته‌اند یا خیر اطلاعی ندارم، اما تا به امروز دژپسند قبول نکرده است که در سازمان خصوصی‌سازی نباشم.
این مقام مسئول در خصوص اقدام به خرید مجتمع گوشت اردبیل (به ارزش ۴ میلیارد تومان) هم توضیح داد: این شرکت از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران بوده و ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی نداشت. سال ۸۴ توسط شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی یک نوبت مزایده برگزار شد و هیچ‌کس در آن شرکت نکرده‌بود. در نوبت دوم هم که اسفند ۸۴ بود، در سازمان خصوصی‌سازی نبودم و با حضور در این مزایده برنده شدم.
وی ادامه داد: افتخار می‌کنم که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت بوده‌ام.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در تجمعات اعلام شده از سازمان خصوصی‌سازی استعفا دهم. والله استعفا داده‌ام. کتبی هم این کار را کرده‌ام، اما علیه نماینده مردم تبریز و یکی از خبرگزاری‌ها شکایت کیفری خواهم کرد. این جرم قابل گذشت نیست و ذره‌ای هم تخلف در زندگی‌ام نیست. از سوی دیگر، از نمایندگان پیشین تبریز نیز در رابطه با واگذاری مجتمع گوشت اردبیل مطلبی را انعکاس داده‌است. وی در گزارشی تحقیقی به موضوع فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که از آن تحت عنوان یکی از ویژه‌خواری‌ها و واگذاری‌هایی که به نام خصوصی‌سازی صورت گرفته، پرداخته‌است.
خریدار پولی نداده!
وی در ادامه گزارش خود با اشاره به اظهار‌نظر اخیر دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل به عنوان دستاویزی برای تهیه این گزارش، به نقل از این مقام مسئول گفته است: «پیرامون مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده بود (باید دانست) خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند و در حال حاضر ارزشی بیش از۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده‌است.»
به گفته نماینده پیشین مجلس یکی از سهامداران اصلی این خریدار، «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» همکار بنده و نماینده موسوم به اصلاح‌طلب تبریز در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اصلاح‌طلبان تبریز است که در ۱۰خرداد ۸۳ به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد و در دی ماه ۸۴ یعنی سه ماه پس از انتشار آ‌گهی مربوط به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، از این سمت برکنار می‌شود و حدود یک ماه بعد از برکناری، شرکت «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به او واگذار می‌شود! به عبارت دیگر مقدمات انتقال «مجتمع گوشت اردبیل» در زمان ریاست وی بر سازمان خصوصی‌سازی مهیا شده‌است!
گرچه دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اعلام کرده که «خریداران مجتمع صنعتی گوشت اردبیل تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند» لیکن به موجب گزارش‌های حسابرسی شرکت کشت و صنعت پارس و گزارش کارشناسی شماره ۶۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ کارشناس رسمی دادگستری و بند‌های «۱۰- ۷» و «۶- ۵- ۶»، «۶- ۶- ۴» صص ۱۹، ۲۰ و ۳۲ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران»، «بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی»، «فرآوران دشت سـبز سـبلان» و «شرکت نداآوران» با امضای مبایعه‌نامه‌ای موافقت خود را با نحوه تهاترو تسویه ثمن مبایعه‌نامـه اعـلام کرده‌اند که براساس آن شرکت فرآوران دشت سبلان سبز بابت تسویه بخشی از بدهی‌های خود از محل واحد مسکونی تکمیل شده و در جریان ساخت واقع در تبریز و تهران تهاتر شود.
این در حالی است که شرکت مذکور به دلیل ماهیت دولتی بودن بانک ملی، دولتی فرض شده و از سوی دیگر در کشور‌های خارجی کسانی که در شرکت‌ها و دستگاه‌های واگذاری‌های دولتی فعال هستند، حداقل پنج سال بعد از فعالیتشان ممنوع المعامله هستند.
