سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در لایحه بودجه سال ۹۸ یک اتفاق جالب رخ داده است؛ بودجه شرکت‌های دولتی از افزایش بی‌نظیری برخوردار شده، به ویژه بودجه شرکت ملی نفت ایران که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل این اتفاق، پرش دوبرابری نرخ تسعیر در بودجه است.
نرخ تسعیر یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های بودجه‌بندی است که بخش اعظمی از درآمد‌های دولت را مشخص می‌کند؛ بر این اساس دولت درآمد‌های صادراتی خود را به ریال تبدیل کرده و به خزانه واریز می‌کند. فرض کنید دولت در سال آینده ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد، ۲۰ درصد این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و ۵ /۱۴ درصد آن هم به شرکت ملی نفت می‌رسد؛ ما‌بقی این پول با نرخ تسعیر تبدیل به ریال شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا طبق برنامه مشخص شده، به شرکت‌های دولتی و خدماتی اختصاص یابد.
دولت باید این درآمد‌ها را با نرخ تسعیری که در قانون بودجه مشخص شده تبدیل به ریال کند که مشخصاً هرچه این نرخ بالاتر باشد، درآمد ریالی دولت نیز افزایش می‌یابد. در لایحه بودجه سال ۹۸، بودجه شرکت‌های دولتی از افزایش قابل توجهی برخوردار است که باید دید در مجلس شورای اسلامی برای آن چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
جهش بودجه‌ای ۳ شرکت مرتبط با انرژی
بر‌اساس اعداد و ارقام مندرج در جدول لایحه بودجه دولت و پیوست‌های آن، شرکت ملی نفت ایران (مادر تخصصی) در سال ۹۸، درآمدی معادل ۶۱۱ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان خواهد داشت.
در جداول مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان درآمد این شرکت در سال ۹۸ بیش از ۳۰۹ هزار میلیارد تومان دیده شده و در مقابل هزینه‌های این شرکت تقریباً معادل همان درآمد یعنی ۳۰۹ هزار و ۵۶ میلیارد تومان درج شده است. شرکتی معادل ۱۶۱ میلیارد تومان از سود آن تحت عنوان «۵۰ درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده و در مجموع با احتساب مالیات ۸۰ میلیارد تومانی، این شرکت معادل ۲۴۳ میلیارد تومان سوددهی در سال آینده خواهد داشت.
همچنین درآمد شرکت ملی گاز ایران ۶۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده و در مقابل نیز هزینه‌ای معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این شرکت نیز با احتساب مالیات هزارمیلیارد تومانی‌اش، سودی معادل ۷ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان خواهد داشت و از این سود، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان آن به عنوان «۵۰ درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده است.
به طور کل، در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که این رقم سه برابر بودجه عمومی دولت با رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است. رشد ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در مقابل رشد ۸ درصدی بودجه دولت از ابهامات جدی‌ای است که یک پاسخ در پی دارد.
دلیل افزایش سهم شرکت‌ها چیست؟
سخنگوی ستاد بودجه در توضیح این اتفاق گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز از ۳۵۰۰ به ۸هزار تومان یکی از علل رشد بودجه شرکت‌های دولتی است.
مژگان خانلو در پاسخ به این سؤال که تغییرات درآمدی شرکت نفت به چه شکل بوده است؟ گفت: درآمد شرکت ملی نفت شامل درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی صادراتی به میزان ۲/۵۳۸ هزارمیلیارد ریال با رشد ۴۴ درصدی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ به واسطه افزایش نرخ تسعیر ارز پیش‌بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی داخلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به میزان ۳/۲۹۸ هزارمیلیارد ریال با رشد ۱۷۲ درصدی نسبت به سال‌جاری به دلیل افزایش میزان فروش به میزان ۲۷۹ هزار بشکه و همچنین افزایش نرخ تسعیر منظور شده است و سایر درآمد‌ها نیز به میزان ۲۸۳ هزارمیلیارد ریال است که در سرفصل سایر درآمد‌ها، حجم و قیمت فروش گاز خام به شرکت گاز، فروش خوراک به شرکت‌های پتروشیمی (با توجه به اینکه محصولات فروخته شده به شرکت‌های یاد شده به نرخ‌های بین‌المللی می‌باشد) و درآمد‌های شرکت ناشی از فروش سایر محصولات افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت که در این سرفصل نیز اکثر افزایش ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز می‌باشد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت در پاسخ به سؤالی درباره دلیل بالا بودن هزینه‌های شرکت نفت گفت: طبق قانون، ۵/۸۵ درصد از درآمد مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود. بنابر‌این به همین میزان به عنوان هزینه شرکت نفت درج می‌َشود. شرکت نفت مکلف است هزینه‌های جاری و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را از محل ۵/۱۴ درصد باقیمانده تأمین کند.
خانلو در‌خصوص درآمد و هزینه شرکت گاز گفت: درآمد شرکت ملی گاز به طور عمده شامل ۴۱۲/۸۰۰ میلیارد ریال صادرات گاز و ۲۳۷/۲ میلیارد ریال فروش سایر محصولات است که به ترتیب نسبت به سال گذشته ۳۹۳ درصد و ۲۰۵ درصد رشد دارد؛ همچنین با توجه به افزایش تولید گاز طبیعی از میدان مشترک پارس‌جنوبی فروش گاز طبیعی در داخل کشور از ۵۷۴۶ میلیارد ریال در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۷۵۴۴ میلیارد ریال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شرکت، با ۳۰ درصد افزایش پیش‌بینی شده است.
افزایش ۴ سنتی نرخ گاز صادراتی
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یکی از عمده‌ترین دلایل پیش‌بینی افزایش درآمد شرکت مزبور در سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ ناشی از پیش‌بینی افزایش فروش گاز طبیعی صادراتی به عراق و ترکیه و افزایش نرخ تسعیر ارز می‌باشد. لازم به توضیح است در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ عدد ریالی صادرات گاز معادل ۱۰۵ هزارمیلیارد ریال بوده، لکن در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شرکت معادل ۴۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش پیش‌بینی شده است. همچنین نرخ گاز صادراتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۰ سنت بوده که در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴ سنت افزایش پیش‌بینی شده است. حجم خالص گاز صادراتی از ۱۵ میلیارد مترمکعب به ۵/۲۱ میلیارد مترمکعب افزایش پیش‌بینی شده است. نرخ تسعیر در بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ۳۵ هزار ریال بوده که برای سال ۱۳۹۸ به ۸۰ هزار ریال افزایش پیش‌بینی شده است.
اما مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی سال گذشته ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و امسال یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است به تسنیم گفت: بهارستان نشینان امسال تصمیم دارند به بودجه شرکت‌های دولتی رسیدگی کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه چیزی به‌عنوان کسری بودجه وجود ندارد و هزینه‌ها باید با درآمد‌ها همخوانی پیدا کند، گفت: سال گذشته به طور متوسط ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه باید نفت صادر می‌شد که این اواخر کاهش یافته، اما طی هفت ماهه امسال ۲۵ درصد بیشتر از نظر ریالی درآمد کسب شد، به‌طوری‌که درآمد پیش‌بینی شده از فروش نفت در سال ۹۷ وصول شده است.
لاهوتی ضمن اعلام این مطلب که اکثر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد.
