۱- درخصوص نقل قول از آقای محمدعلی پورمختار، نماینده محترم و عضو کمیسیون قضایی مجلس، مبنی بر «صورت نگرفتن اقدامی از سوی دولت در زمینه ثبت حقوق و مزایا و نظارت بر آن» لازم به توضیح است در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام نمود و طی بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود به ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری نمایند. همچنین طی بخشنامه شماره ۳۳۶۵۶۶ مورخ ۲/۷/۱۳۹۷ از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختی‌های مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
۲- درمورد اشاره این گزارش به نامه رئیس محترم مجلس به رئیس‌جمهوری درخصوص مصوبه شماره ۹۹۱۴۵ ت. ۵۵۲۲۳ هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران (که در آن کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند براساس ترتیباتی که سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام نمایند) و ایراد وارده از سوی هیئت تطبیق و بررسی مصوبات با قوانین و مقررات عمومی کشور به بند ۲ مصوبه مذکور، لازم به ذکر است براساس پیشنهاد اصلاحی اعلام شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، سامانه حقوق و مزایا قابلیت لازم برای اعلان عمومی حقوق و مزایای کلیه سطوح مدیریت را دارا بوده و درخصوص درج اطلاعات مدیران پایین‌تر از سطح مدیرکل (که مورد ایراد رئیس محترم مجلس قرار گرفته بود) نیز اقدام خواهد شد.
۳- تا کنون اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استان‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی واحد‌های استانی تابعه در سامانه وارد شده است و پیگیری برای ثبت اطلاعات سایر دستگاه‌ها ادامه دارد. ولی کماکان تعدادی از دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاه‌های زیر نظر قوه قضائیه، صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های خارج از قوای سه‌گانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.
۴- بدیهی است به مجرد تکمیل اطلاعات از سوی کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، از جمله دستگاه‌های خارج از قوه مجریه و دارای مقررات خاص، امکان دسترسی عمومی برای مشاهده اقلام مربوط به حقوق و مزایای مندرج در سامانه عملیاتی خواهد شد.
توضیح «جوان»
همانطور که از متن فوق پیداست نه تنها تداوم پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌ها تکذیب نشده است، بلکه انتشار عملی حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌ها به بعد از بارگذاری اطلاعات از سوی کلیه دستگاه‌های قوه مجریه، مقننه، قضایی و نهاد‌های انقلابی و عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و... موکول شده است، یعنی یا حقوق همه مدیران منتشر می‌شودو یا اینکه حقوق هیچ مدیری منتشر نخواهد شد. شفاف‌سازی امروز در کشور اسیر بازی با الفاظ، کلمات و بروکراسی‌های چند رشته‌ای شده است که قانوندانان قانو‌ن‌گریز حاکم کرده‌اند و شفافیت اسیر پرونده قانوندانان قانون‌گریزی است که استادان تأخیر در شفاف‌سازی هستند.
از ابتدا نیز در بخش دولت مقاومتی در برابر شفاف‌سازی کلیه هزینه‌های جاری وجود داشت، به‌طوری که در جریان رسوایی فیش‌های نجومی مدیران دولتی به جای اینکه دولت خود به عنوان مدعی‌العموم در این رابطه ورود کند و با ساماندهی حقوق و دستمزد بیش از ۲۳۰ هزار مدیر دولتی و بازگرداندن منابع به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال اعتماد از دست رفته را جبران کند، شاهد اقدامات ایذایی در این رابطه بودیم.
دستور مؤکد رهبری برای ساماندهی دستمزد‌ها
برای نمونه، در حالی که مصادیق پرداخت حقوق‌های نجومی در بخش مدیریتی دولت از سوی اصحاب رسانه انتشار یافته بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به جای اینکه ساماندهی حقوق‌های نامتعارف و ویژه‌خواری‌های بخش مدیریتی دولت را در دستور کار قرار دهد، در تاریخ ۲۵/۳/۹۵ با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط، به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون می‌شود که مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت می‌کنند.
نکته بسیار مهم آن است که معظم‌له در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب در اواخر سال ۱۳۹۵ می‌فرمایند:ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند؛ و یا در بخشی از بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبری در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ معظم‌له می‌فرمایند: و آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است، یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند، اما حقوق ۶۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ به نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم باید قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود - آ‌نجایی که جای ورود قوه قضائیه است- باید برخورد کند.
ریشه جهش هزینه‌های جاری حقوق‌های نامتعارف است
گفتنی است که هزینه‌های جاری کشور در فاصله سال‌های ۹۲ در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که هم اکنون به محدوده ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سر فصل حقوق و دستمزد و مزایا سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های جاری را تشکیل می‌دهد، با توجه به فاصله طبقاتی موجود در جامعه و رکود تورمی و کسری بودجه دولت و حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، به بانک مرکزی و بانک‌ها تجاری، تخصصی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق بدهی و مشارکت سود‌دار جایز نیست که راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد به تعویق بیفتد و اینگونه گروکشی شود که یا نشر اطلاعات حقوق و دستمزد کلیه مدیران ارکان حاکمیت و یا هیچ.
