کد خبر: 939225
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸
نماینده مردم تبریز در مجلس از تائید حکم پرونده فساد شورای چهارم تبریز در شعبه هم عرض خبر داد.

احمد علیرضابیگی  از قوه قضائیه به خاطر آرای صادره در خصوص مفسدان اقتصادی تشکر و اظهار داشت: از سرعت عمل  شعبه هم عرض که پرونده متخلفان شورای شهر تبریز رسیدگی و رای دادگاه قبلی را تائید کرد، سپاسگزاری می‌کنم.

 اسفند ماه سال ۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز، از نخستین دستگیری یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه خبر داد. 

 متهم با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.

پیش از این، دو عضو شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری بیان د اشت: برای این افراد به اتهام تبانی و اخذ رشوه پرونده تشکیل شده است و پرونده تعداد دیگری نیز در این زمینه در دست بررسی است و چنانچه نیاز به دستگیری و بازداشت باشد این امر صورت می‎گیرد.

وی ادامه داد: این پرونده مرتبط با پرونده‎ای است که در آن یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است. 

 همچنین در ۱۷ فروردین ماه 1395 سومین عضو شورای شهر و یکی از معاونان شهردار تبریز بازداشت شدند و رئیس دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در ۲۲ فروردین ماه از احضار چهارمین عضو شورای شهر تبریز خبر داد و حالا آنطور که دادستان تبریز عنوان کرده، کیفرخواست این پرونده صادر شده است.

موسی خلیل‌الهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز ( شورای چهارم) خبر داد و عنوان کرد: در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری هستند.

وی افزود: ۲۴ نفر نیز یا جزو پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند در راستای اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی اوایل شهریور ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی یادآور شد: پرونده شهرداری تبریز ۲۰ جلد است که دادنامه آن در تاریخ 96/7/26 صادر و پس از ابلاغ در تاریخ 96/7/30  به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که با توجه به تعداد متهمان و حجم پرونده، مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات پرونده با دقت انجام شود. 

 وی ادامه داد: حکم بدوی در فروردین‌ماه برای تعدادی از اعضای شورای شهر و مسوولان شهرداری تبریز صادر شد و در تاریخ 96/10/9 برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت و اولین جلسه این دادگاه برگزار شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر