بر اساس آمار بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند سال گذشته که رقم آن ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان بود، 7/8 درصد رشد داشتهاست.
سهم بانکهای تخصصی از تسهیلات اعطایی کل بانکها و مؤسسات اعتباری ۶/ ۱۸۹هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶درصد از کل تسهیلات در این مدت است و این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای تخصصی در اسفندماه سال گذشته 171/3 هزار میلیارد تومان بوده که تا مهر ماه سال جاری 10/7 درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر مانده تسهیلات پرداختی بانکهای تخصصی تا مهرماه سال جاری نیز از 238/1 هزار میلیارد تومان در اسفند سال گذشته به 257/2 هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری رسیده که نشان میدهد تسهیلات بانکهای تخصصی در این مدت افزایش ۸ درصدی داشتهاست. در عین حال این بانکها ۲۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی را نیز به خود اختصاص دادهاند.
همچنین بیشترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری تا پایان مهرماه سال جاری مربوط به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری است که ۶۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
این بانکها در این مدت 719/9 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که نسبت به اسفند سال گذشته که 672/8 هزار میلیارد تومان بوده، رشد ۷ درصدی داشتهاست.
اما از این آمار چه میتوان استنتاج کرد؟ و در سال جاری چرا تأثیرات جدی را از این حجم تسهیلات در بخشهای واقعی نمیتوان دید؟ و چرا اگر این تسهیلات کارآمد هستند، تأثیر آنها را در ایجاد اشتغال قابل لمس نیست و مردم آنچه در فضای اقتصادی میفهمند تنها گرانی و تورم و نرخ ارز است؟
واقعیت این است که حجم تسهیلات اعطایی اگر چه در بخشهای مختلف افزایش یافتهاست، اما با جانمایه این افزایش تسهیلات در مسیر واقعی اقتصاد قرار نمیگیرد. بلکه اقتصاد به مثابه فردی که دچار مرگ مغزی است، با این حجم از افزایش قیمتها تنها به زندهماندن و ادامه حیات نباتی خود ادامه میدهد. برای اینکه اندازه این حجم تسهیلات را دریابیم، همین حجم از تسهیلات با قیمت هر دلار به طور متوسط حدود ۱۱ هزار تومان در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات است!
این مبلغ، عدد کمی نیست زیرا حدود 2/5 برابر بودجه جاری و معادل کل بودجه کشور است. یا به عبارت بهتر نزدیک به کل رقم بودجه یک سال کشوراست، با این حال نتیجه را نه میتوان در بازارهایی مانند کار یا مصرف دید و نه میتوان نمود آن را در ایجاد سرمایه ثابت احساس کرد که در این سالها یا نرخ رشدی منفی داشته یا ثابت ماندهاست.
حتی با نگاهی به آمار نرخ رشد و اثرگذاری این تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصاد اهم از خدمات، کشاورزی، صنعت در سال جاری نیز میتوان این حجم تسهیلات را ناکارآمد نشان داد.
به عنوان مثال بررسیها نشان میدهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل نخست به 0/3 درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲/ ۲ درصد ثبت شدهبود ویا صنعت منفی 5/1 درصد شدهاست، در بخش خدمات و آب و برق نیز رشد صورت گرفته به نظر میرسد، حاصل افزایش قیمت هاباشد.
به عبارت بهتر رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال به میزان 1/8 درصد بوده که در مقایسه با رشد ۹ فصل منتهی به آن، کمترین است، بنابراین افزایش تسهیلات در این حد و اندازه و معادل بودجه کل کشور نتیجهای قابل ملموس در اقتصاد ندارد و به راحتی میتوان نتیجه گرفت که کارکرد بانکها در توسعه و رشد بخش واقعی در عمل از بین رفته و مانند آرایشگرانی که در زمان بیکاری سر یکدیگر را آرایش میکنند، شدهاست.
به نظر میرسد این تسهیلات بیش از آنکه واقعی باشد یا تغییر حالت و استمهال بوده و در عمل از چرخه اقتصاد خارج شده و تنها اعداد و ارقام بیخاصیت در سرفصلهای آماری بانک مرکزی هستند یا نظر به تورم شدید و بالا رفتن هزینه مورد نیاز صرف سرمایه در گردش بنگاههایی شده که یا زیرمجموعه خود شرکتها هستند یا به دلایلی (!) موفق به دریافت آنها شدهاند یا به نوعی در بدهبستان بانکها برای فرار از جرایم بانک مرکزی در سر فصل تسهیلات بانکی قرار گرفتهاند.
به هر حال این آمار تسهیلات هر چه هست کارکردی مناسب ندارد و تا این آمارها وجود دارد، نمیتوان دلخوش به توسعه و تحول در اقتصاد داشت!