تقلیل دادن مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت طی پنج سال اخیر، به «حمایت‌های رسانه‌ای و سیاسی» از دولت، پروژه اخیر مدعیان اصلاح‌طلبی برای خیز به سمت انتخابات مجلس یازدهم در اسفند سال ۹۸ است.
رهبران و تئوریسین‌های این جناح تلاش می‌کنند بعد از گذشت پنج سال از عمر دولت متبوع خود، با مرزگذاری میان خود و رئیس‌جمهور و جداکردن کاسه خود از دولت هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت که قطعاً پیامد‌های اجتماعی- انتخاباتی خود را به صورت روشن در آرای عمومی انتخابات پیش رو در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ خواهد گذاشت، به سمت دولت سرازیر کنند. رهبران این طیف نارضایتی اجتماعی از عملکرد دولت را به خوبی دریافته‌اند و ۱۵ ماه باقی مانده تا انتخابات مجلس یازدهم را فرصت مناسبی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به جریان غرب‌باور داخلی می‌دانند و بر این باور پافشاری می‌کنند که می‌تواند در فرصت باقی‌مانده تا این آوردگاه آبروی رفته را به جوی بازگرداند و کرسی‌های قابل توجهی از مجلس را کسب کنند. ماه‌ها بعد از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، سعید حجاریان دولت را «رحم اجاره‌ای» توصیف و تأکید کرد که بعد از وضع حمل (دستیابی اصلاح‌طلبان به اهداف انتخاباتی)، صاحب رحم یا همان دولت طرد خواهد شد، کمااینکه در طول ماه‌های اخیر این اتفاق شکل بیرونی به خود گرفته است، اگرچه در بهار امسال رئیس دولت اصلاحات از ضرورت استمرار حمایت‌ها از دولت حسن روحانی سخن به میان آورد و از شخصیت و رسانه‌های خودی درخواست کرد تا پروژه عبور از روحانی را رها کنند. هدف آن روز مدعیان اصلاح‌طلبی در گزاره‌هایی مانند «زدودن چهره خشونت‌آمیز و رادیکالی از رهبران فتنه ۸۸» و «بازگشت نرم و زیرپوستی عناصر تندرو این جریان به قدرت» بود که بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ چنین اهدافی رنگ تحقق به خود گرفت. امروز بعد از گذشت پنج سال از روی کارآمدن دولت اعتدال و در شرایطی که اهداف مقطعی اصلاحات اجرایی شده است و هزینه‌های حمایت از دولت به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی‌ها به شدت افزایش یافته است، رهبران این جریان تصمیم گرفته‌اند برای کسب قدرت به صورت مستقلانه (نه به صورت اشتراکی با طیف اعتدال) با نامزد اختصاصی (نظیر آنچه در انتخابات سال ۸۴ با حضور محمد معین اتفاق افتاد) حضور پیدا کنند.
«اظهار و اقرار به اشتباه» در حمایت از دولت اعتدال و نه پذیرش مسئولیت‌های ناشی از عملکرد ضعیف دولت، توسط جریان مدعی اصلاح‌طلبی به شکل فزاینده‌ای در حال رشد است، آن هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی نظیر گرانی، بیکاری و رکود در حال فراگیری است و جامعه طعم تلخ آن را به اشکال مختلف چشیده و خواهان تغییر وجود و مهم‌تر از آن تغییر ریل سیاستگذاری دولت در نگاه به گزاره پیشرفت کشور که از مسیر «توسعه برون‌زا» می‌گذرد، می‌باشد. جماعت مدعی اصلاح‌طلبی به جای تلاش برای تغییر وضع موجود تنها با هدف «کسب مشروعیت و مقبولیت جهت پیروزی در آوردگاه‌های انتخاباتی مانند انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری» به ابراز ندامت از همراهی با دولت روی آورده‌اند، بدون آنکه اقداماتی برای جبران هزینه‌های ملال‌آوری که روی دوش خانواده‌های ایرانی گذاشته‌اند در دستور کار قرار دهند.
تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند
طی پنج سال اخیر عناصر وابسته به احزاب سازمان منحله مشارک و مجاهدین بسیاری از مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قوه مجریه را اداره کرده‌اند و بسیاری از تصمیمات کلان کشور در حوزه داخلی و سیاست خارجه با رأی مستقیم رهبران این نحله فکری صورت گرفته است. اصلاح‌طلبان به صورت رسمی وزارتخانه‌های مهمی نظیر آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری را در اختیار داشته و در بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر به صورت مستقیم و گسترده نفوذ داشته‌اند و در بالاترین سطح تصمیمات مربوط را اتخاذ و اجرایی می‌کنند؛ تصمیماتی که حول اهداف جناحی و نه منافع ملی اتخاذ شده است، آن هم در حالی که حمایت‌های گسترده و متعصبانه از دولت در طول پنج سال گذشته و مهم‌تر آنکه قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این جماعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ادعای امروز عناصر این طیف را رد می‌کند. صادق زیباکلام که چندی پیش تأکید کرده بود «اصلاح‌طلبان» و شخص «هاشمی رفسنجانی» عامل پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲ شده‌اند، وگرنه حسن روحانی ۲ میلیون رأی بیشتر نداشت، اخیراً در روزنامه آرمان نوشته است که دکتر روحانی ۸۰ تا ۹۰ درصد پایگاه رأی خود را از دست داده است: «رئیس‌جمهور اخیراً باز هم به روال گذشته به جای عمل‌گرایی و رسیدگی به مطالبات جامعه و جریان حامی خود صرفاً به بیان سخنان زیبا اکتفا کرد، گویا آقای روحانی تصور می‌کند که همچنان با آنچه «گفتار درمانی» خوانده می‌شود می‌توان مسائل را حل کرد. اگر از عملکرد دولت یک منحنی ترسیم کنیم، عدم محبوبیت دولت درست چند هفته پس از ۲۹ اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود و اینکه بسیاری احساس می‌کنند نباید به وی رأی می‌دادند و اکنون نیز این منحنی با شیب تندی ادامه پیدا می‌کند.»
پاسخگویی بر اساس اختیارات تام
گویی پاسخ‌دهی امروز مدعیان اصلاح‌طلبی بر اساس اختیارات تامی که در دولت داشته‌اند نسبت به مشکلات امروز جامعه اعم از گرانی، تورم، بیکاری، رکود و... یک خواسته منطقی است آن هم در شرایطی که این جماعت اولویت خود را فرار از مسئولیت و فرافکنی برای پیروزی در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری آینده قرار داده‌اند.
سعیدحجاریان در گفت‌وگوی اخیر خود تأکید می‌کند که «اصلاح‌طلبان سال ۹۲ در مخمصه گرفتار شده و ناچار بوده‌اند از حسن روحانی حمایت کنند»! وی در ادامه از ضرورت شانه خالی کردن اصلاح‌طلبان از هزینه‌های ناشی از عملکرد ضعیف دولت اینگونه یاد می‌کند: «اگر می‌دانستیم از جانب نیروهای تمامت‌خواه این همه سنگ پیش پای روحانی خواهد افتاد و از آن سو دولت دست راستی مانند ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید بهتر بود اساساً عطای انتخابات را به لقایش می‌بخشیدیم و سرنوشت اصلاحات را به دولت روحانی گره نمی‌زدیم.»
صادق زیباکلام همانند بسیاری از اصلاح‌طلبان، بدون توجه به مشکلات معیشتی امروز، اولویت جریان متبوع خود را اینگونه بیان می‌کند: «معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور، مشاورانش، حلقه نزدیکش، آقای محمود واعظی رئیس دفتر و... هیچ‌کدام به این فکر نمی‌کنند و تذکر نمی‌دهند که اگر فردا انتخابات برگزار شود، آقای روحانی دیگر مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت. این یعنی رئیس‌جمهور چیزی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پایگاه رأی خود را از دست داده است، اما همچنان در عالم خود سیر می‌کند؛ جهانی که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های کنونی جامعه ایران ندارد، منتها آقای روحانی تمام هزینه را نمی‌پردازد بلکه هزینه به پای اصلاح‌طلبان و کسانی نوشته می‌شود که با تمام وجود مردم را تشویق کردند تا با شرکت در انتخابات به آقای روحانی رأی بدهند. هزینه ناکامی ایجاد شده را اصلاح‌طلبانی می‌پردازند که معلوم نیست با چه رویی می‌توانند به مردم بگویند که مجدداً به پای صندوق بروند و در انتخابات بهمن‌ماه سال آینده برای مجلس شرکت کنند یا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مشارکت کنند. کارنامه عملکرد دولت دست جریان حامی را بسته است.»
جماعت تجدیدنظر‌طلب در حالی خود را برای انتخابات پیش رو آماده می‌کنند که نه تنها هیچ راهکاری برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی ندارند بلکه جهت تحقق مطالبات دم دستی مردم نیز تلاشی صورت نمی‌دهند و تنها به پیروزی‌های سیاسی- انتخاباتی حزب متبوع خود متمرکز شده‌اند؛ استراتژی‌ای که شاید بتوان آن را «حامی دیروز دولت در رؤیای انتخابات ۱۴۰۰» نامگذاری کرد.
