مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالی ابتدای انقلاب به ۸۸ هزار هکتار زمین زیر‌کشت اطلاق می‌شد که در این مجموعه کارخانه‌های متعددی شامل پنیر‌سازی، قند و شکر، خط تولید کنسانتره میوه، دامداری و حتی خانه و مستغلات بزرگی وجود دارد و معلوم نیست چگونه پس از چهار دهه به ۴۴ هکتار کاهش یافته است.
اسماعیل غلامی، معاون اسبق ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت دشت مغان گفت: در دوره دولت احمدی‌نژاد به یاد ندارم سازمان خصوصی‌سازی حتی یکی از شرکت‌های واگذار شده را به ۵ درصد ثمن معامله فروخته باشد.
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط خاص کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به تخصیص سرمایه در بنگاه‌های قابل واگذاری است، عنوان کرد: در دولت روحانی علاوه بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان نیز با حدود ۵ درصد ثمن معامله واگذار شده است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی ۵ درصد از ارزش شرکت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دشت مغان یا ۲۱۸ میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط ۹ ساله و هفت ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود، تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی در پی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن زده نخواهد بود.
وی بر لزوم دقت در گزارش کارشناسی ارزش‌گذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مستندات سود و زیان سنواتی اعلام شده در آن برای مشخص شدن روند عملکرد مدیریت پس از واگذاری تأکید کرد و گفت: به عنوان کسی که مجموعه‌های کشت و صنعت نیشکر کارون یا امیر‌کبیر را کارشناسی و ارزش‌گذاری کرده و به عنوان کسی که قرار بود مدیریت مالی کشت و صنعت دشت مغان را بر عهده بگیرم به خوبی واقف بر دلیل اعتراض‌های پراکنده پیرامون فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان و همینطور کشت و صنعت دشت مغان هستم. این کارشناس رسمی دادگستری با انتقاد از رویکرد دولت‌های مختلف نسبت به خصوصی‌سازی در کشور گفت: متأسفانه در دولت کارگزاران یا اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و هر دولت دیگری که روی کار آمده، قدردان زحماتی که برای سرپا نگه داشتن یک شرکت یا بنگاه اقتصادی کشیده می‌شود، نبوده و همواره به دنبال کسب منافع گروهی یا حزبی خود هستند. وی ادامه داد: مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالی ابتدای انقلاب به ۸۸ هزار هکتار زمین زیر‌کشت اطلاق می‌شد که در این مجموعه کارخانه‌های متعددی شامل، پنیر‌سازی، قند و شکر، خط تولید کنسانتره میوه، دامداری و حتی خانه و مستغلات بزرگی وجود دارد و معلوم نیست چگونه پس از چهار دهه به ۴۴ هکتار کاهش یافته است.
غلامی افزود: درباره مجموعه بی‌نظیر کشاورزی و دامداری که از سد رود ارس دشت مغان سیراب می‌شود و در زمین خوردن آن از اول انقلاب تا‌کنون، هیچ دلیلی به جز سوء‌مدیریت وجود ندارد. در همه دولت‌ها انگیزه تصاحب شرکت‌های اینچنینی وجود داشته که مفت‌فروشی و استخدام نیروهای غیرمؤثر و بی‌فایده مورد‌نظر خود را دنبال کرده‌اند و در نهایت گناه خود را گردن سازمان خصوصی‌سازی انداخته‌اند. خریداران اغلب شرکت‌های واگذار شده را با هدف کار مؤثر و ارزش افزوده، سهام نخریده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خریداران اغلب شرکت‌های واگذار شده از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با هدف کار مؤثر و ارزش افزوده حاضر به خرید سهام نشده‌اند، افزود: هم‌اکنون آگهی عرضه شرکت خدمات کشاورزی نیز از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده، در حالی که این دارایی چیزی نیست به جز انگیزه تملک ساختمان‌ها و زمین‌های آن که برای بساز‌و‌فروش‌های خود دنبال می‌کنند. به گفته وی، شرکت‌های دولتی آنچنان با تورم نیروی انسانی مواجه هستند که اولین قدم برای واگذاری این شرکت‌ها اصلاح ساختار آنهاست. غلامی به تجربه خود در واگذاری مجتمع گوشت زیاران اشاره کرد و گفت: پیش از واگذاری این شرکت اقدام به بازخرید ۱۲۰ نفر از پرسنل این شرکت زیان‌ده کردم تا اینکه هم‌اکنون این شرکت با برند سیمرغ و با دستیابی به سود توانسته در بورس تهران پذیرش شود. وی تصریح کرد: وقتی شرکتی با تورم نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود نتیجه‌ای جز مستأصل شدن مالکان جدید و سنگینی هزینه‌های سربار و عمومی را در پی نخواهد داشت.
