در جریان انتشار گزارش عملکرد شش ماهه شرکت‌هایی، چون ایران‌خودرو و سایپا که به دوقلو‌های خودروساز معروفند، این بنگاه‌ها زیان کردند، از این رو باید در ساختار مالی - اداری این بنگاه‌ها تجدید‌نظر جدی صورت گیرد، به‌طوری که وزیر آتی صنعت و مجموعه‌هایی که سهامدار کنترلی و مدیریتی مجموعه‌های فوق هستند در رابطه با استراتژی صنعت خودرو و بنگاه‌های فعال در این حوزه، برنامه اصلاحی به افکار عمومی ارائه دهند.
گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۹۷ ایران‌خودرو که سکان مدیریتش در اختیار هاشم یکه‌زارع به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سلیم است، نشان می‌دهد در سال جاری به دلیل کاهش ۱۵ درصدی فروش و افزایش ۲۹ درصدی هزینه‌های مالی برای هر سهم هزار و ۶۷۸ ریال زیان محقق کرد.
سایپا که اخیراً با برکناری محمد قاسم جهرودی، محمد رضا سروش سکان مدیریت این مجموعه را به دست گرفت نیز در مدت زمان مورد بررسی به دلیل رشد ۱۹ درصدی بهای تمام‌شده فروش و افزایش ۴۷ درصدی هزینه‌های مالی و ۷/۳۵۳ میلیارد تومانی سایر هزینه‌های غیرعملیاتی ۴۳۷ ریال زیان برای هم سهم محقق کرد که نسبت مدت مشابه سال قبل ۳۲۰ درصد افزایش زیان گزارش شده‌است.
زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم یک صنعت
وضعیت ساختاری، بنیادی، مالی، نیروی انسانی دو شرکت فوق با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، صنعت خودروسازی که هر سال بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات بانکی را در کشور به خود اختصاص می‌دهد و این صنعت به دلیل آنکه نیمی از بازار لوازم یدکی‌اش بالغ بر ۷/۵ میلیارد دلار به شکل قاچاق تأمین می‌شود و علاوه بر این ۲۵ درصد بازار لوازم یدکی آن نیز تحت‌تأثیر واردات است، عملاً سهم عمده‌ای در مصارف ارزی کشور دارد، این موارد در کنار هزینه‌ای که مصارف بالای سوخت خودرو در ایران به اقتصاد تحمیل می‌کند و به همین اندازه در تخریب محیط‌زیست نقش دارد و در عین حال هزینه‌های جانی و بیمه‌ای که تلفات ناشی از حوادث جاده‌ای به کشور و اقتصاد تحمیل می‌کند، همه و همه از ضرورت اصلاحات در صنعت خودروسازی خبر می‌دهد. پایین بودن بهای ارز طی سال‌های گذشته باعث شده‌بود که لوازم یدکی خودرو عمدتاً به چین سفارش داده شود و با مار‌ک تولید ایران به دست خودروسازان برسد، حال با رشد بهای ارز در کشور خودروسازان و قطعه‌سازان متوجه اشتباه خود در سال‌هایی که بهای ارز پایین‌تر بود، شده‌اند.
در این میان اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد این توجیه را در بین برخی از کارشناسان ایجاد کرده‌است که مجوز افزایش قیمت خودرو باید از سوی دولت صادر شود، در شرایطی که کل صنعت خودروسازی با توجه به مرگ و میر ۱۶ هزار نفر در سال در جاده‌های ایران و همچنین مصرف بالای سوخت خودرو‌های داخلی و همچنین آسیب‌های محیط‌زیستی این صنایع الزام تجدید‌نظر در استراتژی صنعت خودروسازی را ضرورت می‌بخشد، البته پیوسته در این سال‌ها خودروسازان تلاش کرده‌اند پشت سپر انسانی و کارگران مخفی شوند، در صورتی که باید پذیرفت تداوم وضعیت فعلی خودرو و قطعه‌سازی در ایران آسیب‌های جدی به اقتصاد کلان ایران وارد کرده‌است.ای کاش به جای این همه خودرو یک شبکه حمل و نقل عمومی داشتیم
به اعتقاد کارشناسان اگر به جای تولید خودرو در کشور طی این سال‌ها انرژی و منابع مالی بانکی صرف توسعه حمل و نقل عمومی در سراسر کشور می‌شد، امروز یک دارایی عمومی با عنوان زیر ساخت حمل و نقل عمومی در کشور داشتیم که ۸۰ میلیون ایرانی می‌توانستند از این دارایی بهره ببرند، ولی با افزایش تعداد خودرو در کشور عملاً وسیله‌ای تولید شده‌است که نیمی از بازار قطعاتش در اختیار قاچاقچیان است و بخشی از قطعات نیز در چین تولید‌شده و به نام تولید ایران وارد بازار می‌شود، در عین حال نیز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در کنار صنعت مسکن نقش ویژه‌ای در تسهیلات‌خواری در شبکه بانکی کشور و دارایی‌های سمی این بخش دارند.
گفتنی است که شرکت‌های خودروسازی هزاران میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند و به دلیل آنکه تورم بخشی از تورم عمومی به مراتب بالاتر است، گویی خیال بازگرداندن منابع بانکی را ندارند و خود این تسهیلات را سرمایه‌گذاری کرده یا اینکه در بخش تأمین هزینه‌های جاری، اداری و عمومی و تأمین سرمایه در گردش هزینه می‌کنند
گفتنی است که حضور سیاسیون در بخش خودرو سازی پیوسته موجب شده‌است تا نظریات کارشناسان مستقل و دلسوز کشور که مبتنی بر منطق عقل و درایت اقتصادی است، اجرا نشود یا به طور کامل و مؤثر لحاظ نشود و خودروسازان از طریق لابی در حوزه واقعی اقتصاد و همچنین سهام و بنگاهداری‌های متعدد و متکثر کار خود را با تمام هزینه‌هایی که برای اقتصاد کلان ایران دارند، پیش ببرند، از این رو نه‌تن‌ها در این صنعت، بلکه باید سایر صنایع و شرکت‌ها و بنگاه نیز به کارشناسان و اساتید دانشگاه دلسوز گوش دهند، به ویژه آنکه جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه‌داری امریکا شکل گرفته‌است و باید خردمندان و کارشناسان و اساتید دانشگاه در جنگ اقتصادی خود به میدان بیایند.
مجلسی‌ها بگذارند صنعت خودرو اصلاح شود
طبق اطلاعات خبرنگار اقتصادی روزنامه جوان متأسفانه برخی از نمایندگان نیز با فشار به وزرایی که در حوزه خودروسازی مسئولیت دارند، مدیران شرکت‌های خودروسازی را برای دریافت خودرو با تخفیف یا به قیمت در کارخانه تحت فشار می‌گذارند که اقداماتی از این دست یا تحمیل نیروهای انسانی فاقد تخصص و تجربه به ترکیب شرکت‌ها عملاً هزینه مازاد در حوزه نیروی انسانی پدید می‌آورند، تکرار این رفتار‌ها باعث شده‌است هم اکنون بسیاری از شرکت‌های دولتی و عمومی غیر‌دولتی با تورم نیروی انسانی و هزینه مازاد روبه‌رو شده و بعد نتیجه می‌گیرند که شرکت ناکارآمد است و هزینه‌ها بالا و باید خصوصی‌سازی انجام بگیرد.
هزینه‌های تبلیغی- حقوقی خودروسازان کاهش یابد
متأسفانه صنایع و شرکت‌ها در این سال‌ها با شکایت یا ارائه آگهی‌های تبلیغی و لابی جلوی بیان نظریات کارشناسی در رابطه با صرفه و صلاح شرکت و صنعت را گرفته‌اند و همین رفتار‌ها موجب وضعیت وخیم در شرکت، گروه و صنعت و بخش سهام شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد ایران شده‌است، از این رو حسابرسان و ناظران شرکت‌ها از این پس باید روی هزینه‌های تبلیغی و حقوقی بنگاه‌ها و شرکت‌ها بسیار حساس باشند، زیرا در بسیاری از مواقع این هزینه‌ها غیر‌ضروری است و دکان و تجارتی در دو حوزه فوق شکل گرفته‌است که باید روی صرفه‌جویی در این حوزه‌ها جدیت داشت، کما‌اینکه کارشناسان آشنا به حوزه شرکت‌داری هزینه‌های تبلیغات، حقوقی و حراست را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند.
چراباید هزینه ضرروزیان دو غول لگن سازی رومردم بدن.ماچه گناهی کردیم که بایدتاوانش روتاابدپس بدیم.راه حل خلاصی ازشرلکن سازان اینه که این دوشرکت روتعطیل کنن.مزدکارگرانشونم مامردم ازجیبمون می دیم.درعوض ورودماشینهای خارجی باکیفیت هم آزادبشه .اینطوری هم کلی درمصرف سوخت صرفه جوئی می شه.هم محیط زیست سالم ترمی مونه .هم تعداد کمتری ازخانواده ها داغدارمی شن وهم هزاران فایده دیگه داره... 
