رشد حجم نقدینگی بدون اینکه کالا و خدمات افزایش یابد، نشان می‌دهد که سرمایه با پمپاژ به بازار‌های کالایی و غیر‌کالایی عملاً سودش را از ناحیه دستکاری در قیمت تحصیل می‌کند، از این رو برای هدایت نقدینگی از حوزه سوداگری و سفته‌بازی و دستکاری در قیمت کالا و خدمات موجود به بخش تولید واقعی کالا و خدمات باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه عملیاتی شود که امید می‌رود طرح مالیات بر عایدی سرمایه ملک در مجلس به قانون تبدیل شده و دست دولت برای اجرای مالیات فوق باز شود.
به گزارش «جوان»، حجم نقدینگی از سال ۹۲ تا کنون ۱۵۰ درصد رشد کرده‌است و تولید در این سال‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۲۰ درصد رشد داشته‌است. جهش ۱۳۰ درصدی پول و انواع مشتقاتش بدون اینکه کالا و خدماتی مابه‌ازای آن تولید شود، نشان می‌دهد که نقدینگی از مسیر تولید و خدمات واقعی خارج شده‌است و نقدینگی در این سال‌ها از محل سفته‌بازی و دلال‌بازی و دستکاری قیمت روی موجودی کالا و خدمات در اقتصاد ایران (کالا‌هایی که پیش از این تولید شده‌است) سود و عایدی تحصیل کرده‌است. حال با توجه به اینکه تداوم وضعیت کنونی غیر‌منطقی است و اثر منفی در اشتغال، تورم، مالیات، بیمه، رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت دارد باید ضمن تقویت سامانه اطلاعاتی و الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسیر قانونی برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه را با تصویب طرح مالیات از عایدی ملک برای دولت باز کنند.
بازی روی قیمت تولیدات قبلی
با توجه به ریسک‌های موجود در فضای کسب و کار ایران به نظر می‌رسد عده‌ای از سرمایه‌داران و بازیگران اصلی اقتصاد که شاید بانک‌ها و کارگزاران آن‌ها هم در این دایره وجود داشته‌باشند، به جای ورود به فرایند و عرصه تولید روی موجودی کالا و خدمات یا اندک تولید افزایش یافته مانور قیمتی می‌دهند که بهره‌گیری از تبلیغات گسترده، دپوی کالای تولید شده، معاملات صوری و مکرر بین هلدینگ‌های ساختمان‌سازی یا معاملات درون‌گروهی مسکن بین هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، پمپاژ نقدینگی به طرف عرضه یا تقاضا برای تحریک قیمت و مواردی از این دست جزو ابزار‌های موجود برای دستکاری قیمت به شمار می‌رود کما اینکه در خبر‌ها آمده بود که در دهه ۸۰ برای تحریک قیمت مسکن هماهنگی‌هایی بین برخی از هلدینگ‌های ساختمانی جهت افزایش قیمت مسکن به عمل آمده‌بود که گویا دولت وقت برای پاسخگویی به این حرکت سود‌جویانه طرح مسکن مهر را عملیاتی کرد. هم اکنون حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور دپو شده‌است و از سال ۹۱ تاکنون مسکن در رکود تورمی فرو رفته‌است، به‌طوری که میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در کشور از حدود ۳ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان رسیده‌است، با این وضع قیمتی مردم قشر پایین و متوسط که عموماً اجاره نشین هستند، حتی با وام بانکی توان مالی برای خرید مسکن ندارند، جالب آنکه ارزش کنونی خانه‌های خالی از سوی وزیر راه و شهرسازی ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است و چنین سرمایه عظیمی در کشور بلااستفاده رها و این دپو احتمالاً با هدف افزایش قیمت انجام شده‌است که بعید است تقاضای مصرفی و حتی بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری قدرت خرید و میلی برای خرید مسکن‌های دپو شده داشته باشد در طرف مقابل هم دپوی مسکن هزینه‌ای در ایران برای دپو‌کننده این دارایی ندارد.
طرح ایجاد هزینه برای دپو‌کنندگان
در جلسه ۷ شهریورماه ۹۷ صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه CGT در بخش مسکن که به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، به صورت عادی اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. بررسی این طرح، دستور جلسه امروز کمیسیون قرار دارد. در این مالیات دولت‌ها درصدی از ما‌به‌التفاوت قیمت خرید و فروش را اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضا‌های سوداگرانه کاهش پیدا کند. براساس این طرح و از یک ماه پس از تصویب آن، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک خواهد بود. البته مطابق با این طرح، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند: الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر دو سال، ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که پنج سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، د- نقل و انتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
همراهی اغلب نمایندگان مجلس جهت مقابله با سوداگری
طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک توسط ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی امضا شده است. از طرف دیگر، تاکنون ۱۴۶ نفر از نمایندگان مجلس موافقت خود را با طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش املاک اعلام کرده‌اند و پنج نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که جزو امضاکنندگان طرح مذکور نبودند هم در این فهرست قرار دارند که عبارتند از: محمدرضا پورابراهیمی، الیاس حضرتی، علی اکبر کریمی، سید فرید موسوی و سید ناصر موسوی لارگانی. در نتیجه، اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در زمره حامیان طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش املاک محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود این طرح در این کمیسیون به تصویب برسد. این نمایندگان مجلس اعتقاد دارند اخذ این مالیات، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است.
هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و تولیدی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن معرفی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی، معتقد است هدف از این اقدام درآمدزایی برای دولت نیست و بلکه قصد داریم تقاضای کاذب را از بازار مسکن حذف و تقاضای مصرفی واقعی پاسخ داده شود. هدف از طرح این موضوع سوق دادن نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است، در حالی که اکنون بخش زیادی از نقدینگی به سمت مصرف کاذب در حوزه مسکن رفته‌است. اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار مسکن موجب افزایش قیمت شده است و در تعداد زیادی از کشور‌ها از جمله هند، چین، امریکا و ایتالیا این مالیات با نرخ‌های بسیار بالا دریافت می‌شود. آنچه باعث ثبات در کشور‌های دیگر شده‌است، همین موضوع در کنار سایر عوامل بوده و این نوع مالیات منجر به ثبات می‌شود و تعدیل قیمت‌ها را به همراه دارد. مالیات عایدی مسکن اثر خود را روی تعدیل قیمت‌ها خواهد گذاشت و در حال حاضر تنها در تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی وجود دارد.
هدف سوداگری است نه مصرف
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کنترل سوداگری سرمایه در بازار‌ها معتقد است، گفت: محوریت طرح مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است. همچنین این طرح در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود. البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می‌شوند. تقاضا‌های غیرواقعی دلالان و سوداگران به بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده‌است. مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.
