دادستان تهران از صدور ۹کیفرخواست در حوزه تخلفات صرافان به ارزش ۳۲۰میلیون دلار خبر داد و گفت: در این موارد، صرافانی هستند که استفاده از کارت ملی و فروختن ارز به قیمت بالاتر از قیمت مقرر بانک مرکزی، نقش داشتهاند.
از بدعهدی امریکا در معاهده برجام و خروج غیرقانونی این کشور از توافق اقدام مشترک که بگذریم، در چندماه اخیر بازار کشور دچار نوعی رهاشدگی مدیریتی شد که نتیجه آن رسیدن قیمت دلار به مرز ۲۰ هزار تومان بود. در بین دلایل دامن زدن به بیثباتی اقتصادی در کشور و تهدید بیش از پیش زمینههای تولیدی و سرمایهگذاری، ولنگاری قانونی اولین مسئلهای بود که با پیشگامی دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت و دادگاههای تخلفات مالی با مجوز رهبر انقلاب یکی پس از دیگری و با سرعت قابل ملاحظهای برگزار شد. صدور حکم تعدادی از محکومان در مدت کمتر از ۵/۱ ماه حاصل این عزم برای قانونگریزی در عرصه اقتصادی است. از سوی دیگر دامنه اوضاع نابسامان اقتصاد به سایر عرصههای اجتماعی نیز کشیده شده است. یکی از این عرصهها که به عنوان ظرفیت فوقالعادهای در جریان متأثرکردن بازار و تأثیر بر جو روانی جامعه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، فضای مجازی است.
مسدودسازی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال
روز گذشته و در ادامه روند جلوگیری از سوءاستفاده برخی از سودجویان از آشفته بازار اقتصاد، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان پلیس پایتخت در پاسخ به سؤالی در رابطه با برخورد با سایتهایی که به صورت دروغین و بدون مبنا در رابطه با ارز قیمتگذاری میکردند، اظهار کرد: متأسفانه برخی از سایتهای مرتبط با ارز و سکه بهخصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعلام قیمتهای لحظهای و دقیقهای ارز به التهابات دامن میزدند که بعد از تأکید ریاست قوهقضائیه برای برخورد با اینگونه اقدامات خلاف قانون با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روزگذشته دستور مسدودسازی ۱۷سایت و ۲۶کانال صادر شده است.
وی خطاب به گردانندگان این سایتها هشدار داد و افزود: در صورتی که بخواهند به این رویه ادامه دهند فیلترینگشان ادامه پیدا خواهد کرد و باید متعهد شوند که در حوزه ارز به التهاب دامن نزنند، چراکه قیمتگذاری وظیفه این سایتها نیست.
جعفری دولتآبادی ادامه داد: اقدامی که با همکاری پلیس و دادستانی انجام شد در راستای آرامکردن فضای جامعه بود که بیجهت و بیدلیل قیمتها را بالا میبردند، بنابراین این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: بقیه آنها نیز احضار خواهند شد و چنانچه به کار خودشان ادامه دهند، حتماً دادستانی وفق قانون با آنها برخورد خواهد کرد و اگر متعهد شوند که از این کارها دست بردارند، حتماً سعی میکنیم که کارشان را بتوانند ادامه دهند.
دروغپراکنی ممنوع!
دادستان تهران خاطرنشان کرد: بنابراین، برخورد با کسانی که دروغپراکنی یا قیمت بیجهت به مردم اعلام کنند جزو دستور کار بوده و اقدامات خوبی ظرف ۲۴ساعت گذشته انجام شده است.
جعفری دولتآبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این سایتها مجوز داشتهاند، گفت: این موضوع در دست بررسی است و به دادسرای رسانه و پلیس فتا و تهران این موضوع اعلام شده، برخی البته داخلی و برخی در خارج از کشور هستند که این موضوع در دست بررسی است و اگر غیر مجاز باشند، حتماً تعطیل خواهند شد.
وی تأکید کرد: از رسانهها میخواهیم در انتشار اخباری که مرتبط با منافع و مصالح ملی است توجه لازم را داشته باشند، ما نمیتوانیم هر خبری را که به دست میآوریم منتشر کنیم، به علاوه پلیس در این رابطه اقدامات خوبی انجام داده و اینگونه نیست که یک خبری منتشر شود و همه دستگاهها را متهم کنیم که کاری انجام نشده است؛ بنابراین رسانهها در عین حال که در انتشار اخبار آزاد هستند، ولی باید دقت کنند در اخباری که به امنیت ملی کشور و امنیت روانی مردم مواجهه دارد، دقت بیشتری در انتشار داشته باشند و نه تنها در این موضوع، بلکه در تمام اخباری که موجب بیاعتمادی و ناامیدی مردم آن هم در شرایطی که دشمن تلاش میکند ذهن مردم را مشغول کارهای فرعی و معیوب کند، رسانهها باید با هوشیاری بیشتری عمل کنند.
کیفرخواست برای ۹ پرونده ۳۲۰ میلیون دلاری
دادستان تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اخبار جدیدی از روند رسیدگی پروندههای اقتصادی حاصل شده است، گفت: روز گذشته ۹ کیفرخواست در حوزه صرافان و در پرونده استفاده از کارتهای ملی صادر شد.
جعفری دولتآبادی اضافه کرد: مجموع دلاری این ۹پرونده، ۳۲۰میلیون دلار که رقم قابل توجهی است. امیدواریم این پروندهها به زودی به دادگاه ویژه ارجاع و منجر به حکم شود.
وی تصریح کرد: کیفرخواستهایی که ظرف روزگذشته صادر شد، میتواند در بخش مبارزه با مسئله ارز حتماً تأثیرگذار باشد، با همکاری پلیس کار خوبی در این زمینه انجام شد و در اینجا از همکاران پلیس تشکر میکنم.
دادستان تهران در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در این پروندهها هم از کارت ملی افراد استفاده شده است، گفت: در پروندههای قبلی عواملی بودند که کارتها را استفاده کرده بودند و در اینجا صرافانی مطرح هستند که در استفاده از کارت ملی و فروختن ارز به قیمت بالاتر از قیمت مقرر بانک مرکزی، نقش داشتهاند.