جوان آنلاین: روزنامه اصلاحطلب اعتماد درباره گرانی دلار نوشته است: در حوزه اقتصادی که اکنون بیش از هر حوزه دیگری چالشساز و آسیبرسان شده و ضعف مدیریتی و ناهماهنگی و کارنابلدی و عدم شجاعت مردان رییسجمهور در آن آشکار شده است چرا دولت از ظرفیتهای بالای کارشناسی و تجربیات و نیروهای امتحان پس داده و صاحب رای و اهل خطر استفاده نمیکند؟
افزایش سرسامآور نرخ ارز و سکه حتی اگر با واقعیتهای اقتصادی تطابق نداشته باشد مردم را سخت نگران ساخته و ممکن است عواقب جدی اجتماعی گسترده داشته باشد. چرا دولت در این زمینه سکوت نسبی اختیار کرده وحتی شائبه رضایت به آن را دامن میزند؟ این سکوت و بیعملی چگونه قابل توجیه است و چگونه میشود در برابر سقوط وحشتناک ارزش پول ملی تا این حد دست بسته و منفعل بود؟ در این زمینه تاکنون دولت هیچ استراتژی مشخص اقتصادی از خود بروز نداده و برای همین هم مجلس با اکراه دست به عمل زده و نارضایتی شدید خود را با برکناری ۲ وزیر نشان داده و مقدمات استیضاحهای دیگر هم در حال آماده شدن است. به عبارت دیگر اگر دولت در این زمینه برنامههای مشخصی داشت و نشان میداد که مدیریت بازار را در دست دارد مجلس هم توجیه میشد، ولی رییسجمهور محترم و اعضای کابینه هیچ تلاش گستردهای برای همراه کردن مجلس از خود بروز نمیدهند و نمایندگان مردم ناچار اقداماتی میکنند که مستقلا ضعف دولت را تشدید میکند.
در حال حاضر دو وزارتخانه مهم اقتصادی در یکی از بدترین شرایط اقتصادی وحساسیت زمانی با سرپرست اداره میشوند و متاسفانه عرصه مقابله با تلاطمهای بازار بیش از گذشته خالی است! مشکل اساسی دولت برای استفاده از نیروهای کارآزموده چیست؟ آیا خدای ناکرده رییس دولت قائل به قحطالرجال است؟ آیا مدیران و کاربلدان وجود دارند، ولی در موضوع هماهنگی با شخص رییسجمهور دچار مشکل هستیم؟ آیا دستان رییسجمهور برای استفاده از نیروهای باتجربه و توانمند باز نیست؟ علت انفعال و بیتحرکی دولت هرچه باشد باید برای مردم توضیح داده شود و تکلیف همه روشن شود. دلار بالای ۱۵ هزار تومان که تا چندی پیش هرگز به ذهنها خطور نمیکرد و سقوط آزاد ارزش ریال تن و جان هر ایرانی را میلرزاند و عبور از کنار آن به هیچوجه امکان پذیر نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد تحولات سیاسی غیر قابل پیشبینی خواهیم بود و دشمنان کشور حداکثر استفاده را از آن خواهند برد. در آن صورت هیچ عذری برای این همه انفعال از سوی تیم اقتصادی دولت پذیرفته نیست.