کد خبر: 924373
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵
گوشی تلفن همراه! کالا‌یی که این روز‌ها جزو نیاز‌های عمومی محسوب می‌شود؛ به این کالا ارز دولتی اختصاص یافت، اما ارز تخصیصی نه تنها تأثیری در ثبات قیمت نداشت، بلکه قیمت گوشی بالا رفت؛ چراکه عده‌ای سودجو با سوء‌استفاده از برخی خلأ‌های قانونی و البته نظارت نداشتن، افزایش قیمت این کالا‌ها را رقم زدند.
نيره ساري
گوشی تلفن همراه! کالا‌یی که این روز‌ها جزو نیاز‌های عمومی محسوب می‌شود؛ به این کالا ارز دولتی اختصاص یافت، اما ارز تخصیصی نه تنها تأثیری در ثبات قیمت نداشت، بلکه قیمت گوشی بالا رفت؛ چراکه عده‌ای سودجو با سوء‌استفاده از برخی خلأ‌های قانونی و البته نظارت نداشتن، افزایش قیمت این کالا‌ها را رقم زدند. حالا روزگذشته ۱۲ نفر از متهمان اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی معرفی شدند. متهمانی که با دریافت ارز دولتی اقدام به فروش گوشی با قیمت آزاد کردند و تحصیل ۱۲۵میلیارد وجه نامشروع در کارنامه تنها هشت متهم قرار دارد.
جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۲نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند، روز گذشته در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اخیر اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
در راستای برخورد قاطعانه و پرسرعت دستگاه قضایی با مخلان اقتصادی هفته گذشته بود که دومین جلسه رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه برگزار شد؛ در این دادگاه هم که به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد وکلای متهمین در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکلان خود پرداختند. قاضی موحد از متهمان درباره نحوه دریافت ارز، میزان دریافت ارز، تعداد گوشی واردشده و قیمت‌های به فروش رفته تلفن همراه سؤال پرسیده و متهمان با حضور در جایگاه، در مقام دفاع از خود بودند. قاضی موحد همچنین در این جلسه از یک متهم مبنی بر فروش ۲۱۰گوشی با صدور فاکتور غیرواقعی سؤال کرد، متهم مدعی بود که این اقدام در بازار یک عرف است و غیرقانونی نیست.
حالا روزگذشته اسامی ۱۲ متهم اخلال در بازار موبایل اعلام شد. متهمانی که به جرم اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی که در حداکثر خود نزدیک به ۵ میلیارد تومان تا حداقل ۳۰۰ میلیون تومان وجه نامشروع در کارنامه آنان ثبت شده است و روی هم رفته تحصیل ۱۲۵میلیارد وجه نامشروع در کارنامه تنها هشتم متهم قرار دارد. به گفته نماینده دادستان، اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تأثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی شود.
در ادامه اسامی این افراد به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی را به صورت کلان می‌خوانید:
۱-حمید میرزایی مدیرعامل شرکت پارس تل قشم (مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال)
۲-علی‌اصغر کاویانی مدیرعامل شرکت کاویان (مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال)
۳-مجید فلاحی مدیرعامل شرکت مدیا (مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال)
۴-محمد مرادی مدیرعامل شرکت ارتباط همراه ویژن (مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال)
۵-جعفر بهشتی فروتن مدیرعامل شرکت ایما (مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال)
۶- سیدمحمد کاویانی مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر (مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال)
۷-فریدون امین آقایی مدیرعامل شرکت هماهنگ‌پرداز هوشمند (مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال)
۸- امیرمیثم گیاهی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه نارون (مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال)
۹-مسعود ابراهیمی گندمی مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان
۱۰-رضا شرکت افتخار مدیرعامل شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم
۱۱-سید مهدی یاسینی مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین
۱۲-فرخ اسکندری‌نژاد مدیرعامل شرکت خصوصی دلتاهمراه پرداز شرق
به گفته نماینده دادستان در بیان ادله انتساب جرم به متهمان، این افراد برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند. همچنین افزایش قیمت‌ها به حدی است که طبق گفته نماینده دادستان، نیازی به استعلام از مراجع ذی‌ربط نیست، گرچه این استعلامات انجام شده است به نحوی که رفتار این متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات بوده است.
پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی از نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده خواست در جلسه آینده راجع به تک‌تک متهمان توضیحات لازم را ارائه بدهد و پایان جلسه با رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا اعلام شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار