رسیدگی به اخلالگران اقتصادی دیروز با محاکمه علنی سه متهم آغاز شد. این افراد مدیران عامل سه شرکت واردات گوشی همراه هستند که با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند و با قیمت بیشتر آن را فروخته‌اند. این افراد توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار بگیرند و کالای خود را با ارز دولتی وارد کنند، اما کالای وارد شده را با قیمتی بالاتر فروختند و مبنای محاسبه قیمت کالای وارداتی خود را نه ارز ۴۲۰۰ تومانی، بلکه ارز با قیمت بازار آزاد قرار دادند.
در ابتدای سال جدید تعدادی افراد سودجو در قالب واردکننده کالا اقدام به ثبت سفارش برای واردات کالا کردند. این افراد از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شدند و پرونده‌ای در دادسرای تهران برای آن‌ها مفتوح و به سرعت به آن رسیدگی شد. سرانجام با نهایی شدن تحقیقات برای متهمان قرار مجرمیت صادر و پرونده با کیفرخواست صادره به دادگاه ارجاع شد. روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات به ریاست قاضی موحد به صورت علنی با حضور متهمان، وکلای مدافع و نماینده دادستان برگزار شد. در ابتدای جلسه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست در پنج بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتساب جرم و مستندات قانونی پرداخت. جوانان میلیاردی بازار موبایل پای میز محاکمه
در این پرونده محمد قالب علمدار، فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷، متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۰ ریال است. همچنین علیرضا سنجری، فرزند قدرت‌الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه، متولد سال ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت استیناف تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است. همچنین سندباد سفرها، فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴ مردادماه، متولد سال ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.
تلفن همراه مایحتاج عمومی است
در جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم اخلال در بازار ارز و سکه، نماینده دادستان با قرائت بخش‌هایی از کیفرخواست متهمان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها هرگونه ارز که برای واردات کالا به مبلغ ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و در راستای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده، به چند شرکت جهت واردات گوشی همراه براساس لیست سفارش ارز تخصیص یافت و این سه شرکت از جمله این شرکت‌ها بودند که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کردند.
وی گفت: این شرکت‌ها پس از دریافت ارز مبادرت به واردات کالا کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات به‌رغم دریافت ارز دولتی، گوشی‌های وارد شده را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند. نماینده دادستان در ادامه صحبت‌های خود به ادله انتساب جرم به متهمان اشاره و عنوان کرد: براساس اعلام وزارت ارتباطات به شرح نامه ۱۰۰/۲۴۵۷۶ مورخ ۱۶ تیر ۹۷، اسامی شرکت‌هایی که متهمان مدیرعامل آن هستند با عنوان شرکت متخلف معرفی شدند. وی ادامه داد: گزارش کارشناسی شده ۹ مرداد ۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های تلفن همراه را با قیمتی مازاد قیمت مصوب و تسهیل مال به شرحی که در مقدمه گفته شد را تأیید می‌کند. نماینده دادستان افزود: دلیل دیگر انتساب جرم، بررسی‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه انجام شده از دفاتر و انبار‌های این شرکت‌هاست. وی تصریح کرد: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است، علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو می‌شود، سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد، تلفن همراه هم مایحتاج عمومی تلقی شود.
