مالی‌چی‌هایی که پشت نهاد‌های پولی -مالی صاحب نقدینگی کلان پنهان شده‌اند و از طریق بازار آتی سکه در بورس کالا بازار فیزیکی سکه را هم از تعادل خارج کردند باید شناسایی شوند و ضمن اخذ مالیات با آن‌ها برخورد قضایی صورت گیرد، این در حالیست که عده‌ای با پمپاژ پول به بازارهایی که تأثیری در تقویت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ندارند، می‌خواهند در مدت زمان کم و بدون اینکه کالایی تولید شود فقط از محل رشد قیمت در بازار سود‌های نجومی به دست آورند که باید جلوی این هیئت با این تفکرات مخرب گرفته شود.
پول با این هدف در اقتصاد ایجاد شد که وسیله انجام معامله و تسهیل‌کننده معاملات باشد، حالا همین پول که همه آن را حلال مشکلات می‌دانند به مشکل اقتصاد ایران تبدیل شده است و عده‌ای لشکری از نقدینگی را هر روز وارد یک بازار می‌کنند تا با برهم زدن روند معمول عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تحت‌تأثیر قرار داده و نظم عمومی اقتصاد ایران را برهم بزنند. به گزارش «جوان» پول باید در خدمت تولید باشد تا تولید ناخالص داخلی ایران یا همان ارزش کالا و خدمات تولید شده در یکسال اقتصاد افزایش یابد، اما هم‌اکنون در اقتصاد ایران پول در بازارهایی طوفان به راه می‌اندازد که تغییری در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایجاد نمی‌کنند. به‌طور نمونه تصور کنید در بازار آتی سکه تحت مدیریت بورس کالا پول‌های جمع‌آوری شده در شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود کند، چون تقاضا بالا می‌رود قیمت سکه بازار آتی به دلیل پمپاژ غیرمعمول نقدینگی و تشدید تقاضا جهش یافته و هر روز شاهد روند مثبت قیمت در بورس کالا هستیم. از طرف دیگر بازار فیزیکی سکه که طبیعتاً تحت‌تأثیر بازار آتی سکه در بورس کالا قرار می‌گیرد، با رشد قیمت و روند هر روزه مثبت قیمت‌ها مواجه است. این سفته‌بازی‌ها اگر‌چه به بیخ ریش جهش دلار، ریسک و مسائلی از این قبیل بسته می‌شود، اما با همه این حرف‌ها پمپاژ نقدینگی‌های بزرگ تحت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه به بازار سکه آتی بورس کالا که خود عاملی برای تشدید قیمت سکه در بازار آتی بورس کالا و همچنین بازار فیزیکی سکه است. نکته قابل تأمل این است که در اقتصاد ایران مالی‌چی‌هایی ظهور یافته‌اند که اعتقادی به تولید که امری پیچیده، زمان‌بر و پر‌ریسک است، ندارند و دوست دارند به سرعت با پمپاژ نقدینگی‌های بزرگی که از طریق سرمایه‌های مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جمع آوری شده است در بازار‌های مختلف قیمت را بالا برده و از محل نوسان قیمت در بازار غیرکالایی سودشان را بالا ببرند، حال سیاستگذار، تصمیم‌گیر و مغز جامع‌نگر اقتصاد ایران باید از خود سؤال کند که آیا این سود ناشی از تغییر قیمت به تقویت تولید ملی، تولید کالا و تولید ناخالص داخلی منتج شده است یا اینکه این بچه‌های بازیگوش مالی خوانده عجول فقط می‌خواهند با پمپاژ نقدینگی در یک بازار به سرعت سود کنند، بدون اینکه این اقدام اثر مثبتی در GDP ایران داشته باشد؟
گفتنی است، پیش از این برخی اشخاص از درون نهاد‌های مالی بازار سرمایه اقدام به نوسان‌گیری و پمپاژ نقدینگی در برخی از سهم‌های بازارسرمایه می‌کردند. با شکست چندین پروژه سفته بازی این افراد همانند سهام کنتور‌سازی و آذر آب این اشخاص حقوقی و نهاد‌های مالی به سمت بازارهایی، چون سکه و طلا رهسپار شده‌اند که باید جلوی سفته‌بازان قهار در اقتصاد را در هر لباس و موقعیتی که هستند، گرفت و آن‌ها را حداقل نسبت به رفتار مخربشان در اقتصاد هوشیار کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به پایش و رصد نهاد‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران داریم که رگلاتوری و ناظر مستقیم و غیر‌مستقیم این بخش‌ها از مجموعه‌هایی، چون بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی (متولی عموم صندوق‌های بازنشستگی کشوری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارنده‌های نقدینگی) و سازمان برنامه و بودجه هستند. علم مالی، علم پیچیده‌ای است و امروز کارشناسان و اساتید اقتصادی که دست مالی‌چی‌های متولی نهاد‌های پولی و مالی را در پمپاژ نقدینگی به بازار‌ها با هدف تغییر قیمت را خوانده‌اند، باید به رسانه‌های ملی بیاوریم تا برای مردم بگویند آثار زیانبار سفته‌بازی در بازارهایی که در تولید ناخالص داخلی ایران سهمی ندارند، چیست. متولیان صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهاد‌های پولی و مالی بی‌شک بی‌خبرند که با اقدامات آن‌ها در بازارهایی، چون سکه آتی و سکه آزادی بسیاری از زندانیان مهریه با تأخیر همراه شد و دستگاه قضایی نیز در این میان به جهت هزینه نگهداری این افراد در حبس با هزینه‌های سنگین مالی روبه‌رو شده است. در این میان بهتر است دستگاه قضایی مرکز پژوهش‌های اقتصادی قوی‌ای راه‌اندازی کند تا اشخاص حقوقی و نهاد‌های پولی و بانکی و مالی که رفتار سرمایه‌گذاری و مالیشان منتج به ایجاد نوسان غیرمعمول در بازار‌ها شده است، شناسایی شوند و با مدیران تصمیم‌گیر این نهاد‌های مالی برخورد شود، زیرا رفتار سرمایه‌گذاری این افراد میلیون‌ها فرد در جامعه را با چالش‌های متعدد و متنوع روبه‌رو می‌کند. در عین حال نیز باید رفتار تولید‌کنندگان تورم در ایران نیز رصد شود، زیرا اشخاص حقیقی و حقوقی که رفتار اقتصادیشان به کاهش ارزش پول ملی و تورم منتج می‌شود به نوعی در ایجاد چالش‌های متعدد برای مردم، صاحب تقصیر هستند، بی‌شک برای اینکه اقتصادی پویا، کارآمد و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، باید سیاست‌های جنایی مناسبی در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی پیاده‌سازی کنیم و از وقوع اقداماتی که منتج به وقوع مشکلات در جامعه می‌شود، جلوگیری شود.
