نتیجه یک تحقیق نشان میدهد که حدود ۱۳۶ هزار نفر در انگلیس در شرایط نامطلوب موسوم به بردهداری مدرن به سر میبرند که این رقم ۱۰ برابر میزانی است که دولت برآورد کرده است.
به گزارش روزنامه دیلی صباح، طبق تحقیقات شاخص برابری جهانی (GSI) این آمار ده برابر بیشتر از اطلاعات دولتی انگلیس، پلیس و فعالان در این زمینه است. در آمار سال ۲۰۱۶ آمده بود که تقریباً یک نفر از ۵۰۰ نفر در انگلیس در حالتی که به بردهداری مدرن تعبیر میشود، به سر میبرند. این درحالی است که دولت در سال ۲۰۱۳ پیشبینی کرده است که فقط حدود ۱۳هزار نفر در انگلیس تحت شرایطی مانند کار اجباری و سوءاستفاده جنسی قرار دارند. پلیس این آمار را دهها هزار نفر اعلام کرده است. تام دودال، از آژانس جنایت ملی اعلام کرد: «این گزارش تأکیدی است بر اینکه ما با تهدیدی رو به رشد مواجه هستیم.» این سازمان در سال ۲۰۱۷، در مجموع ۵ هزار و ۱۴۵ گزارش در زمینه افرادی که مظنون هستند که قربانی این شرایط شدهاند دریافت کرده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که شمار آن، ۳ هزار و ۸۰۴ مورد بود، بیش از یک سوم افزایش داشته است. این مقام انگلیسی افزود: «مثلاً ما میدانیم که مجرمانی که مرتکب چنین اقداماتی میشوند، به فضای مجازی روی میآورند تا اهداف خود را پیش ببرند». این خبر در شرایطی منتشر میشود که در پی تصویب قانونی در این زمینه، انگلیس از سردمداران جهانی در مقابله با قاچاق انسان است. سودی که از راه قاچاق انسان به دست میآید، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود. بر طبق قانون، قاچاقچیان به حبس ابد محکوم میشوند و تدابیری برای حمایت از افرادی که در معرض این خطر قرار دارند در نظر گرفته میشود ضمن اینکه شرکتهای بزرگ در چرخ تولید خود وجود مواردی از کار اجباری را بررسی میکنند. از سوی دیگر، گزارش مؤسسه تحقیقاتی اولیور وایمن نشان میدهد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هر سال بیش از ۹۶۰ پوند معادل هزار و ۲۶۰ دلار به ضرر خانوارهای انگلیسی خواهد بود. به گزارش رویترز، بر اساس این گزارش خانوارهای انگلیسی با افزایش هزینههای ناشی از تغییرات در نیروی کار و تعرفهها روبهرو خواهند شد و سود کسب و کارها نیز بیش از یک تا ۴ درصد کاهش خواهد یافت.