مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته رأی به مجاز بودن حضور اقلیت‌های دینی در شورا‌های شهر و روستا داد و به این ترتیب، ماجرای سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد که به دلیل زرتشتی بودن عضویت او معلق شده بود، به پایان رسید و او می‌تواند از این پس به فعالیت خود در شورای شهر یزد ادامه دهد. در این جلسه به‌رغم درخواست سپنتا نیکنام و ادعا‌های دولت در حمایت از حضور اقلیت‌های دینی در شوراها، حسن روحانی رئیس جمهور غایب بود.
اردیبهشت ۹۶ و زمانی که نتیجه انتخابات شورای شهر در یزد اعلام شد، روشن شد که سپنتا نیکنام برای دومین بار برای عضویت در شورای شهر یزد رأی آورده است. اما با شکایت نفر چهل و پنجم این انتخابات در ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۳ دادگاه دیوان عدالت اداری معلق شد. او تنها عضو زرتشتی این شوراست.
این پرونده پس از اظهارنظر‌های فراوان به فق‌های شورای نگهبان سپرده شد و این شورا در نهایت رأی به لغو عضویت نیکنام داد. آیت‌الله محمد یزدی به عنوان یکی از فقیهان این شورا در اظهارنظری درباره این پرونده اعلام کرد که این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان - علیرضا رحیمی - در مورد مسئله لغو عضویت عضو شورای شهر یزد در صحن مجلس گفت که «در بحث اخیر برداشت من با شورای نگهبان در مورد مسئله عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی یکسان نیست و اگر شورای نگهبان بخواهد تفسیر تازه‌ای از قانون ارائه دهد باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سخنان تأکید کرد نامزدی اقلیت‌ها در شورا‌های مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است، اما اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملاً صحیح و بلامانع بود. در ادامه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با دو فوریت به مجلس ارائه کردند که با ۱۵۲ رأی موافق با اصلاح آن موافقت شد. در اصلاحیه ماده ۳۰ تبصره یک این طرح آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهر‌ها و روستا‌های کشور می‌توانند نامزد انتخابات شورا‌های اسلامی همان شهر و روستا شوند.»
این مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و این شورا اعلام کرد که طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و نیز تجویز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسی، نمایندگانی را برای مجلس انتخاب می‌کنند بنابراین با توجه به اصول مذکور و با توجه به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی، این ماده مغایر با قانون اساسی است.
در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه ۲۴ دی ۹۶ با اصرار بر مصوبه قبلی خود، طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران درباره امکان حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شورا‌های شهر و روستا را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص درمصاحبه‌ای اعلام کرد موضوع حضور اقلیت‌ها در شورا‌های شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت نیکنام در دستور کار جلسه ۳۰ تیرماه مجمع قرار دارد و بهتر است رئیس جمهوری و سایر اعضایی که در این موضوع نظراتی دارند، در جلسه حاضر باشند و فعالانه در مباحث شرکت کنند. این اصلاحیه پس از فراز و نشیب فراوان روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تصویب شد و به این ترتیب نیکنام از هموطنان زرتشتی و عضو معلق شورای شهر یزد می‌تواند برای بار دوم در شورای این شهر حضور یابد.
