سرویس اجتماعی جوان آنلاین – مهسا گربندی: آمار بیکاری در حال افزایش است و متاسفانه بسیاری از فارغ التحصیلان که توانایی کار در رشته تحصیلی خود را دارند نیز به جمع بیکاران اضافه شدهاند. این در حالی است که کارفرمایان به دلیل کاهش هزینههای خود از این شرایط سواستفاده میکنند و اجحافهای بسیاری را در حق افراد جویای کار اعمال میکنند.
تخلف کارفرمایان با ننوشتن قرارداد و بیمه نکردن نیروی کار
الهه که ۳۰ سال دارد، بعد از فارغ التحصیلی در رشته الکترونیک وارد بازار کار شده و ۶ سال در یک شرکت خصوصی کار کرده است، این مهندس الکترونیک ماه گذشته اخراج شده و به دلیل اینکه بیمه نبوده، نمیتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. او با ناراحتی به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «۶ سال است که در این شرکت خصوصی کار کردم و زحمت کشیدم و از ترس بیکاری هر شرایطی را که برایم تعیین کردند پذیرفتم. اما حالا با بی رحمی تمام اخراجم شدهام و به دلیل اینکه بیمهام نکرده بودند، نمیتوانم از کارفرما شکایت کنم یا از بیمه بیکاری بهرهمند شوم.»
او ادامه میدهد: «عدم تنظیم قرارداد امنیت شغلی را کاهش داده و سبب شده که یک کارمند از فردای خود بیاطلاع باشد و کارفرما به هر بهانهای نیروی جدید را جایگزین نیروهای قبلی خود کند.»
تعیین عیدی و سنوات با رقم دلخواه کارفرما!
این خانم ۳۰ ساله به اوضاع بد سایر کارمندان شاغل اشاره میکند و میگوید: «دوستان زیادی دارم که در شرکتهای دیگری مشغول به کار هستند، اما نه بیمه هستند و نه قراردادی با آنها نوشته میشود. وقتی هم که از کارفرما، بیمه را مطالبه میکنند به راحتی به آنها گفته میشود که اگر مشکلی با این شرایط دارند میتوانند از فردا سرکار نیایند!»
الهه به دیگر حق و حقوق قانونی یک نیروی کار اشاره میکند و میگوید: «عیدی و سنوات از دیگر حقوق قانونی یک نیروی کار است که متاسفانه کارفرما آن را پرداخت نمیکند. حتی پایان سال از کارمندان امضا و دست نوشته میگیرند که تمام حق و حقوق قانونی خود را دریافت کردهاند و اگر این برگه را ننویسند و امضا نکنند حقوق اسفند به حسابشان واریز نمیشود.»
قانون چه میگوید؟
"تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون کار" به صراحت اعلام میکند که نه تنها قرارداد بین کارگر و کارفرما باید مکتوب باشد، بلکه باید در ۴ نسخه نیز تنظیم شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار گیرد. اما نه تنها این قانون در بسیاری از شرکتها رعایت نمیشود بلکه حتی قراردادی میان کارفرما و نیروی کار نیز نوشته نمیشود.
از سوی دیگر دیده میشود که برخی کارفرمایان به ادامه انعقاد قراردادهای کاری یکطرفه و ندادن آن قرارداد به کارگر تمایل دارند. آنها از این طریق میخواهند که زمان انعقاد قرارداد را به میل خود تعیین کنند و هر زمانی که دلشان میخواهد و به صورت یکطرفه با نیروی کار قطع همکاری کنند.
ماده روشن و واضحی دیگری که در قانون کار وجود دارد و متاسفانه از سوی بسیاری از کافرمایان نادیده گرفته میشود مربوط به بیمه کردن نیروی کار است. در این ماده قانون کار آمده: «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». اما بسیاری از کارفرمایان به راحتی در این زمینه نیز تخلف میکنند و نیروی کار به ناچار نبود بیمه را میپذیرد.
متاسفانه باید گفت که زیر سایه نبود نظارت کافی از سوی وزارت کار، کارفرمایان سوءاستفاده کنند و قانون کار را هر آنطور که خودشان میخواهند اعمال میکنند. امید است که با توجه بیشتر، حمایت و نظارت مسئولان مربوطه هر نیروی کار به حق و حقوق قانونی خود دست یابد و امنیت شغلی کارگران و کارمندان به آنها بازگردد.