متغیر تورم و رشد قیمت‌ها اثر متفاوتی بر دارا و فقیر دارد، تورم دارا را ثروتمند‌تر و فقیر را مفلس‌تر می‌کند، از این‌رو کشور‌ها برای برقراری ثبات اقتصادی و ایجاد روندی عادلانه در اقتصاد قوانین شفاف مالیاتی را وضع کرده‌اند تا از طریق توزیع و باز‌توزیع عادلانه ثروت در جامعه جلوی پدیده انباشت ثروت در دست عده‌ای خاص و اثر‌گذاری این عده را در بازار‌ها بگیرند.
سوداگری و سفته‌بازی در بازار‌ها در شرایطی روی قیمت کالاهایی، چون ارز، طلا، مسکن، سکه و خودرو تأثیر جهشی داشته است که این رویداد دو گروه ذی‌ضرر و ذینفع دارد؛ یعنی عده‌ای به دلیل برخورداری از انواع دارایی با این جهش قیمت‌ها ثروتمند‌تر می‌شوند و عده دیگر به دلیل جهش هزینه‌هایشان فقیر‌تر؛ این اتفاق ناعادلانه در اقتصاد ضرورت وضع قوانین مالیاتی را در شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند.
از دیر‌باز عده‌ای اقتصاد ایران را ملاک پرور و پولی می‌دانند و بر این باورند که بازار پول، ملک و همچنین مالیه دولت در برهم خوردن تعادل قیمت‌ها در اقتصاد مؤثرند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن با تأکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مستغلات اگر امروز هم اجرا شود دیر است، گفت: مدت‌هاست که وقت اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن فرا رسیده است.
فردین یزدانی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: در فضای اقتصادی کشور در طول ۱۵ سال گذشته بخش غیرمولد کشور بسیار رشد کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان یک ابزار تنبیهی برای افرادی که قصد سودجویی و کسب درآمد از فعالیت‌های غیرمولد را دارند به کار گرفته شود تا سرمایه‌ها به بخش مولد جامعه هدایت شود.
مدیر‌علمی طرح جامع مسکن کشور افزود: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نگهداشت سرمایه به‌منظور افزایش ارزش آن خواهد شد که در مجموع کار مثبتی به شمار می‌آید.
یزدانی در پاسخ به این سؤال که مالیات بر عایدی را کدام ارگان و نهاد باید اجرا می‌کردند که اجرا نکرده‌اند، گفت: این کار مشترکی بین سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه و شهرسازی است که باید سامانه املاک و مستغلات راه‌اندازی می‌کردند و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بر اساس این سامانه آن سیستم مالیاتی را فراهم می‌کرد، بنابر‌این کار یک ارگان نیست و کار جمعی است.
نیکزاد در گذشته به سوداگری اشاره کرد
در ابتدای دهه ۹۰ علی نیکزاد نسبت به ورود بانک‌ها و نقدینگی‌های کلان به بازار زمین و مسکن اعتراض کرد و مدعی شد که این بانک‌ها در بخش مسکن چه می‌کنند. مشخص بود که نقدینگی‌های امانی مردم نزد بانک‌ها و مؤسسات به زمین و مسکن تبدیل شده است تا در اثر جهش سینوسی قیمت مسکن صاحبان بانک‌ها سود ببرند و از این محل هم سودبانکی سپرده‌گذاران را پرداخت کنند و هم اینکه سهامداران عمده بانک‌ها منتفع شوند. روند تبدیل نقدینگی بانک‌ها و صاحبان سرمایه به زمین و مسکن در شرایطی در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد که از سال ۹۱ بخش مسکن در رکود فرو رفت و در سال ۹۵ مرکز آمار ایران از رویدادی عجیب پرده‌برداری کرد.
اشاره مرکز آمار به حبس نقدینگی در خانه‌های خالی
بر‌اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در بازار مسکن کشور وجود دارد که به معنای عدم بهره‌وری اقتصادی ۲۵۰ میلیارد دلار است.
در شرایطی که در سرشماری نفوس و مسکن ابتدای دهه ۹۰ آمار‌ها از وجود ۷/۱ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد که تعداد واحد‌های مسکونی خالی (علاوه بر خانه‌های دوم موجود) در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است که احتمال دارد از ابتدای سال ۹۶ تا‌کنون نیز بر حجم خانه‌های خالی در کشور همچنان افزوده شده باشد. سخنان علی نیکزاد، اولین وزیرراه و شهرسازی در دهه ابتدایی ۹۰ نشان می‌دهد که احتمالاً صاحبان این خانه‌های خالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که یا خود رأساً از طریق هلدینگ‌های ساختمانی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا اینکه با پرداخت تسهیلات به تولید‌کنندگان مسکن به طور غیر‌مستقیم حوزه زمین و ساختمان را تأمین مالی کردند.
اشاره آخوندی
وزیر راه و شهرسازی در فروردین سال ۹۶ ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکنه را در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار محاسبه کرد که عمده این منابع بلوکه شده به احتمال زیاد مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و دارندگان نقدینگی‌های بزرگ بوده است. برای درک ارزش ریالی امروز خانه‌های خالی اگر بهای هر دلار را تنها ۶ هزار تومان هم در نظر بگیریم، مجموع ارزش این خانه‌ها از هزار‌و ۶۰۰هزار میلیارد تومان هم عبور می‌کند (گفتنی است که رقم فوق با حجم کل نقدینگی ایران برابری می‌کند)
در این بین، از آنجایی که صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مشکلات زیادی رنج می‌برد این جهش قیمتی که امروز در کشور به راه افتاده، به‌طور موقتی ناجی این بخش است، زیرا مثلاً افزایش نرخ ارز سود‌هایی را با عنوان تسعیر نرخ ارز برای شبکه بانکی و همچنین بسیاری از شرکت‌های صادرات محور ایجاد می‌کند که دولت هم از این محل منتفع خواهد شد و بودجه ریالی بالاتری را با فروش ارز‌هایش به دست می‌آورد.
از بحث دور نشویم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد گردش تمامی وجوه باید شفاف شود و ابزار مالیاتی، چون مالیات بر مجموع درآمد و ثروت، سرمایه و مستغلات در کشور عملیاتی شود، این موارد مالیاتی در لایحه قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم به شکل سؤال‌برانگیزی این موارد را از لایحه در سال ۹۲ حذف کرد.
اما با زنده کردن ابزار‌های مالیاتی دولت می‌تواند هم از سوداگران و سفته‌بازان بزرگ و کوچک در هر بازاری مالیات اخذ کند و هم اینکه نیازی ندارد به دلیل تأمین بودجه خیلی به راهکار‌های غیر‌مالیاتی، چون رشد بهای ارز، سکه، بهره مالکانه معادن، آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت، فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه، ایجاد بدهی به بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران فکر کند.
در واقع با شفافیت گردش وجوه در اقتصاد و ایجاد ابزار‌های مالیاتی دولت صاحب یک منبع درآمدی کلان به نام مالیات برای اداره کشور می‌شود، ولی در عین حال دولت باید از بنگاهداری به سیاستگذاری روی بیاورد و بنگاهداری غیرضروری را فراموش کند.
امروز حجم نقدینگی در کشور بالغ بر هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که با بازی گوشی که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در بازار‌ها به راه انداخته وضعیت قیمت در بازار‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. حال باید یادآور شد که بخش عمده نقدینگی فی‌الحال در بانک‌ها تحت سپرده‌های بلندمدت حبس است و باید برای هدایت صحیح این حجم نقدینگی به بازار‌های تولیدی با مزیت توسعه پلن‌های مختلفی طراحی شود.
به طور نمونه سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از هدررفت آب و برق در شبکه انتقال کشور، سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، حمل‌و‌نقل عمومی و...، ورود خودرو‌های برقی و هیبریدی به کشور، مکانیزه کردن کشاورزی و دامداری، آبزی‌پروری و مرغداری‌ها، سرمایه‌گذاری برای تولید نهاده‌های دامی در کشور و هزار پروژه دیگر که به سادگی می‌توان برای کمی پژوهش، تفکر، استفاده از تجربیات سایر کشور‌های موفق تعریف کرد و اجرای این پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی خود ده‌ها هزار میلیارد تومان برای اقتصاد سود دارد، منتهای مراتب شفافیت در مراکز آماری کشور و حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری پیش شرط این اتفاقات مثبت است.
در این بین امروز باید به فکر اصلاح شبکه بانکی در کشور باشیم، زیرا قریب به اتفاق اقتصاد‌دانان‌های دنیا ریشه تورم را در بخش پول معرفی می‌کنند و بانک مرکزی، سازمان حسابرسی (تدوین‌کننده استاندارد‌های حسابداری)، سازمان برنامه و بودجه (متولی مالیه و بودجه کشور) و بسیاری از حوزه‌های مالی همانند بورس اوراق بهادار، شرکت بورس، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، گروه‌های مالی بانک‌ها و هلدینگ‌های مختلف (با هر نوع مالکیتی) باید در اصلاحات اقتصادی مشارکت جدی داشته باشند که یکی از این اصلاحات به شفافیت و پذیرش ارائه مالیات حقه دولت باز‌می‌گردد؛ در عین حال باید به تجمیع مجموعه‌های پراکنده برای رفع فقر در کشور فکر کرد.
در این بین امید می‌رود مالیات بر مسکن‌های خالی از سکنه، مجموع ثروت و دارایی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و گردش وجوه در شبکه بانکی و اقتصادی کشور کاملاً شفاف شود.
