چنانچه پيش از اجرايي شدن تحریمهای90روزه امريكا «طرف ايراني»مجموعه از اقداماتي را–كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد-براي تغيير محاسبات هيئت حاكمه امريكا سازماندهي و اجرا نكند، ايالات متحده به سمت گزاره «بهروزرسانی شش قطعنامه گذشته شوراي امنيت»گام بر خواهد داشت.
وزارت خارجه كشورمان علاوه بر وظايف خود بايد طرف اروپايي را نيز به انجام وظايف آنها وادار كند. مادامیکه نوع- كيفيت عکسالعمل دولت به «نقض»برجام و«خروج»امريكا از آن ، طبق روال33ماه اخير باشد، ايالات متحده دايره اقدامات ضد ایرانی خود با بهرهگیری از حفرههاي حقوقي متن برجام را توسعه داده و تنها به خروج از برجام اكتفا نميكند.
برآورد دستگاه محاسبهسنج امريكا از تفكر حاكم بر دستگاه ديپلماسي آن است كه ميتواند با تفسير مفاد برجام ، آن را در هر سطح و مرتبهاي نقض ، «شروط جديد»به آن اضافه و بعد از تحقق شروط دوباره به اين توافق ملحق شود؛ حال مادامیکه دولت نتواند فضاي رواني حاكم بر طرف مقابل(اعم از امريكا و اروپا) را تغيير دهد ، نه تنها عايدي از برجام حاصل نميشود بلكه امريكا دامنه و گستره اقدامات خود را تا مرزهاي شوراي امنيت سازمان ملل ارتقا خواهد داد.
دولت و دستگاه ديپلماسي كشور بايد مجموعه اقداماتي را در دو سطح دنبال كنند تا در يك مقطع زماني کوتاهمدت، ذهنيت هيئت حاكمه امريكا مبني بر اینکه« طرف ايراني برجام را به هر قيمت حفظ خواهد كرد» تغيير دهد.
اين دو سطح شامل، 1-تلاش شخص رئيس جمهور و وزير امور خارجه جهت بي اعتبارسازي اقدامات بعدي امريكا با بهرهگیری از«رويه سازي حقوقي»میباشد و2-«وادار كردن اروپا به استفاده از ابزارها و اختيارات حقوقي مندرج در قوانين اتحاديه اروپا و برخي سازمانهاي بینالمللی جهت بلااثر کردن تحریمهای90 و180روزه امريكا».
1-ايالات متحده تنها به اعمال تحريمهاي جديد بعد از90و180روزه بسنده نخواهد كرد و جهت ترميم چهره بینالمللی خود مجموعه اسنادي را به عنوان «اسناد نقض برجام و قطعنامه2231توسط ايران»گردآوري و در لايهاي ديگر شش قطعنامه گذشته را بهروزرسانی و در فرايند جديد حضور ايران ذيل فصل هفتم منشور را تثبيت كند.
«ناقض برجام معرفي كردن ايران» و«بهروزرسانی شش قطعنامه گذشته ضد ایرانی»میتواند تنها يك زنجيره از مجموعه اقداماتي باشد كه امريكا در روزهاي آتي به دنبال آن است. در چنين شرايطي شخص وزير امور خارجه بايد با «نامهنگاری حقوقي»با وزراي خارجه كشورهاي1-5، خواهان برگزاري كميسيون مشترك برجام و صدور بيانيه رسمي با محوريت«اقرار»فرانسه، آلمان، انگليس، روسيه و چين به نقض برجام توسط امريكا شود. ظريف در ادامه باید خواستار رسيدگي به نقض برجام در گام سوم(هيئت سه نفره)و گام چهارم(شوراي امنيت) مندرج در برجام و تصميمگيري اين دو مرجع درباره نقض برجام شود.
وزير امور خارجه بايد در ادعانامه حقوقي از اروپايي ها، روسيه و چين درخواست كند موضع گيري خود در بيانيه كميسيون مشترك را قطعي، شفاف، مكتوب و علني بيان كنند كه چنين اقدام پيش دستانه طبق حقوق بين الملل قدرت مانورهاي بعدي امريكا را محدود و مانع افزايش هزينههاي طرف ايراني ميشود.
رئيسجمهور نيز بايد خطاب به سران كشورهاي چين ، روسيه، آلمان، فرانسه و انگليس، مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي، دبيركل سازمان ملل و رئيس دورهاي جنبش عدم تعهد از آنها درخواست كند نسبت به رفتار امروز امريكا مواضع قطعي، مكتوب و شفاف اتخاذ كنند.
درخواست رسمي ايران از روسيه جهت بازگرداندن360كيلوگرم اورانيوم غني سازي شده و تعيين ضرب الاجل اعضاي1-5جهت خارج شدن ايران از پروتكل الحاقي وNPT معادله حقوقي را طبق حقوق بين الملل به نفع ايران تاحدودي تغيير خواهد داد.
رويكرد فعلي چنانچه اتخاذ شود، دستاوردي مهم نظير «راستيآزمايي اراده سياسي اروپاييها جهت، الف-انجام تعهدات وب-مقابله با امريكا»، «مانع سازي جهت تحقق اهداف امريكا از جمله به روز رساني شش قطعنامه گذشته»و«رويه سازي حقوقي براي مقابله با اقدمات خصمانه امريكا در دوران پساخروج اين كشور با محوريت اجماع سازي»را در پي خواهد داشت.
2-همانطور كه بارها اشاره شده است اروپاييها تاكنون از اجراي تعهدات دهگانه خود در پيوست 2برجام سرباز زدهاند وهيچگاه اراده سياسي-اقتصادي لازم براي عادي سازي روابط تجاري-اقتصادي با ايران را نداشتهاند بااين حال اروپاييها ميتوانند با مجموعه اقداماتي، اشتياق طرف ايراني را براي ادامه برجام افزايش دهند.
الف-«بر اساس اساسنامه سازمان تجارت جهاني(wto)اروپاييها ميتوانند عليه ايالات متحده نسبت به قوانين ثانويه اين كشور در مراجع بینالمللی طرح دعوا کنند. »، ب- «وضع قانوني مشابه در اتحاديه اروپا مشابه با آنچه در دهه 90ميلادي (در مخالفت با امريكا جهت اعمال تحريمهاي اعمال شده عليه كوبا و ليبي)صورت گرفت، با عنوان مخالفت با قوانين ثانويه امريكا عليه ايران و در حمايت از بهبود روابط ميان اروپا با ايران»، ج « تاسيس يك مركز بيمه اي در اروپا جهت ايجاد مصونيت براي حمايت از شركتهايي كه با طرف ايراني همكاري ميكنند با هدف پرداخت جريمهها و تحريمهاي امريكايي عليه اين شركت ها»، چ- «ايجاد خط اعتباري ميان دولتهاي اروپا با ايران كه بر اساس آن شركتهاي اروپايي ازمحل اين اعتبار با ايران معامله و در مقابل ايران به سيستم بانكي آنها متعهد خواهد شد»، ج– تشكيل دفتر اروپايي مشابه «اوفك» با هدف حمايت از تجارت و سرمايه گذاري در ايران و تضمين سياستهاي اروپا در حمايت از كشورمان ميتواند عملياتي شود.
تضمين از طرف اروپايي بايد«عيني»، «قابل اجرا»و«رسمي ومكتوب»باشد ونه«شفاهي»، «كلي»و«مبهم»، كمااينكه طرف ايراني قبل از موعد 90روزه نخست ترامپ براي اعمال تحريمهاي جديد، بايد از اروپا بخواهد اقداماتي نظيرآنچه در پاراگراف قبل به آن اشاره شد را پيش از پايان90روزه ترامپ، عملياتي كنند. تعيين ضربالاجل اینچنینی توسط ايران از فرصت سوزي اروپا جلوگيري و موج تحريمي امريكا را تا حدودي خنثي ميكند.